خبر ماذا يحقق وماذا لا .. هآرتس

بقلم: روت غبيزون

عاد تقرير غولدستون وكشف عن حقيقة قديمة هي ان قوى الامن لا تجري تحقيقا خارجيا صادقا سريعا في شبه تجاوز المعايير. ضرر عدم التحقيق مضاعف: فلسنا نستخلص الدروس ولسنا نسيطر على مستوى تنفيذ قوى الامن؛ ولسنا نلقي مسؤولية حتى عندما يكون ابقاؤها حيويا عادلا.

معارضة الجيش الاسرائيلي تحقيقا خارجيا طبيعية لكنها مخطوءة. فالجسم يجب الا يحقق نفسه. النيابة العسكرية والشرطة العسكرية مهمتان ومختصتان – لكنهما غير كافيتين لان التحقيق الفعال الصادق يجب ان يتم من قبل جسم خارجي مستقل. اذا وجد جسم كهذا، وتراث يؤلف بين الاستيضاح (تبين ما حدث وكيف يمكن التحسين) والتحقيق (وهو استيضاح يرمي الى الفحص عن القاء المسؤولية)، فان اسرائيل تستطيع ان تواجه مواجهة افضل النقد الشديد عليها الذي لم تعطي جزءا منه ردا كافيا حتى الان.

يثير تقرير غولدستون اسئلة مهمة. يتصل بعضها بالمسؤولية والانضباط والسلوك زمن الحرب، لكن بعضها سياسي واستراتيجي. ليست لجنة تحقيق "قضائية" هي الاداة الملائمة لعلاج اي واحد من الاسئلة. سيبدو تعيينها محاولة من "متهمي غولدستون" لتقويض استنتاجاته. لن ترد لجنة كهذه ردا فعالا على التقرير ونتائجه، وقد يفصل التحقيق الذي يتم موضوعات استراتيجية وسياسية حيوية لاستيضاحات قضائية، ويكون شبه اعتراف بأن الاجهزة القضائية في اسرائيل ورقة تين فحسب.

بدل ذلك يجب التفريق بين انماط الدعاوى.

ان تحقيقا خارجيا، فوريا صادقا ضروري بالنسبة للدعاوى عن تنفيذ جرائم حرب مثل التنكيل، واطلاق النار على المواطنين الذين رفعوا اعلاما بيضاء، واستعمال دروع بشرية او هدم مقصود لمصادر الماء ومطاحن الدقيق. لكن عيوب تقرير غولدستون نفسه في هذا الموضوع تدل على الاشكال الكامن في لجان التحقيق. فلم تنجح لجنة أور في ان تثبت مسؤولية جنائية عن احداث تشرين الاول 2000، ولهذا يواصلون في الوسط العربي النضال لتحقيق الحكم على "القتلة". فضلا عن ان هذا سيكون الوضع في لجنة تحقق شكاوى ومعطيات لجهات خارجية بعضها غير مختص، تتصل بعشرات الاحداث في مناطق خارج سيطرة اسرائيل. سيكون تحقيق كهذا طويلا، لكن مستعملي الصلاحيات العالمية لن ينتظروا، وسيعملون لمحاكمة اسرائيليين في الخارج. وفي النهاية سيكون تقريرها المكشوف مصدرا لاستنتاجات على اسرائيل ويبدو اعترافا من جان.

واخطر من ذلك تقرير غولدستون انه قد كانت في تخطيط وهدف عملية "الرصاص المصبوب" اخلالات مبدئية كثيرة بالقانون الدولي وقوانين الحرب، وانه يجب بالنسبة اليها الفحص عن القاء مسؤولية جنائية. ان نتيجة هذه التقريرات هي ان العملية كلها – بل حصار غزة – ليست اداة شرعية في مكافحة اسرائيل للاعمال الارهابية من غزة. يرى غولدستون ان ليس الجنود فقط مذنبين بل الساسة الذين خططوا، والمستشارون القانونيون الذين وافقوا على اهداف وسبل عمل يصفها غولدستون على انها جرائم حرب. ليست هذه القضايا قضائية خالصة، ومن المحقق انها لا تتطلب تحقيقا. يجب ان تعطى ردا سياسيا ومختصا يشتمل على بيان استراتيجيات تلائم التحديات الامنية وقواعد القانون الدولي. يريد غولدستون ان يسلب اسرائيل بديل عملية عسكرية  واسعة بل حصار، بالنسبة لمنطقة يهاجم العدو منها من بين سكان مدنيين. لا يحدد التقرير ما الذي يحل لاسرائيل فعله لتدفع عن مواطنيها اطلاق نار المنظمات التي تعمل من وسط سكان مدنيين تلتزم حكومتهم شبه المنتخبة عقيدة القضاء على اسرائيل. هذا هو السؤال المطروح للنقاش. وجوابه غير كامن في تحقيق آخر.