خبر « الحقوق للجميع » السويسرية تطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل بوفاة أبو زهري

شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار ما حصل

"الحقوق للجميع" السويسرية تطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل بوفاة أبو زهري

فلسطين اليوم- غزة

طالبت مؤسسة "الحقوق للجميع" السويسرية السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل وعاجل في ظروف وفاة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهري، والذي كان معتقلاً في أحد السجون المصرية، لا سيما في ظل حديث ذوي المعتقل عن تعرّضه للتعذيب حتى الموت.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم: "إننا ننظر ببالغ القلق إزاء ما حصل مع المعتقل الفلسطيني من سكان قطاع غزة يوسف حمدان أبو زهري (38 عاماً)، والذي أكدت السلطات المصرية رسمياً وفاته في المعتقل، وسلّمت جثمانه لذويه في قطاع غزة"، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وضمان عدم تكرار ما حصل.

ولفتت "الحقوق للجميع"، ومقرها جنيف، النظر إلى رواية عائلة أبو زهري، والتي قالت فيها إن نجلها تعرّض لتعذيب شديد على أيد أفراد المخابرات المصرية، مما أدى إلى وفاته، لا سيما وأن أبو زهري اعتقل من قبل السلطات المصرية في الثامن والعشرين من شهر نيسان (إبريل) الماضي أثناء دخوله الأراضي المصرية.

وشددت المؤسسة الحقوقية على ضرورة كشف ملابسات اعتقال المواطن أبو زهري، والتحقيق بالمعلومات التي راجت عن تعرضه لنزيف حاد نتيجة التعذيب الذي تعرض له بالسجون المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، ورفضت مصلحة السجون المصرية نقله إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته الصحية.

ودعت السلطات المصرية للكف عن إنتهاك الحقوق الأساسية للأفراد وكذلك التعدي على السجناء بالضرب والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، لأن ذلك يمثل خروقاً جسيمة لالتزامات الحكومة المصرية تجاه حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حسب قولها.

وفي السياق ذاته؛ عبّرت المؤسسة عن إدانتها الشديدة لـ "الإحتجاز الغير مبرر للمواطن الفلسطيني أيمن نوفل وعمليات التعذيب التي تعرض لها"، ودعت الحكومة المصرية لإطلاق سراحه فوراً وتمكينه من العودة لعائلته وأطفاله".

وقالت إن نوفل كان اعتقل في السابع والعشرين من كانون ثاني (يناير) من العام 2008 مع عشرات آخرين من الفلسطينيين عند دخول الآلاف من مواطني قطاع غزة للأراضي المصرية من أجل التسوق. ورغم الإفراج لاحقاً عن كل المعتقلين الفلسطينيين في تلك الحادثة، إلا أن السلطات الأمنية المصرية لا تزال ترفض الإفراج عن نوفل.