خبر عباس: قرار تأجيل تقرير غولدستون جاء بناء على توافق كامل المجموعات في مجلس حقوق الإنسان

الساعة 06:05 م|11 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم: قسم المتابعة

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسك السلطة بكل ذرة تراب في القدس المحتلة ودعم صمود أهلها، موضحاً أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع اسرائيل لا يتضمن إنهاء الاحتلال.

وعبر رئيس السلطة الفلسطينية في خطاب له الليلة (11/10)، عن رفض السلطة للدولة ذات الحدود المؤقتة مشدداً على تمسك القيادة الفلسطينية بالوقف الكامل للاستيطان في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية والتحديد الواضح لمرجعية عملية السلام.

وأضاف عباس "نتحدث اليوم ونحن في خضم استحقاقات حاسمة ومنذ شهور تتصاعد الممارسات الاحتلالية ضد القدس بتكثيف لم يحدث منذ عقود وأصبح هدم البيوت واحتلالها وتشريد أهلها ومصادرة الأراضي والبناء ممارسة يومية تنفذ برنامج التطهير العرقي وأصبح المسجد الأقصى أولى القبلتين هدفا ثابتاً لحملة الاحتلال.

وتابع : إن القدس هي بوابة ومفتاح السلام وان العبث بالمدينة المقدسة هو إذكاء لنار التوتر والحروب في العالم ونحيي أهالي المدينة المقدسة الذين يدافعون عن الأقصى.

وأكد الرئيس على التمسك بكل ذرة تراب من القدس وكل حجر وقال" نحن مصممون على الدفاع عن القدس والأقصى والقيامة ولن يكون هناك أي اتفاق سلام يتضمن إنهاء الاحتلال للقدس" .

وأضاف رئيس السلطة " لقد رحبنا بالتوجهات التي أعلنها الرئيس أوباما وترجمة هذه التوجهات إلى واقع فإننا حافظنا على ثوابتنا ومواقفنا الوطنية ولم نتأثر بالمهاترات والتهجمات ولم نتخل عن دورنا ولن نسمح أن يكون صوت فلسطين غائبا عن أي محفل . وتابع طرحنا قبل اللقاء الثلاثي وخلاله نفس الموقف وأكدنا للمبعوث الأمريكي جورج ميشتل أننا نتمسك بخيار السلام وأننا نؤمن بتوفير المتطلبات التي دعا إليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها الوقف الشامل للاستيطان وتحديد واضح لمرجعية السلام وإنهاء الاحتلال والاستيطان وقيام دولة فلسطين المستقلة .

وأضاف "لمسنا خلال الأسبوعين الماضيين تفهما لموقفنا في عدم إطلاق المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان. وأصبحت هذه الدول تدرك أن عملية السلام ستكون فاشلة إذا لم تسير وفق ما حدده المجتمع الدولي.

وحول المصالحة الفلسطينية قال رئيس السلطة محمود عباس كنا وما زلنا نعمل بمثابرة لأداء استحقاق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي فرضه الانقلاب ومن أجل استعادة وحدة الوطن وإنهاء الحصار الجائر في غزة ولقد تجاوبنا مع الموقف المصري وادينا كل الإشارات الايجابية وكل المواقف المزيلة للعواقب والمسهلة رغم كل الممارسات التي يشهدها القطاع والاحتكام إلى الشعب هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والعودة إلى الانتخابات ونرفض الاحتكام إلى السلاح" . على حد قوله.

وأضاف عباس: "إن دفاعنا عن المصالح العليا يستند إلى استثمار كل فرصة ممكنة لتأييد الموقف الدولي وتفعيل دور الهيئات الدولية".

وتابع : عندما تحركنا في عواصم العالم لوقف العدوان الغاشم على شعبنا في غزة فقد شددنا في البعد غير المسبوق في الجرائم الذي ارتكبت ضد مواطنينا ومنازلهم والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية ومنشات الأمم المتحدة ونحن أول من بادر بالاتصال في المحكمة الجنائية الدولية .

وقال: لقد رحبنا بقرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة القاضي جولدستون وكنا سباقين بترحيب بتوصيات اللجنة وعملنا على صياغة مشروع قرار بهذا الخصوص ليتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان عبر الدول الصديقة والشقيقة وبذلنا بجهود كثيفة وقمنا باتصالات مكثفة لقبول مشروع القرار ، وقوبل مشروع القرار بالتحفظ والرفض وعدم التبني بشكل واضح من قبل دول عديدة ، ورفضنا بشدة تعديلات وتحفظات على مشروع القرار قدمت من الولايات المتحدة والاتحاد والاوروبي ودول اخرى لان هذه التعديلات والتحفظات تخرج مشروع القرار من جدواه .

وتابع قائلاً: لم يكن هدفنا ضد هذه الجهد تسجيل فرقعة إعلامية لان تضحيات شعبنا أقدس من إن نجعلها سلما لتحقيق مصالح ضيقة أو أن نستخدمها في مناكفات رخيصة.

وقال"رفضنا ضغوطات شرسة أرادت سحب الموضوع من مجلس حقوق الإنسان في ظل تقديرات حول عدم تم تأجيل المناقشة إلى الجلسة القادمة بعد أن وثق مشروع القرار وأصبح رقما في القرارات الدولية.

وتابع الرئيس يقول:من حق شعبنا ان ينتقد والرئيس المنتخب يجب ان يتحمل كل المسؤوليات. وأنا احترم واقدر وجهات النظر مهما كانت غاضبة تلك التي عبرت عنها فصائل منظمة التحرير والأحزاب ومواطنون عاديون لان دوافعها كانت محاكمة المجرمين .

وفي ظل التغيب القصري للمجلس التشريعي. لم اكترث للمهارات التي وصلت إليها حماس ونحن لن نأخذ شهادات الإيمان والوطنية من احد وخاصة حماس التي شككت في تقرير غولدستون، وهذه الحملة كان هدفها التهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية لتكريس الإمارة الظلامية في القطاع وتدمير المشروع الوطني الذي يتساوق مع إسرائيل ومخططاتها الهادفة للتقويض إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف: من موقع المسؤولية إن قرار التأجيل جاء بناء على توافق كامل المجموعات في مجلس حقوق الانسان وبعد دراسة الموقف من جميع جوانبه وتحقق أكبر تأييد مسقبلاً للقرار.

ولجنة التحقيق ستقوم بدراسة الملابسات لما حدث في جنيف وسنلتزم بكل قراراتها، واذا رات اللجنة اي خطأ فان لدينا الشجاعة لتحمل المسؤولية والقول إننا أخطانا.

وقال "اعطيت تعلماتي لسفيرنا لعقد اجتماع استثاني في مجلس حقوق الانسان للتصويت على المشروع وصولا الى معاقبة كل من ارتكب ابشع الجرائم ضد الاطفال والنساء في غزة .