خبر دحلان: من لا يوقع على وثيقة المصالحة سيتحمل المسؤولية

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

وقعت حركة «فتح» رسمياً أمس وثيقة المصالحة المقترحة من مصر. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان لـ «الحياة» إن اللجنة المركزية وقعت المشروع المصري، وإن الرئيس محمود عباس كلف عضو اللجنة عزام الأحمد بالتوجه إلى القاهرة لتسليم الرد الرسمي للقيادة المصرية. وأشار إلى أن حركته استجابت للطلب المصري، و«لم تشأ وضع أي عقبة أمام جهد مصر لإنجاز المصالحة الوطنية... ومن لا يوقع على وثيقة المصالحة يتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى حركة «حماس» التي لم تسلم القاهرة ردها على المقترح الذي يقضي بتوقيع الاتفاق اليوم.

وتنص الوثيقة المصرية على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطني في 28 حزيران (يونيو) المقبل، واستيعاب 300 رجل أمن سابق من غزة بصورة تدريجية في أجهزة الأمن العاملة في القطاع، وإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس مهنية، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الاتفاق مؤلفة من 16 عضواً، ثمانية تسميهم «فتح» وثمانية تسميهم «حماس».

وقال عزام الأحمد إن فكرة لجنة المتابعة جاءت إثر تعذر تشكيل حكومة وفاق وطني. وطالبت «حماس» بتحديد مهمة اللجنة في التنسيق بين الحكومتين في الضفة الغربية وغزة، الأمر الذي رفضته «فتح». وجاء الحل الوسط في تكليف اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاق والتمهيد لتطبيقه. ونصت الوثيقة على أن يكون الرئيس مرجعية اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة.

ويبدأ عمل اللجنة فور توقيع الاتفاق، وينتهي بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. وتتولى اللجنة التمهيد لتطبيق الاتفاق من خلال خطوات عدة على النحو التالي: تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ونص مشروع الاتفاق أيضاً على إعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي أغلقت في الضفة الغربية وقطاع غزة عقب الانقسام، وتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء ذلك، وعدم جواز مصادرة أموال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلا بقرار قضائي، إضافة إلى «عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة وغزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الادارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها».

ويقضي بأن «تقوم كل من فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين، وتسليمها لمصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) وتثبيت الأعداد والأسماء قبل التوقيع على الاتفاق، ثم يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من الفصائل كافة فور توقيع الاتفاق». وفي أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، «يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء اولئك المعتقلين الذين يتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج».

وستستمر الجهود المصرية بعد توقيع الاتفاق لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً. وحدد الاتفاق أسلوب إجراء انتخابات المجلس الوطني بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج «حيث أمكن»، فيما تجرى الانتخابات التشريعية باستخدام النظام المختلط بحيث يكون 75 في المئة من المقاعد للقوائم، و25 في المئة للدوائر.