شريط الأخبار

د.مصطفى: الوطنية موبايل مملوكة لشركة الاتصالات القطرية وصندوق الاستثمار ولن تنطلق في 15 الجاري

06:22 - 12 كانون أول / أكتوبر 2009


فلسطين اليوم-رام الله

قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، إن شركة 'الوطنية موبايل' مملوكة لجهتين هما شركة الاتصالات القطرية وصندوق الاستثمار.

 

وأضاف د. مصطفى، خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله، اليوم، لن تنطلق الوطنية موبايل في الخامس عشر من الشهر الجاري كما كان مخططا، لأن الترددات حتى الآن لم تتوفر بشكل كامل، وبقي ربع الترددات الموعودين بها محجوزة عند السلطات الإسرائيلية.

 

وأشار إلى أن الوطنية جاهز من حيث الكادر والبنية التحتية، وخدمات المشتركين والموزعين، موضحا أن التعنت الإسرائيلي والمراوغة والكذب في تسليم الترددات المتبقية للشركة هو من يؤخر انطلاق الوطنية، مؤكدا أن تحرير الترددات هو تماما مثل تحرير الهواء والماء والأرض والتراب.

 

ونوه إلى أن ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط طوني بلير كان قد توصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في آب 2008 لتحرير ترددات شركة الوطنية، حيث تسلم الوطنية نصف الترددات لحظة الاتفاق، والنصف الآخر ربعه في كانون الثاني 2009، والربع الأخير في آذار 2009، إلا أن إسرائيل لم تسلم الربع الأخير حيث سلمت النصف الأول وتأخرت بالربع النصف الثاني، ولم تسلمنا حتى الآن الربع الأخير، متذرعة بأمور مختلفة ومتفاوتة في كل مرة منها الأمنية.

 

وقال، إن إسرائيل كذبت علينا بعد أن أعلنت أنها ستسلمنا الترددات كاملة في شهر آذار الماضي، ولم يسلمونا الترددات كاملة، ولن نبدأ العمل إلا بعد استلام الربع الأخير من الترددات.

 

وشدد على أن موضوع تأجيل انطلاقة الشركة إلى حين الحصول على الترددات كاملة ليس مالي فقط، بل هو موضوع وطني لأن شركة الوطنية إنجاز اقتصادي وطني بالدرجة الأولى، مضيفا أن مجلس الإدارة الكامل سيلتئم في الوقت المناسب خلال الفترة القادمة ليتخذ القرار المناسب في الموضوع.

 

وقال: 'بالرغم من كل الصعوبات التي واجهت الشركة في إدخال المعدات والحصول على الترددات، إلا أننا جاهزون للانطلاق بشبكة حديثة، بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، وسنستمر في مقارعة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، من خلا بناء مشاريع اقتصادية وطنية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني'.

 

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحججت بعدم تسليم الوطنية الترددات المتبقية، بأن الاتفاق كان يلزم السلطة الوطنية أن تقنع شركة 'جوال' أو 'أورنج' الإسرائيلية بالتنازل أو استبدال بعض الترددات التي تملكها، ولم تستطع السلطة القيام بذلك، مبينا أن هذا الموضوع بالأصل غير مقبول.

 

وأوضح أن حجم إقبال المواطنين على حجز الأرقام من الوطنية موبايل خلال الأيام الماضية كان مذهلا وكبيرا.

 

وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة لا تساعد على عمل الشركة في قطاع غزة، مؤكدا أن عدم العمل في غزة ليس لسبب سياسي، متمنيا أن يصل الحوار الوطني لنتيجة ايجابية لإزالة الحصار عن أهلنا في قطاع غزة وستكون الوطنية أول المبادرين لإعادة إعمار القطاع.

 

وحول المشاريع وبرامج صندوق الاستثمار الأخرى، قال د. مصطفى إن برنامج عمل الصندوق المساهمة الايجابية في بناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي يخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع.

 

وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثمانية الماضية أصابته نزلة قوية، وبالرغم من التطور الايجابي الذي حصل خلال العامين الماضيين نتيجة للظروف التي اتخذتها السلطة الوطنية وعملت فيها، إلا أن هذه الخطوات المميزة التي تعتبر جيدة، لن تخلق اقتصاد كامل متكامل.

 

وأضاف أن هدفنا الأساسي أن نقوم بما نستطيع به لدعم الجبهة الوطنية ومساندتها ودعمها لتثبيت صمود أهلنا في أرضهم ليعيشوا حياة كريمة ومستقرة.

 

وتابع د. مصطفى إننا لسنا معنيين بخلق وتطوير مشاريع اقتصادية بشكل انفرادي، بل ضمن برمجة واضحة وفي إطار واضح وشفاف.

 

وحول مشروع ضاحية الجنان السكنية الجديدة، قال د. مصطفى سنضع يوم غد حجر الأساس لمشروع ضاحية الجنان السكنية في مدينة جنين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، مبينا أن هذا المشروع هو ثاني المشاريع السكنية التي تطلقها مجموعة عمار العقارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار في المجال العقاري.

 

وأضاف، إن ضاحية الجنان ستكون أول ضاحية نموذجية في منطقة الشمال، وستُقدم لأهل وسكان مدينة جنين مقومات حياة عصرية تتلاءم مع خصوصيتهم، إذ اهتممنا بأن تتناسب مساكن المشروع مع احتياجات وثقافة الناس في المنطقة من حيث ارتفاعاتها ونوعها وتصاميمها.

 

وأوضح أن أرض المشروع تقع على الطريق الواصل إلى الجامعة العربية الأميركية، وتبعد حوالي ثلاث كيلومترات عن مركز المدينة، وحوالي ست كيلومترات عن حرم الجامعة، وسيضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات العامة مثل مركز تجاري، وعيادة صحية، وروضة أطفال، ومسجد، وذلك إلى جانب مساحات متنوعة من الحدائق العامة وملاعب الأطفال والمناطق الاجتماعية والترفيهية.

 

وأشار إلى أن مشروع ضاحية الجنان يعتبر جزءا من برنامج الصندوق الوطني للسكن الملائم، الذي يهدف إلى بناء ما يُقارب 30,000 وحدة سكنية في مختلف محافظات الوطن، للحد من حجم الطلب المتزايد في قطاع الإسكان، حيث من المتوقع أن يصل الحجم الاستثماري الكلي للبرنامج إلى حوالي 1.5 مليار دولار.

 

وحول مشروع الإرسال سنتر، قال د. مصطفى إن المشروع سيكون كبير من حيث حجم الشركاء فيه، مبينا أن تباطؤ العمل الذي حصل في المشروع كان نتيجة الأوضاع في الأسواق العالمية والخليجية خاصة، حيث أن الشريك الرئيس هي شركة الأرض القابضة (عضو مجموعة الراجحي الاستثمارية السعودية).

 

وأكد أن الأوضاع أصبحت الآن أفضل حالا من قبل، وسيبدأ العمل في المشروع في وقت قريب جدا، حيث ستكون المرحلة الأولى بناء أربعة أبراج تجارية، وبرج خامس عبارة عن فندق، حيث تم تكليف مكتب هندسي لوضع التصاميم للأبراج، إضافة إلى بدأ العمل على البنية التحتية للمشروع للتأكد من عدم وجود اختناقات في المشروع في المستقبل.

انشر عبر