خبر نواب أوروبيون غاضبون من موقف السلطة من تقرير غولدستون .. ودعوات لمقاطعتها

فلسطين اليوم: غزة

أفادت مصادر برلمانية بأن حالة من الغضب تسود أوساط النواب في البرلمان الأوروبي، المساندين للقضية الفلسطينية، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية الطلب بإرجاء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب على قطاع غزة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف لستة أشهر، في الوقت الذي كان يدين هذا التقرير الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب".

وقالت المصادر لوكالة قدس برس: "إن هناك أجواء من الغضب والسخط تسود أوساط النواب داخل البرلمان الأوروبي نتيجة ما اعتبروه "تبديد السلطة لجهود بذلوها خلال الفترة الماضية من أجل الضغط على حكوماتهم لاعتماد الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، وهو ما تم بالفعل، وصدر التقرير بما ينصف ضحايا الحرب على غزة"، على حد تعبيرهم.

وأوضحت أن الأمر "ليس له بعد سياسي، ولا يتعلق بالشأن الفلسطيني فقط، بل يتعلق بانتهاك سافر لحقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة أن يتحمل من فوّت هذه الفرصة المسؤولية، وأن يقدموا إلى العدالة، كونهم قاموا بتعطيل إجراءات القضاء الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم حرب"، على حد تعبيرها.

وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن أن هناك مجموعات من النواب الأوروبيين يدرسون بشكل جدي إعلان مقاطعة الرئاسة الفلسطينية، ورفض الاجتماع معها في أي محفل دولي أو خلال زيارة أي من مسؤولي السلطة إلى أوروبا، احتجاجاً على موقفهم من تقرير غولدستون.

من جانبها؛ عبّرت البارونة جيني تونغ عضو مجلس اللوردات البريطاني، عن أسفها لموقف السلطة من تقرير غولدستون، مشيرة إلى أن ذلك "مثّل صدمة ليس للنواب الأوروبيين الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل لكل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، حيث أنه كان بمثابة تستر على مرتكبي جرائم بحق الإنسانية، والأغرب أن هذا التستر جاء من طرف قيادة السلطة الفلسطينية".

وفي السياق ذاته؛ علمت "قدس برس" من مصادر مسؤولة في "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، بأنه يتم حالياً تداول بيان موجه إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وموقع حتى اللحظة من قبل عشرات البرلمانيين الأوروبيين للمطالبة بإعادة مناقشة تقرير تقصي الحقائق عن الحرب في غزة في جلسة استثنائية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، دون الاستئناف برأي السلطة الفلسطينية.