خبر الضمير: حصار القطاع خلف عواقب خطيرة على المواطنين والبيئة الفلسطينية

فلسطين اليوم-غزة

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مواصلة إسرائيل إغلاق ومحاصرة القطاع الذي خلف ولا يزال عواقب صحية وبيئية خطيرة على المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية.

وعرضت الضمير في تقرير خاص أصدرته، اليوم، بمناسبة يوم البيئة العربي حول 'انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة'خلال الفترة من 1 كانون ثاني2009 وحتى 30 حزيران 2009 ما آل إليه وضع الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة جراء الانتهاكات الواقعة على مكونات البيئة الأساسية من مياه وهواء جوي وتربة، الأمر الذي ساهم في تدمير البيئة الفلسطينية المتدهورة أصلاً في قطاع غزة، والتسبب بمكاره بيئية وصحية خطيرة، والتأثير سلباً على مجمل الحقوق الإنسانية التي من ضمنها الحقوق البيئية.

وألقى التقرير الضوء على ابرز الانتهاكات الإسرائيلية  لمكونات البيئة الأساسية في قطاع غزة من مياه الشرب و مياه جوفية وهواء جوي وبيئة بحرية وتربة، حيث يبرز التقرير الآثار المدمرة التي لحقت بعناصر البيئة جراء الممارسات الإسرائيلية القمعية القاضية بتدمير البيئة وزيادة الملوثات والمكاره الصحية والبيئية في القطاع، ويوضح انتهاك دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحق مليون و نصف مليون مواطن فلسطيني في البيئة الصحية والنظيفة والسليمة.

ورصد تقرير الضمير التداعيات والآثار السلبية على البيئة الفلسطينية ومكوناتها الأساسية، جراء مواصلة الإغلاق والحصار الإسرائيلي على العمل في المرافق الصحية و الحيوية، والأثر على تقديم الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي ونظافة للمواطنيين المدنيين.

وأوضح أبعاد قضية النقص في الطاقة الكهربائية والمحروقات وأثرها على البيئة الفلسطينية في القطاع، وأشار إلى الوضع الحالي لكل من مرافق المياه والصرف الصحي خاصة بعد العدوان الحربي الإسرائيلي.

 كما سلط التقرير الضوء على المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن العدوان الحربي الإسرائيلي وآثارها المتواصلة فضلاُ عن آثاره المستقبلية، ويبرز التقرير أهم الملوثات والمشاكل البيئية التي من شأنها أن تتسبب بمكاره صحية وبيئية في القطاع، وعلى رأسها المخلفات الناجمة عن القصف الإسرائيلي أثناء العدوان المتكدسة بجميع شوارع وطرقات القطاع، ومشاكل التلوث بالنفايات الصلبة والمياه العادمة وتلوث البيئة البحرية، وتلوث الهواء الجوي، والتنوع الحيوي، والتعدي على التربة وتجريف الأراضي وتوسيع المنطقة العازلة على حدود القطاع، التعدي على المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية الأخرى ،فضلاً عن إعدام الطيور والحيوانات وأثره على الصحة العامة و البيئة.

 كما بين ما آل إليه الوضع التشغيلي الحالي للمرافق الحيوية في القطاع مثل قطاعات المياه و الصرف الصحي والنفايات الصلبة، وقدم الحلول والتوصيات المقترحة من قبل جهات الاختصاص التي من شأنها أن تساهم ولو بالجزء البسيط من منع الأذى الصحي والبيئي بحق مليون ونصف مليون مواطن فلسطينيين، خاصة في ظل ظروف الحصار والإغلاق الإسرائيلي وأثره على عمل المرافق الحيوية والصحية في قطاع غزة . 

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة الواقعة على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، تمثل خرقاً واضحاً لجميع المعاهدات والقوانين الدولية التي تحظر المساس بالحقوق الإنسانية للمواطنين المدنيين، كما أن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة مثل العديد من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق مليون ونصف مليون مواطن مدني فلسطيني، فقد انتهكت قوات الجيش الإسرائيلي انتهاكاً غير مسبوق مجمل حقوق الإنسان، وضربت بعرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين والأعيان العامة والخاصة في وقت الحرب على رأسها المادة 55 من اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949.

كما شكلت تلك الممارسات والانتهاكات خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه التحديد انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،بالإضافة للمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.

 وأكدت مؤسسة الضمير على موقفها القاضي بضرورة حماية كل من البيئة والصحة العامة ضد الانتهاكات الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإنهاء الفوري للحصار وفتح جميع معابر قطاع غزة بشكل، وإدخال جميع الحاجات والمستلزمات الطارئة والمطلوبة بشكل دوري و منتظم للمرافق الصحية والبيئية للحد من المخاطر البيئية والصحية القائمة، بما يشمل إدخال جميع أنواع المحروقات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لقطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطاع الإنتاج الحيواني والزراعي وغيره من القطاعات الحيوية.

كما دعت المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القيام بالتزاماتها، واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال وسلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة. 

وناشدت الدول المانحة بضرورة التحرك الفوري وتنفيذ المشاريع التطويرية واللازمة من أجل تدارك حدوث كوارث بيئية متعددة في قطاع غزة يشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، وتجريف الأراضي.

ودعت المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل على السماح لجميع الخبراء والمختصين في المجال الصحي والبيئي من الدخول إلى قطاع غزة للكشف عن المكاره البيئية والصحية التي ألحقها العدوان الإسرائيلي في البيئة ومكوناتها الأساسية التي لا زالت مجهولة الأثر على كل من البيئة و الصحة العامة.

وناشدت المؤسسات الصحية والبيئية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة تشكيل لجان متخصصة من خبراء في البيئة والصحة، وإرسالها إلى قطاع غزة بشكل فوري ومعاينة جميع مكونات البيئة في القطاع من آبار مياه وخزان المياه الجوفي ومياه البحر، ومعاينة الهواء والتربة لقياس مدى الضرر الذي لحق بها جراء العدوان الحربي الإسرائيلي، خاصة في ظل عدم توفر الإمكانيات والمختبرات اللازمة لذلك في قطاع غزة