شريط الأخبار

سلطة النقد تطور تعليمات جديدة للحد من الشيكات الـمرتجعة

08:30 - 12 حزيران / أكتوبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

أنهت سلطة النقد عملية تطوير تعليماتها الجديدة بخصوص الشيكات الـمرتجعة عبر نظام آلي جديد يعد أكثر تشدداً من النظام الحالي.

ويهدف هذا النظام إلى خفض حجم الشيكات الـمرتجعة من التداول التي بلغت نسبتها في نهاية العام 2008 حوالي 17% وفي نهاية شهر أيلول 2009 حوالي 18% من حجم الشيكات الـمقدمة للتقاص، وذلك استكمالاً لعملية التحديث التي تهدف إلى خفض حجم الـمخاطر الـمصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الشيكات الـمرتجعة.

ويقوم النظام بإدراج العملاء الذين أعيد على حساباتهم عدد محدد من الشيكات آلياً على قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز الـمصرفي، كما يوفر النظام الجديد عدة مزايا، وذلك لاستناده إلى ثلاثة عناصر رئيسية.

وتتمثل تلك العناصر بإنشاء ملف مركزي موحد لدى سلطة النقد لكل زبون حاصل على دفتر شيكات من الجهاز الـمصرفي، وذلك استنادا إلى رقم هويته للأفراد والتسجيل للشركات، فيما يتمثل الثاني بالإدراج الآلي الفوري من النظام دون انتظار طلب الإدراج اليدوي من البنك والـمعمول به حالياً، حيث يتم الإدراج فوراً بعد إعادة أكثر من 5 شيكات على حسابات العميل فرداً كان أم مؤسسة في كل البنوك خلال فترة 3 شهور متتالية، بدلا من 15 شيكاً وفقا للنظام الـمعمول به حالياً.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحافي، أمس، أن العنصر الثالث يتضمن منح فرصة للزبون الذي يعاد على حسابه شيكات لتسديد قيمة هذه الشيكات حسب الشروط الـمحددة في تعليمات سلطة النقد لتفادي الإدراج ضمن قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز الـمصرفي، إذ إن النظام الجديد ينتهج أسلوباً جديداً لتصنيف العملاء ضمن فترات زمنية أطول من الـمعمول بها في النظام الـمستخدم حالياً.

واعتبرت سلطة النقد أن هذا التطوير يأتي لتلبية متطلبات سلطة النقد الرقابية ونظام الـمدفوعات الوطني، بهدف تسريع عجلة الدوران النقدي والحد من الكتلة النقدية الوهمية في النظام الـمالي الـمتمثلة بقيمة الشيكات الـمرتجعة.

وحثت سلطة النقد جميع العملاء على احترام التعامل مع الشيك كقيمة نقدية والتوقف عن إساءة استخدامها، الأمر الذي سيعرضهم من الآن فصاعداً إلى عقوبات الإدراج حسب النظام الجديد.

انشر عبر