خبر القوانين الإسرائيلية في القدس.. الهدف .. طرد الإنسان وتهويد المكان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

منذ اليوم الاول لاحتلال الشق الشرقي من مدينة القدس عام 1967 سعت إسرائيل و من خلال ادواتها العسكرية و " القانونية" الى الاستيلاء على المدينة وتهويدها.

واتخذت هذه العملية صورا متعددة من اهمها سن القوانين التي تضمن الاستيلاء على العقارات و المباني و الاراضي، وطرد اكبر ما يمن من السان الفلسطينيين.

يقول الباحث المختص في شؤون القدس د. ابراهيم ابو جابر، مدير مركز الدراسات المعاصرة، ان اسرائيل و منذ اليوم الاول لاحتلال ما تبقى من المدينة عمدت الى القوانين وسيلة اساسية لتهويد المدينة و السيطرة عليها.

وقد رصد الباحث جملة من القوانين التي استخدمتها اسرائيل في مدينة القدس، والتي كانت من اهمها قانون ضم القدس لعام 2000، حيث  أصدرت الكنيست قراراً على شكل إضافة فقرة إلى قانون إسرائيلي اسمه (قانون الإدارة والنظام) خولت الحكومة ضم مدينة القدس إليها.

 

قانون القدس الكبرى

والقانون الثاني هو قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل" و ينص على "ان القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل" و مكان إقامة رئيس الدولة، الكنيست، الحكومة، و المحكمة العليا و تحرص الحكومة وتعمل جاهدة على تطويرها وازدهارها عن طريق تخصيص موارد خاصة، بما في ذلك هبة سنوية خاصة "هبة العاصمة" كما تعطى لها أولويات خاصة من أجل تطويرها في مواضيع الخدمات العامة والاقتصاد.

وبحسب د. أبو جابر فأن اهم ما في هذا القانون هو " تسميته قانون أساس" ، وهو يشكل مع ثلاثة عشر قانوناً أساسياً آخر مشروعاً لدستور مكتوب للدولة العبرية التي كما هو معروف لم تسن دستوراً مكتوباً متكاملاً.

والقانون الثالث هو قانون المحافظة على الأماكن المقدسة ويقضي بأن من حق كل شخص من أبناء الطوائف الوصول إلى الأماكن المقدسة له دون المساس بأحاسيسه و مشاعره.

ورغم سماحة هذا القانون الظاهرية، الا انه اتاح المجال لبعض الإسرائيليين بإقامة الدعاوى لدى محكمة العدل العليا طلباً الإشراف على جبل الهيكل " أي على جميع الأراضي التي يقوم عليها الحرم القدسي الشريف "بحيث يكون في أيد تهتم بحراسته كمكان مقدس لأبناء الطائفة اليهودية.

ومن القوانين الاخرى التي استعملت في القدس  قانون التنظيمات القانونية والإدارية لسنة 1968 والذي يشترط تسجيل الشركات والجمعيات التعاونية وأصحاب المهن وأرباب الحرف، والمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين، حسب القوانين الإسرائيلية.

 

قانون أملاك الغائبين...

والقانون الخامس هو قانون أملاك الغائبين، ففي العام 1967 قامت إسرائيل باحصاء السكان الفلسطينيين، و  سجلت خلاله جميع الموجودين فيها من مواطنين و أجبرتهم خلال ثلاثة أشهر على الحصول على بطاقات هوية إسرائيلية، و اعتبرت غير الموجودين منهم في حكم الغائب، و بعد ذلك سارعت إلى تطبيق قانون "أموال الغائبين" على جميع أموال الغائبين الفلسطينيين.

وبموجب هذه العملية الجديدة وضعت  سلطات الاحتلال يدها على مساحات واسعة مما تبقى للفلسطينيين من أراض وأملاك.

وبعيد تطبيق قانون الغائبين، يشير الباحث أبو جابر اصدرت اسرائيل قانونا اضافيا لتعويض العرب الفلسطينيين المتضررين من قانون املاك الغائبين و ذلك لاعطاءه الشرعية القانونية على سرقة املاك الفلسطينيين.

وعلى النقيض ، اصدرت قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم في البلدة القديمة، فقد كانت الحكومة الأردنية قد اوكلت دائرة أسمتها "حارس أملاك العدو" المحافظة على أملاك اليهود و إداراتها منذ عام 1948، و بعد احتلال المدينة بالكامل صدر قانونً يمكن اليهود من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من الفلسطينيين.

وفي العام 1994، وبموجب اتفاقيات السلام الموقعة بين الجانب الفلسطيني و الاسرائيلي كان قانون تطبيق الاتفاق غزة –اريحا، والذي يمنع خلاله السلطة الفلسطينية من أي نشاط في القدس باعتبارها جزءاً من "إسرائيل"حسب المفهوم الإسرائيلي وهو ما يسمى بقانون (تقييد نشاطات لسنة 1994م).

وقد استغلت الدولة العبرية هذا القانون باغلاق العديد من المؤسسات الرسمي  في القدس والتي كانت تعمل في مدينة القدس.

 

قانون الاستملاك...

ومن القوانين الاخرى كان قانون لاستملاك ستهدف قوانين الاستملاك في الدول نزع ملكية الأفراد بغرض تحقيق المنفعة العامة أي إنشاء مستشفى أو جامعة أو حديقة أو أي منفعة أخرى، وقد سخرت اسرائيل هذا القانون بالقدس وجهة نظرها هي إخلاء المساكن العربية و طرد المواطنين العرب منها ثم ترميمها أو إقامة أبنية جديدة مكانها وإسكان مهاجرين يهود.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد سنت قوانين مدنية اخرى طبقت فقط في مدينة القدس، منها قانون الدخول إلى "إسرائيل" لسنة 1952، بموجبه يعتبر مواطن القدس مواطناً دائماً و لكن دون الجنسية الإسرائيلية، إلا إذا تقدم بطلب، و يفقد حق الإقامة إذا حصل على جنسية أخرى، أو على حق الإقامة في دولة أخرى، أو إذا بقي خارج "إسرائيل"سبع سنوات متواصلة.

والقانون الثاني هو  قانون العودة  بموجب هذا القانون فإن لوزير الداخلية الحق أن يسحب من المواطن المقدسي حقوق المواطنة في القدس باعتبار أن القدس جزء من "إسرائيل" بالطبع.

يقول الباحث ابراهيم ابو جابر:" ان اسرائيل استخدمت القوانين المدينة في ابشع صورها بحيث تمكنت من سحب اكثر 20 الف مقدسي حقهم في العيش والتواجد بمددينتهم بموجب هذه القوانين".