شريط الأخبار

"الهيئة المستقلة":21 حالة وفاة خلال شهر نتيجة انتهاك حقوق الانسان بالضفة وغزة

05:59 - 05 تشرين أول / أكتوبر 2009

"الهيئة المستقلة":21 حالة وفاة خلال شهر نتيجة انتهاك حقوق الانسان بالضفة وغزة

فلسطين اليوم – غزة

اظهر تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر أيلول للعام الجاري 2009، حول الانتهاكات التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية والقتل الخطأ، ووقوع حالة قتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة في الضفة الغربية، واستمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة، اضافة الى استمرار منع مندوبي الهيئة من زيارة أماكن الاحتجاز في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي التابع للحكومة في غزة.

 

واكد تقرير الهيئة استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، في حي يجري استمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية.

 

انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية

ورصدت الهيئة 21 حالة وفاة خلال شهر أيلول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 16 حالة في قطاع غزة و5 حالات في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي:

6 حالات وفاة وقعت نتيجة شجارات أو خلافات عائلية ( 4 في الضفة و2 في قطاع غزة)، و 8 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، وقعت جميعها في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت في الضفة الغربية على خلفية ما يسمى شرف العائلة، و6 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

 

الوفاة على خلفية شرف العائلة

وحسب التقرير فانه تم تسجيل خلال الشهر الماضي حالة وفاة واحدة على خلفية ما يسمى شرف العائلة، وقعت في الضفة الغربية وكانت على النحو التالي:

بتاريخ 30/9/2009 توفيت المواطنة الطفلة (إ. ع.أ.ع) والبالغة من العمر 16 عاماً من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، جراء خنقها بواسطة منديل، وقد تم تحويل الجثة من قبل النيابة العامة والشرطة إلى معهد الطب الشرعي من اجل تشريحها لمعرفة سبب الوفاة،ـ ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد اعترفت الأم بقتلها لابنتها على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

 

الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

واكد التقرير انه وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الانفجار التالية والتي نتج عنها وفاة ثمانية أشخاص في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالة بالتالي، بتاريخ 17/9/2009 وقع انفجار لأسطوانة غاز في مطبخ شعبي وسط مدينة جباليا تعود ملكيته للمواطن رائد حرب، وقد نتج عن ذلك الانفجار وقوع حريق أدى إلى وفاة ثمانية مواطنين.

 

الإصابة نتيجة الإنفجارات الداخلية وسوء استخدام السلاح

وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية نتيجة الانفجارات الداخلية وسوء استخدام السلاح، بتاريخ 18/9/2009 وقع انفجار في منزل المواطنة سعاد رزق كلوب الواقع بمدينة رفح، ناتج عن سقوط صاروخ محلي الصنع، وحسب معلومات الهيئة فإن الانفجار أدى إلى إصابة مواطنتين من سكان المنزل بجراح، وحدوث أضرار في المنزل، وقامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث، وبتاريخ 13/9/2009 أصيب نحو 17 شخصاً بأعيرة نارية في شجار وقع بين أفراد من شرطة قلقيلية وقوة من الأمن الوطني من جهة، وبين مشجعي مركز شباب مخيم طولكرم الرياضي من جهة أخرى وذلك على أرض ملعب كرة القدم في قلقيلية، وتتلخص الحادثة بأنه وأثناء اللعب اعتدى أحد لاعبي مركز شباب مخيم طولكرم على أحد لاعبي نادي ثقافي طولكرم، فدخل ثلاثة من أفراد الشرطة إلى الملعب، وامسك احدهم باللاعب أحمد نصر الله المعتدي وحاول إخراجه من الملعب فهاج الجمهور وبدأ بإلقاء عبوات فارغة، فالتفت رجل الشرطة الثاني (واسمه محمد عيد من مباحث شرطة قلقيلية) إلى الجمهور وأطلق النار بشكل مباشر وأصاب حوالي 17 شخصاً من الجمهور بعضهم حالته خطيرة، تم تشكيل لجنة تحقيق وتم التحفظ على الشرطي مطلق النار".

 

وبتاريخ 4/9/2009 قام المواطن محمد خليل زواتية 48 عاماً، بإطلاق النار على ابنه سيف محمد زواتية البالغ من العمر 28 عاماً من مسدسه الخاص، وأصابه بعدة عيارات نارية وذلك إثر خلافات مالية بينهما، وصفت حالة الابن الصحية بالمتوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحضرت الشرطة إلى المكان من نفس اليوم وقامت باعتقال الوالد للتحقيق معه حول الخلفيات الأساسية للحادث.

 

حالات الوفاة في الأنفاق

ووثقت الهيئة وقوع 6 حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار أنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها.

 

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة

واكدت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، واعتبرت كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر أيلول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

 

انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة

ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية، واكدت انه لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

 

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة في قطاع غزة خلال شهر أيلول 28 شكوى، من أصل 43 شكوى تم تلقيها خلال الشهر المذكور.

وما يميز الوضع في قطاع غزة، أن الاعتقالات التعسفية تتم في أماكن لم يتم الإعلان عنها كسجون، كما لم يسمح لذوي المعتقلين أو مندوبي الهيئة بزيارتهم، فمنذ تاريخ العدوان على غزة وحتى إعداد هذا التقرير للشهر الثامن على التوالي، لا يزال يتم اعتقال العشرات من المواطنين من قبل جهاز الأمن الداخلي في غزة، ويتم احتجازهم في أماكن لم يتم الإعلان عنها.

أما في الضفة الغربية تلقت الهيئة 58 شكوى من أصل 241 شكوى تم تلقيها خلال الشهر المذكور.

 

محاولات الاعتداءات على شخصيات عامة

وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالات التالية لمحاولة الإعتداء على شخصيات عامة، وقد وقعت في الضفة الغربية وجاءت على النحو التالي:بتاريخ 5/9/2009 أطلق مجهولون عيارات نارية على حائط قاعة الوداي الأخضر في جنين أثناء حفل استقبال لنواب من التشريعي تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، وأيضاً في 6/9/2009 وقبل نصف ساعة من التاريخ المحدد للاستقبال، تم إلغاء الاستقبال حيث جاء إلى المكان وفي موعد الاستقبال أشخاص مجهولين وقاموا أيضا بإطلاق النار، دخلت عدة رصاصات إلى داخل القاعة وتسببت بأضرار مادية، ووفقاً لمعلومات الهيئة حضرت الشرطة إلى المكان في اليوم التالي وطلبت إغلاق القاعة حفاظاً على حياة الناس وتم فتح باب التحقيق في الحادث.

 

بتاريخ 20/9/2009 قام عدد من الأشخاص وعددهم ثمانية، بمهاجمة العميد طلال دويكات أثناء وجوده بالقرب من مكان سكنه، كان برفقة شقيقه وعدد من أقاربه، وقد بدأت الحادثة أثناء طعن أحد المهاجمين لإبن شقيق العميد طلال، وعند وصول العميد طلال لمكان الحادث قام المهاجمون بمحاولة الاعتداء عليهم بالسكاكين والحجارة، وقام العميد طلال بإطلاق النار في الهواء ومن ثم على أرجل المهاجمين فأصيب أحدهم، ورغم ذلك استمرت المهاجمة حتى وصول قوات الأمن التي بدورها سيطرت على الموقف، ووفقاً للمعلومات التي جمعتها الهيئة، فإن خلفية الحادث تعود لمشكلة وقعت أثناء وجود العميد دويكات في عمله السابق كمدير لجهاز المخابرات في مدينة نابلس.

 

الاعتداءات على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات

وثقت الهيئة خلال شهر أيلول حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات وقد وقعت جميعها في قطاع غزة:بتاريخ 8/9/2009 قامت وزارة الداخلية بحل جمعية الرازي الخيرية الواقعة في بيت حانون، وحسب إفادة رئيس مجلس إدارة الجمعية للهيئة، فإن جهاز المباحث العامة في الحكومة بغزة كان قد صادر محتويات الجمعية المذكورة، وأغلق مقرها وذلك بتاريخ 1/4/2009، واستمر الوضع قائماً حتى تسلمه القرار القاضي بحل الجمعية في التاريخ المشار إليه وهو 8/9/2009.

بتاريخ 30/9/2009 منعت الشرطة هيئة العمل الوطني في خانيونس من تنظيم مسيرة سلمية احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وحسب معلومات الهيئة، إنه وبتاريخ 29/9/2009 أشعر القائمون على تنظيم المسيرة من ممثلي فصائل العمل الوطني، الشرطة في مدينة خانيونس حول تنظيم المسيرة، غير أنهم تلقوا في اليوم التالي اتصالات هاتفية من جهاز الشرطة والأمن الداخلي تم خلالها إبلاغهم بمنع المسيرة دون إبداء أية أسباب.

 

الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة

خلال الشهر الحالي تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة وكانت جميعها في الضفة الغربية على النحو التالي: بتاريخ 5/9/2009 قام مجهولون بالسطو على مقر بلدية الدوحة، حيث تم سرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي سبعة ألاف شيكل من قسم المالية، بعد أن قام الجناة بالتسلل إلى داخل البلدية بعد كسر الشباك الخلفي للمبنى، وتم فتح تحقيق بالحادثة من قبل مديرية شرطة بيت لحم لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة. بتاريخ 28/9/2009 تعرضت سيارة رئيس البلدية الخاصة من نوع كارافيل للحرق من قبل مجهولين سارعت قوى من الأمن الفلسطيني على الفور إلى مكان الحادث للتحقيق والوقوف على خلفية الاعتداء، التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب وشخص الجاني/ الجناة، ويذكر انه في الوقت الذي حرقت فيه السيارة كان السيد داود خوري رئيس البلدية و 8 من أعضاء المجلس البلدي في اجتماع داخل البلدية.

 

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

 

كما استمر خلال هذا الشهر عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.

 

وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة العديد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات: -بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001.-بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه. بتاريخ 23/2/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء رخصة البناء الواقعة على الأرض رقم 7 من أراضي الطيبة لصالح المواطن نجيب نبيل خوري، وعلى مركز شرطة أبو فلاح/ بير زيت تنفيذ القرار، وحتى تاريخه لم يستجب جهاز الشرطة لتنفيذ القرار.بتاريخ 26/11/2008 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بإعادة المواطن مجدي عبد الفتاح حسان إلى عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار طرده من العمل، إلا أن جهاز الشرطة لم ينفذ هذا القرار حتى لحظة اعداد التقرير.

 

بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في البلدة بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة، وذلك لعدم تسبيب وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001.

 

وبتاريخ 27/9/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي القاضي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بدلاً من المجلس البلدي المنتخب لمخالفته نص المادة 61 من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 والتي نصت على أن يتم إجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ شغور المجلس. وبتاريخ 27/9/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن أنور طالب محمود مسلم النجار والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 31/8/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتحديد المادة 34 منه، والتي نصت على انه يجب عرض المتهمين على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن بتاريخ 27/9/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يقضي بالإفراج عن المواطن خطاب جمال صبري جادو من بيت لحم، والموقوف منذ تاريخ 20/6/2009 في مقر جهاز الأمن الوقائي في رام الله على ذمة هيئة القضاء العسكري، ورغم صدور القرار وحتى إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المذكور.

 

انتهاك الحق في التنقل والسفر

لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات قطاع غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر أيلول الحالي.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

 

الفصل من الوظيفة العمومية

وقصدت به الهيئة (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006)، واشارت الى ان وزارة التربية والتعليم العالي لا زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم، فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيلول 22 شكوى ضد وزارة التربية بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 271 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.

 

انشر عبر