شريط الأخبار

رفح: انعقاد مؤتمر تباحث في سبل ملاحقة مجرمي الحرب على غزة أمام المحاكم الدولية

05:33 - 11 تشرين أول / أكتوبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

أوصى ممثلو مؤسسات المجتمع المدني ولجان العشائر والإصلاح وقانونيون وإعلاميون بأهمية بذل الجهود لإعادة  طرح تقرير القاضي ريتشارد غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في جنيف من قبل السلطة الفلسطينية والعودة إلى طاولة الحوار وانجاز ملف الوحدة الوطنية وتغليب قضية القدس على الخلافات الأخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية صباح اليوم في محافظه رفح، بعنوان (سبل الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية).

فقد أكد الحقوقي عصام يونس وضع ما تم رصده وتوثيقه في غزة أمام لجنة التحقيق الدولية التي تشكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الذي حاولت إسرائيل بكافة السبل إعاقة مهامه.

ولفت إلى أن لجنة غولدستون اعتدت على العديد من الأدوات المتمثلة في، المشاهدات العينية للاماكن المدمرة والمباني والمنشئات ولقاءات مع الأسر المنكوبة والجرحى والضحايا ولقاءات مع المؤسسات القانونية والمؤسسات ذات الاختصاص، إضافةً إلى لجنة الاستماع العلني والتي تعطى دعماً معنوي للضحايا وان التعامل مع قضيتهم ليس فقط مجرد أرقام، ونقل معاناتهم من خلال التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وعبر وسائل الإعلام.

 وأضاف يونس "أن التقرير خلص إلى أن ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزه هو جرائم ترقى إلى جرائم الحرب"، معتبراً ما حدث من تأجيل التصويت على رفع التقرير إلى مجلس الأمن هو "مس خطير بالضحايا وإعاقة عمل قانوني يسعى للعدالة".

وتطرق يونس إلى بعض التوصيات التي جاءت في التقرير والمتمثلة في رفع التقرير خارج فضاء مجلس حقوق الإنسان ورفع التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية وكذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشكيل لجنه للتعويضات حيث تقوم  الدولة المتسببة بالضرر "إسرائيل" بدفع تعويضات للأهالي الذين تضرروا من الحرب على غزة، إضافة إلى دعوة الأطراف السامية لعقد مؤتمرها فيما ارتكبته إسرائيل من جرائم وهنا تصبح جميع الدول أمام مسؤولية حماية المدنيين.

واختتم يونس مداخلته بالقول:" إن التقرير يدين إسرائيل بنسبه 95% بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين وكما انه برأ الجانب الفلسطيني من تهمه استخدام المدنيين كدروع بشرية، وكذلك استخدام الأماكن العامة والمستشفيات للأغراض العسكرية وهو ما كانت تروج له دولة الاحتلال".

انشر عبر