خبر كتب حسام كنفاني: ملاحظات « حماس » على الورقة المصرية توازي « التحفّظات »

فلسطين اليوم : وكالات

لم يخرج الفصيلان الفلسطينيان، «حماس» و«فتح»، بأي تحفّظات على الورقة المصرية للمصالحة بعد عرضها، لكن هذا لا يمنع وجود مجموعة من «الملاحظات»، التي يمكن أن تتساوى مع التحفظات، ولا سيّما ملاحظات الحركة الإسلامية، التي عرضت جملة من التعديلات على الورقة. تعديلات تمسّ جوهر «الحل الوسط» المصري، وخصوصاً في ما يتعلّق بالانتخابات.

وبحسب ورقة «الملاحظات»، التي عرضها وفد «حماس» على القاهرة، ووُضعت بموافقة أطراف الداخل والخارج في الحركة الإسلامية، فإن ما قدّم من صيغة للانتخابات الفلسطينية، التشريعية والمجلس الوطني، لا يرضي «حماس».

البند الانتخابي في الورقة المصرية ينص على أن «تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يُتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك». نصّ لم يعجب «حماس»، التي آثرت الإضافة إليه «وذلك في ضوء سير تطبيق الاتفاق على الأرض، ويلتزم الجميع بذلك».

التعديل الأهمّ لـ«حماس» في الموضوع الانتخابي كان في الاقتراح الوسطي للتقسيمات الانتخابية بين القوائم والنسبية، والذي يمكن أن يكون له أثر كبير في اتفاق المصالحة عموماً، إذا أصرّت الحركة الإسلامية على صيغتها.

تقسيمات الورقة المصرية كانت تنص على إجراء الانتخابات التشريعية وفق النظام المختلط على النحو الآتي: 75 في المئة (قوائم)، 25 في المئة (دوائر)، نسبة الحسم 2 في المئة، الوطن 16 دائرة انتخابية (11 في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).

الملاحظات «الحمساوية» تنسف المقترح المصري، وتعرض بديلين يتّفقان مع الأصل في البند الأخير فقط، أي دوائر الوطن الفلسطيني. البديل الأول يطلب أن يكون النظام المختلط مقسّماً على أساس 65 في المئة (قوائم)، 35 في المئة (دوائر)، نسبة الحسم 3 في المئة. والبديل الثاني 70 في المئة (قوائم)، 30 في المئة (دوائر)، ونسبة الحسم 3 في المئة.

مثل هذا التعديل الانتخابي من شأنه منع كل الفصائل الفلسطينية، عدا «فتح» و«حماس»، من المشاركة في توقيع المصالحة، إذا جرى، ولا سيما أن هذه الفصائل تتمسك بما اتُّفق عليه في شباط الماضي، خلال جلسة المفاوضات الشاملة، بأن تكون الانتخابات وفق القانون النسبي الشامل، وهو ما عاد وعُدّل أثناء الحوارات الثنائية بين «فتح» و«حماس».

«حماس» أيضاً لا تكتفي بما ورد في الورقة المصرية عن أن «تجري الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي»، وتطلب إضافة فقرة تشير إلى ضرورة «اتخاذ كلّ التدابير لضمان إجراء الانتخابات في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جوّ من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة والقطاع».

أما في المسألة الأمنية، فتشير التعديلات «الحمساوية» إلى الطلب القديم والدائم بأن تشمل الإصلاحات القوات الفلسطينية في الضفة الغربية، ويكون الأمر هذا صريحاً في اتفاق المصالحة، ولا سيّما أن الورقة المصرية أبقت على الصيغة مبهمة في الإشارة إلى عملية إصلاح الأجهزة الأمنية.

وفي البند الذي يشير إلى تأليف «لجنة أمنية عليا يُصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها تتكوّن من ضباط مهنيّين، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي، وتتولّى متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة»، تصرّ «حماس» في تعديلاتها على أن يُذكَر «الضفة والقطاع». وفيما يتجنّب بند إعادة بناء الأجهزة الأمنية ذكر الضفة الغربية، ويكتفي بذكرها في الهيكلة، تتمسّك «حماس» بأن يكون النص صريحاً في أن «إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية ستجري في كلّ من الضفة والقطاع».

وإضافةً إلى تشديد الحركة على ضرورة استيعاب منتسبي الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى الأجهزة المؤلّفة في القطاع، تطلب «حماس» إضافة فقرات إلى صيغة الاتفاق الأمني تنصّ على أنه «الى حين توحيد الأجهزة الأمنية، يجري إيجاد صيغة للشراكة في القرار الأمني بين فتح وحماس في كلّ من الضفة والقطاع، وعودة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ووقف سياسة التوظيف على أساس ما يعرف بالسلامة الأمنية (المسح الأمني)».

التعديلات الأساسية جاءت أيضاً في قضية المعتقلين السياسيّين. تعديلات تعارض ما جاء في الورقة المصرية لجهة إطلاق المعتقلين بعد التوقيع، أو إبقاء الجدول الزمني مفتوحاً للإفراج عمّن بقي منهم. وفي البند الذي يتحدّث عن تأليف الحركتين قوائم بأسماء المعتقلين لديهما، تشدّد «حماس» على أن يكون ذلك «حتى تاريخ يجري تحديده».

كذلك تشدّد على إطلاق كلّ طرف للمعتقلين لديه «قبل توقيع اتفاق المصالحة»، لا قبل التنفيذ، كما تنص الورقة المصرية. أما من سيبقى ضمن الاعتقال، فتطلب تحديد موعد لإطلاقه خلال شهرين، وإضافة بند عن «تحريم الاعتقالات السياسية».