خبر منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان: يجب التوقف عن سجن الفلسطينيين من دون محاكمة

فلسطين اليوم-وكالات

دعت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن توقف ممارسات سجن الفلسطينيين من دون محاكمة، لمن ترى أنهم يمثلون "تهديدا أمنيا" ، لمدد قابلة للتمديد تصل إلى ستة أشهر.

وقالت المنظمتان إن نحو 335 فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل حاليا من دون محاكمة، بموجب احتجاز إداري ، بينهم ثلاث سيدات وقاصر واحد.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم ما يطلق عليه "الاحتجاز الإداري" ضد من تقول إنهم ضالعون في نشاطات مسلحة ومن ثم يمثلون تهديدا "حقيقيا ومحدقا".

وتقول إسرائيل إن تلك الإجراءات الاحترازية تمثل "ملاذا أخيرا" لوضع المسلحين الذين قاموا بأعمال في الماضي ولم يحاسبوا عليها ، خلف القضبان وتجنب هجمات مستقبلية يخططون لها بالتعاون مع جماعاتهم المسلحة.

لكن منظمتي "بيت سالم" و"هاموكيد" اتهمتا إسرائيل في تقرير من 44 صفحة بعنوان "دون محاكمة" استخدام إسرائيل المفرط للاحتجاز الإداري وما ينطوي عليه من انتهاكات للقانون الدولي ، الذي يسمح باللجوء لذلك الإجراء في "حالات محدودة للغاية".

وتقضي الغالبية العظمى من أولئك المحتجزين إداريا مدة قد تبلغ عامين كحد أقصى قبل أن يطلق سراحهم ، غير أن 28 فلسطينيا قضوا في مراكز الاحتجاز الإداري فترات أطول من ذلك ، بين عامين وأربعة أعوام ، ويشهد الكثيرون أيضا أنهم مروا بسلسلة من الاعتقالات المتكررة.

ويتطلب تجديد الاحتجاز بعد انتهاء فترة الأشهر الستة الأولى ، استصدار أمر قضائي ، لكن تقرير "بيت سالم-هموكيد" يقول إن ذلك بمثابة تطبيق عدالة ظاهرية فحسب "إذ أن القضاة غالبا ما يستندون إلى تقارير استخباراتية سرية ما يجعل من المستحيل بالنسبة لهيئات الدفاع عن المحتجزين دحض الادعاءات المقدمة ضد موكليهم ، أو تقديم أدلة مضادة".

ويقول التقرير إنه نتيجة لذلك تقر المحاكم العسكرية الإسرائيلية معظم أوامر الاحتجاز التي تطرح أمامها. وأتى التقرير على تسع حالات بالتفصيل، بينهم قريبتان فلسطينيتان كان عمرهما لا يتجاوز السادسة عشر عندما تم اعتقالهما من منزليهما في إحدى قرى الضفة الغربية على يد جنود إسرائيليين بتهمة المشاركة في التخطيط لهجمات مسلحة ضد إسرائيل، وأحضرتا إلى سجن النساء حيث اضطرت الفتاتان إلى البقاء وسط مجرمات مدانات . ثم أطلق سراحهما دون محاكمة بعد ثمانية أشهر.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان في بيان أرسل للصحافيين إن "هموكيد وبيت سالم تدعوان حكومة إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين إداريا أو محاكمتهم حسب ما تقتضيه معايير القانون الدولي ووفق الإجراءات المتعارف عليها".