خبر دحلان يتهيأ لخلافة عباس على رأس السلطة

يبلغ مجالسيه: أنا القائد الحالي والرئيس المقبل ..دحلان يتهيأ لخلافة عباس على رأس السلطة

مستشارو الرئيس ينصحونه بتأجيل عودته وتقديم استقالة صورية لتسهيل سيناريو الخلافة

فلسطين اليوم- شاكر الجوهري ـ الشرق القطرية

محمد دحلان بات أقرب من أي وقت مضى من كرسي رئاسة السلطة الفلسطينية خلفاً لمحمود عباس الرئيس الحالي، الذي بات يتأرجح بقوة فوق الكرسي الرئاسي.

هذه ليست تحليلات أو استنتاجات، وإنما هي اقوال يرددها دحلان نفسه في مجالسه الخاصة، وفقاً لعدد من الروايات المتطابقة، ينقلها عنه من جالسوه في رام الله، أو في عواصم الجوار العربي.

دحلان يركز في احاديثه على مسائل لافتة من طراز:

اولاً: أنه هو القائد الحقيقي والفعلي لحركة "فتح" منذ وفاة الرئيس الأسبق ياسر عرفات.

ثانياً: أن محمود عباس رجل ضعيف لا يصلح لأن يكون رئيساً.

ثالثا: أن عباس الضعيف يوافق على كل ما يطلبه دحلان، فتصبح قرارات نافذة.

رابعاً: أنه يقود كتلة الأغلبية داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين للحركة.

خامساً: أنه سيتولى رئاسة السلطة خلفاً لعباس في الانتخابات المقبلة أو بدونها.

سادساً: أنه يقود التيار الإصلاحي داخل حركة "فتح".

سابعاً: إن ضعف عباس هو ما جعل "حماس" تسيطر على قطاع غزة، وقد قال هذا في خطابه أمام المؤتمر العام السادس للحركة في بيت لحم.

إمكانيات السيطرة لدى دحلان

إلى ذلك، يتوقف محللون سياسيون خبراء في الشأن الفلسطيني أمام الملاحظات والحقائق التالية:

الأولى: إن اسرائيل تعمدت حرق محمود عباس الرئيس الحالي للسلطة، وذلك من خلال:

1ـ كشف وجود أشرطة فيديو وتسجيلات له وللطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، وهما يحثان مسؤولين اسرائيليين على مواصلة الحرب على قطاع غزة حتى النهاية.

2ـ نشر محتويات هذه الأشرطة والتلويح بإمكانية تسليم نسخ منها للأمم المتحدة ولوسائل الإعلام.

الثانية: رفض بنيامين نتنياهو تقديم مساعدة لعباس من أجل تحسين صورته أمام الرأي العام الفلسطيني. كان رد نتنياهو على طلب بهذا الخصوص تقدم به جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط "على عباس أن يحصد نتائج سياساته"، وذلك في اشارة إلى تأييد عباس في البداية التحقيقات الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مما تم اعتباره اسرائيلياً بأنه سياسة مزدوجة.

الثالثة: عدم كشف أية معلومات تدين محمد دحلان بالتورط في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع أن مسلحين موالين له كانوا يحتشدون قرب حدود مصر مع قطاع غزة، قبيل وأثناء العدوان على القطاع، استعداداً للدخول، وفرض السيطرة بدلاً من حكومة حركة "حماس".

الرابعة: تصدي دحلان عبر وسائل الإعلام لتوجيه النقد لقرار طلب تأجيل بحث تقرير غولدستون امام مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة المبكرة بإجراء تحقيق في الأمر، بهدف تمييز موقفه عن موقف عباس..!

الخامسة: امتلاك دحلان لمقومات فرض السيطرة على الضفة الغربية، وهي:

1ـ امتلاك المال الأمريكي والأوروبي الذي ينفق عليه بسخاء.

2ـ عضويته في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي فرضت خلال مؤتمر بيت لحم.

3ـ تزعمه لتكتل واسع داخل اللجنة المركزية.

4ـ ولاء معظم قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لإسرائيل، وبالتالي تنفيذهم سياسات تصب في خدمة دحلان، فور تلقيهم تعليمات اسرائيلية بالخصوص.

5ـ استعداد سلام فياض رئيس حكومة رام الله للعمل تحت رئاسة دحلان، بموجب التعليمات الإسرائيلية والأمريكية. واستعداد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للعمل أيضاً تحت رئاسة دحلان.. ذلك أن فياض وعبد ربه يدركان ضرورة أن يكون الرئيس فتحاوياً، وهما فشلا في الانتماء لحركة "فتح"، والحصول على عضوية لجنتها المركزية خلال المؤتمر العام للحركة، لعدم سماح النظام الأساسي بدخول عضوية اللجنة المركزية لمن لم يمض عشر سنوات على عضويته في الحركة.

6ـ تحول محمد راتب غنيم أمين سر حركة "فتح" إلى مجرد خاتم في إحدى اصابع دحلان، منذ أن فرض دحلان سطوته عليه بالمال، والصوت العالي حين كان في الخارج، يضاف لهما سطوة السلاح بعد أن أصبح في الداخل..!

توريط عباس

السادسة: تحول فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجرد مشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي للمنظمة، بما في ذلك الجبهة الشعبية، وعدم قدرة أي من هذه الفصائل على التصدي لأي سياسة أو موقف، إن ارادت معارضتها عملياً.

كل ما تملكه هذه الفصائل هو اصدار بيانات ادانة واستنكار ونقد وعدم موافقة، من قبيل تسجيل المواقف وتبرئة الذمة، دون الخروج على أي مؤامرة ومواجهتها في الشارع.

السابعة: تصدي عدد من خصوم دحلان للدفاع عن عباس، في مقدمتهم عزام الأحمد، وذلك عبر تصريحات هدفت إلى اخراج الرئيس سالماً من "معركة التقرير"، ليس حباً بعلي، وانما بغضاً بمعاوية.

الثامنة: أن عباس تم توريطه في اصدار أمر خطي للسفير ابراهيم الخريشة لدى المقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، بطلب تأجيل بحث تقرير لجنة غولدستون، وذلك عبر التسلسل التالي:

1ـ هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية الأمريكية) تطلب من عباس اصدار هذا الأمر عبر اتصالين هاتفيين.

2ـ تهديدات تصدر عن افيجدور ليبرمان وزير خارجية اسرائيل لعباس وجاهة اثناء لقاء نيويورك، الذي أصر باراك اوباما على عقده، بكشف تفاصيل تواطؤ عباس مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

3ـ توجيه عدد من مستشاري عباس النصح له بقبول الطلب الأمريكي.

4ـ ملاحقة القنصل الأمريكي في القدس الشرقية لعباس حتى مساء الخميس الماضي الأول من الشهر الجاري، يلح على ضرورة استجابة رئيس السلطة لطلب تأجيل بحث التقرير، فيوافق عباس.

4ـ مسارعة السفير الإسرائيلي في ذات اللحظة التي تبلغ فيها موافقة عباس إلى كشفها لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

5ـ اصرار السفير الخريشة على الرئيس أن يتلقى اوامره خطياً بواسطة الفاكس من أجل الإمعان في توريطه، واستجابة الرئيس..!

6ـ تأكيد السفير الخريشة عبر وسائل الإعلام أنه تلقى أمراً خطياً من عباس بطلب تأجيل بحث التقرير.

نصائح خادعة

التاسعة: تقديم مستشاري عباس نصحا له بأمرين:

1ـ تأجيل عودته إلى الضفة الغربية إلى أن تهدأ نفوس الشعب الغاضب على رئيسه، بعد أن أدين علناً بالتفريط في الحقوق الوطنية لهذا الشعب.

2ـ تقديم استقالة صورية من جميع مناصبه بهدف صوري آخر هو اخراج مظاهرات شعبية تطالبه بالبقاء..!

المراقبون يؤكدون أنه في حالة تأخرت عودة عباس، أو تأخرت وتقدم باستقالة صورية، فإنه سيجري فورا اعلان خلو مقعد الرئاسة، وذلك بعد أن تخرج مظاهرات شعبية مرحب بها من قبل منفذي بقية فصول المؤامرة.

وها هو اللواء زياد هب الريح مدير عام جهاز الأمن الوقائي، يكشف في تصريح صحفي الأربعاء عن وجود قرار سياسي بفصل كل منتسب للأجهزة الأمنية يقوم بإطلاق النار خارج إطار الخدمة والتعليمات والأوامر الرسمية، مما يعني أن التظاهر ضد محمود عباس مسموح، بل ومرحب به أيضاً..!!

ولكن، من هي الجهة السياسية التي اصدرت هذا الأمر..؟

هب الريح لا يكشف عنها، غير أن الأمن الوقائي سبق أن اتبعه عباس نفسه لوزارة الداخلية في حكومة سلام فياض.

ما بعد اطاحة الرئيس

حال اعلان خلو مقعد الرئاسة، سيتم التلفت يمنة ويسرة، والتأشير نحو الحقائق التالية:

أولاً: عدم وجود رئيس للمجلس التشريعي يتولى رئاسة السلطة لمدة ستين يوماً ريثما يتم انتخاب رئيس بديل، كما نص على ذلك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.

ثانياً: عدم وجود امكانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي كي ينتخب رئيساً له يتولى الرئاسة الانتقالية، وترتيب الانتخابات الرئاسية بسبب الانقسام بين غزة والضفة.

ثالثاً: عدم وجود نائب للرئيس.

رابعاً: ضرورة أن يكون الرئيس فتحاوياً، باعتبار أن "فتح" هي الفصيل الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية.

خامساً: ضرورة أن تقوم الحكومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدورها الوطني لملء حالة الفراغ، وذلك عبر عقد اجتماع مشترك، أو اجتماع طارىء للجنة التنفيذية بمشاركة وحضور رئيس الوزراء على الأقل، يتم خلاله اسناد الرئاسة الانتقالية إلى شخص محمد دحلان.

سادساً: مبادرة دحلان إلى اعلان برنامج اصلاحي شامل، ربما يتم تضمينه محاكمة ابني عباس ياسر وطارق بتهم فساد جاهزة، في مقدمتها قضية الشركة الوطنية للهواتف الخليوية، التي تم الحصول على ترخيصها بموجب طلب شخصي قدمه السيد الوالد لإيهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل السابق.

وبطبيعة الحال، سيتم توظيف برنامج الإصلاح ومكافحة الفساد، من أجل تمرير تنازلات سياسية وسيادية لا حدود لها لإسرائيل..!

وهذا هو الهدف أصلا من الإنقلاب الإسرائيلي على عباس، الذي قدم، مثله مثل سابقه ياسر عرفات، حدا من التنازلات، يرفض تجاوزه..!

تمويت منظمة التحرير

أما في ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن أكبر ممثلي "فتح" في عضوية لجنتها التنفيذية حتى الآن هو فاروق القدومي، ولكن هل سيتم انتخابه رئيساً للجنة في هذه المرة، بعد أن تنازل عن تراتبيته المتقدمة لمصلحة عباس في المرة السابقة..؟

المتوقع في هذه المرة هو اسقاط عضوية القدومي قبل عقد أي اجتماع جديد لها، باعتباره قد تخلف عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

في هذه الحالة يتبقى من ممثلي "فتح" في اللجنة أحمد قريع، زكريا الأغا، غسان الشكعة، رياض الخضري وصائب عريقات. ولا جدال في أن ابرزهم هو قريع، الذي تربطه علاقات صدامية مع ياسر عبد ربه أحد أقرب مقربي دحلان.

هل يمكن "تظبيط" قريع ليسير تحت قيادة دحلان..؟!

السؤال ربما يفتح على خيار آخر هو ترك اللجنة التنفيذية بلا رئيس، وترك منظمة التحرير كلها تموت موتاً بطيئاً، وهذا هدف امريكي - اسرائيلي قديم، يخلصهم من حق العودة، ومن امكانية تولي حركة "حماس" قيادتها خلفا لحركة "فتح".

هل يتحرك القدومي..؟

بطبيعة الحال، الأمر ليس بكل هذه السهولة.

فهناك تيار وطني عريض داخل حركة "فتح" لا يمكن أن يقبل بسير هذا السيناريو كما رسمه واضعوه.

وهنالك قائد تاريخي مؤسس في مثل قامة فاروق القدومي، الذي التزم الصمت غير التام منذ انعقاد مؤتمر بيت لحم.

القدومي يتعرض الآن لضغوط شديدة من قبل مناضلي حركة "فتح"، الذين يحتاجون إلى رمز قائد في مثل قامته ليسيروا خلفه، فهل يفعل..؟

ربما تحمل الأيام القليلة المقبلة اجابة على هذا السؤال، فيما يرى مناضلو الحركة أن القدومي فقط هو المؤهل بكلمة منه لأن يعلن سحب الغطاء الفتحاوي عن المؤامرة التي تتوالى فصولها، ويتساءلون أيضا: هل فات الآوان لأن يفيق سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بدوره من السكرة إن أتته مثل هذه الفكرة..؟!