خبر مصر.. أزمة نقاب الطالبات الجامعيات تتفاقم

مصر.. أزمة نقاب الطالبات الجامعيات تتفاقم

فلسطين اليوم- وكالات

تظاهرت طالبات منتقبات في جامعة القاهرة، احتجاجاً على منعهن من الإقامة داخل المدينة الجامعية، بسبب ارتدائهن النقاب، فيما دان عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ سيد عسكر منعهن، وهو ما انتقدته أيضاً منظمة حقوقية، معتبرةً أن ارتداء النقاب من الحقوق الشخصية، بغض النظر عن الموقف الديني منه.

 

وتجمعت المنتقبات أمام المدينة الجامعية، وساندهم طلاب التيار الإسلامي وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية، اعتراضاً على قرار منع المنتقبات وبعض المحجبات من السكن في المدينة الجامعية، مطالبين الكشف عن الأسباب الحقيقية للقائمة التي تضم 126 طالبة ممنوعة من السكن بأوامر عليا.

 

وتحدثت الطالبات عن "حملة منظمة ضد النقاب وكل ما هو إسلامي، لا نعلم لمصلحة من"، مؤكدات على "حقهن الدستوري والقانوني في ارتداء الزي الذي يرونه مناسباً لهن".

 

واستنكرن ما اعتبرنه "قراراً متشدداً" لوزير التعليم العالي هاني هلال، بمنع المنتقبات من السكن في المدينة الجامعية، والذي رافقته قائمة بأسماء 126 طالبة تم طردهن من المدينة الجامعية لارتدائهن النقاب، رغم حصولهن على تقديرات ممتازة في سنوات دراستهن، وهو المعيار القانوني للالتحاق بالمدينة الجامعية اضافة إلى كون الطالبات ليسوا من سكان "القاهرة الكبرى" ومعظمهن من مناطق ريفية، ومن صعيد مصر، بحسب ما قلن.

 

من جانبها أكدت الدكتورة ليلى سويف، التي تشارك في "مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات- 9 مارس" رفضها تقييد حرية الطالبات، "بعيدا عن اتفاقنا أو اختلافنا حول النقاب"، معتبرةً المسألة ضمن إطار الحريات الشخصية ولا يجوز اجبار أحد على خلعه".

 

وأضافت "سبق أن تضامنا مع طلاب المدينة الجامعية العام الماضي بسبب حرمانهم أيضا من السكن الجامعي".

 

كما دعا عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين السيد عسكر إلى تضامن أولياء أمور الطالبات، وجميع المنتقبات والمحجبات مع طالبات جامعة القاهرة، مشيراً إلى أنه "لا يعقل أن يتم اجبار الفتاة على كشف وجهها في الوقت الذي تترك فيه الحرية كاملة للفتيات اللاتي يرتدين ملابس ضيقة وشبه عارية".

 

وتابع: "نحن كنواب في مجلس الشعب المصري ندين هذا التصرف من وزير التعليم العالي وقبله تصرف شيخ الأزهر بإجبار فتاة على خلع نقابها".

 

واعتبر مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت أن القرار "تعسفي وغير قانوني، ولا يحارب التشدد، بل يعاقب طالبات مع أسرهن، من خلال الحرمان من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن".

 

بينما تحدث المسؤول القانوني في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عادل رمضان عن "حملة منظمة ضد النقاب، وانتهاكاً صريحاً للحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، في 9 يونيو 2007 والذي قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور".

 

وقال للعربية.نت "أمامنا وضع عجيب، يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات بينما تحرم نفس الطالبات من حقهن في الإقامة في السكن الجامعي المخصص لهن".

 

 

في المقابل، أعربت أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعاد صالح عن تأييدها لحظر النقاب، بحسب تصريحات نقلتها عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اعتبرت فيها أن النقاب "ليس بفرض ولا بسنة".

 

وعللّت تأييدها بأنه "يترتب عليه عزلة اجتماعية للمنتقبات، حيث يشكل جدارا عازلا بينهن وبين محيطهن الاجتماعى، كما أنه يجسد نظرة سلبية لغير المنتقبات لا تمت إلى الدين بصلة".

 

وكان وزير التعليم العالي أكد في تصريحات صحفية سابقة أن القرار لا يمنع النقاب داخل الحرم الجامعي، شارحاً أنه "تم تخصيص ضابطات أمن للكشف عن هوياتهن. أما داخل المدينة الجامعية للطالبات، فلا توجد حاجة لارتداء النقاب وعليهن رفع النقاب بمجرد دخولهن باب المدينة الجامعية، خاصة أن كل من فيها طالبات أو مشرفات".

 

وأكد "أن سبب المنع داخل المدينة الجامعية هو حمايتهن من اختفاء الرجال أو الشباب أسفل النقاب. ونحن لا نمنعه من منطلق ديني، فهناك آراء مختلفة حول فرضية النقاب في الاسلام من عدمه. ولكن نرفض النقاب في المدن الجامعية حماية لهن"، مؤكداً "لسنا ضد النقاب في حد ذاته".