خبر خريشة يكشف « أبو مازن لم يشكل لجنة تحقيق » ويقر بخطأ تأجيل تقرير غولدستون

فلسطين اليوم-رام الله

بعد أسبوع من الغضب الرسمي والشعبي، بدأ إبراهيم خريشة، سفير فلسطين في جنيف، وبناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اتصالاته ومشاوراته مع الأطراف المختلفة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لعقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ويعتقد خريشه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بإمكانية وجود فرصة أفضل لإقرار هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان، رغم أن الموافقة على تأجيله، أرجعت بالأساس إلى توفير الوقت لإيجاد قاعدة تأييد أكبر للتقرير.

وردا على سؤال عن التغييرات الكبيرة التي طرأت منذ الأسبوع الماضي حتى اليوم وجعلت إمكانيات وفرص نجاح التقرير أفضل، قال «الاتحاد الأوروبي رحب بالتقرير، كما أن أعضاء المجلس توفرت لديهم الفرصة لقراءة التقرير المكون من نحو 600 صفحة». لكن خريشة اعترف بخطأ الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير إلى مارس (آذار) المقبل. وقال لـ«الشرق الأوسط» «نعم يمكن القول إنه كان هناك خطأ». وأضاف «لم نتـــوقع ردود الفعل خاصة الشـــعبية الفلسطينـــية، ولا نجد خطأ في التراجع عن موقفنـــا لنــكون أول قيادة عربية تذعن لمطالب جماهيرها».

واعترف أيضا بحالة التخبط التي رافقت مناقشات فكرة الموافقة على تأجيل التقرير، بقوله «نعم يمكن أن تقول ذلك وأرجع السبب إلى ما سماه بالظروف الموضوعية والاتصالات من قبل الكثير من الدول الصديقة والشقيقة» إضافة كما قال إلى ورود اسم حركة حماس في التقرير. وردا على سؤال إن كان هو أو غيره، حريصين بالفعل على اسم حماس قال «نعم حماس حركة فلسطينية ونحن مقبلون على مصالحة وطنية». وعن المسؤول عن هذا التخبط والخطأ، قال «القيادة الفلسطينية»، رافضا تحديد من هذه القيادة هل هي رئاسة السلطة أم الحكومة أم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو كل هذه الأطراف القيادية مجتمعة، مرددا القول «القيادة الفلسطينية ولا أريد الدخول في التفاصيل».

وإذا كانت القيادة الفلسطينية مجتمعة هي المسؤولة فلماذا تشكل لجنة تحقيق؟ ومع من سيكون التحقيق وردا على هذا السؤال قال «أولا أريد أن أوضح أن أبو مازن لم يشكل لجنة تحقيق.. وما تردد على لسان أكثر من مسؤول كان خطأ، فاللجنة التي شكلت هي لجنة للاستماع إلى حيثيات المناقشات التي جرت حول الموضوع». وكلف أبو مازن أيضا وزير الخارجية رياض المالكي، بتقديم طلب عبر دول عدم الانحياز لمناقشة تقرير غولدستون بشكل استثنائي في مجلس الأمن، بعد الطلب الذي تقدمت به ليبيا وتم بناء عليه تقديم موعد الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، من 20 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) وإضافة بند تقرير غولدستون على جدول أعمالها. وقال المالكي، الذي بدأ جولة التقى خلالها بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والسفير السويسري، وسيلتقي لاحقا بنظيره الفرنسي، والليبي والأردني، «لم تنته خياراتنا في مجلس حقوق الإنسان، وستستمر جهودنا في العمل لغاية تقديم المجرمين إلى العدالة وإلى أن يستعيد شعب فلسطين حقوقه«.

وحذر رئيس الوزراء سلام فياض، مما وصفه التصيد في هذه القضية، «مما قد يشكل بوابة للإطاحة بالمشروع الوطني وتدميره» معترفا بأن الكثير مما قيل ويقال في هذا الأمر مبرر ومفهوم.

وأقر فياض بأن طريقة التعامل مع تقرير غولدستون عكست ضعفا على الساحة الفلسطينية، إلا أنه اعتبر أن الرد على ذلك يجب أن يكون بتوحيد الصفوف وضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن، وليس التهرب من هذه الاستحقاقات. وتواصل الجدل حول تقرير غولدستون على الساحة الفلسطينية ولم تفلت منه حركة فتح، وقال نبيل عمرو، سفير فلسطين السابق في القاهرة، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، إن المبررات التي تسوقها السلطة باتهام دول عربية غير مقنعة، وأضاف عمرو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه كان على أبو مازن أن يعترف منذ اللحظة الأولى بأنه المسؤول الأول عن هذه القضية الكبيرة، متهما مستشاريه من دون أن يسمي أحدا بعينه بأنهم عادة ما يورطونه.