خبر أسرى 48 والقدس يعتبرون صفقة شاليط الفرصة الأخيرة لتحررهم

الساعة 01:26 م|05 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

خلال الايام الماضية جرت تطورات مختلفة على سير المفاوضات للتوصل لانهاء صفقة جلعاد شاليط، وقد ظهر ان العديد من العقبات تم تجاوزها من خلال المفاوضات، دون تأكيد اي طرف من الاطراف، خاصة استعداد اسرائيل الموافقة على قائمة الاسرى التي تقدمت بها حركة حماس دون ان يشمل ذلك اي اسير من مناطق 48 وكذلك مناطق القدس.

 

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم إن حركة حماس ضمنّت القائمة 40 اسيرا من مناطق 48 والقدس، حيث يقبع عدد منهم في السجون الاسرائيلية قبل اتفاق اوسلو، وهذا ما اعطى الامل لهؤلاء الاسرى بالتحرر، ذلك ان اسرائيل كانت ترفض الموافقة على الافراج عنهم في صفقات التبادل التي تمت مؤخرا مع منظمة حزب الله، وقد كانت ترفض مجرد الحديث عنهم.

 

وتضيف الصحيفة ان الامل تجدد لدى هؤلاء الاسرى وعائلاتهم بعد عملية الاسر لجلعاد شاليط، وبدء المفاوضات من اجل اطلاق سراحه حيث يرى العديد من الاسرى انها الفرصة الاخيرة التي ستمكنهم من التحرر من الاسر.

 

وتذكر الصحيفة ان الاسير المحرر منير منصور في صفقة التبادل التي اجراها احمد جبريل عام 85 والناشط الان لدعم اسرى القدس ومناطق 48 اكد في حديث مع الصحيفة "ان رفض اسرائيل الافراج عن اسير يحمل الجنسية الاسرائيلية تم تجاوزه سابقا في صفقة احمد جبريل وهذا يمكن ان يحدث مجددا الان مع صفقة جلعاد شاليط".

 

واضاف انه يمكن ان يكون لدى اسرائيل مداخل قانونية تقدمها لعدم الافراج عن الاسرى، ولكن ايضا هناك امكانية قانونية اخرى والمتمثلة بان البعض منهم محكوم بالمؤبد، وقد امضى اكثر من 25 عاما وكذلك هو موجود في الاعتقال قبل توقيع اتفاق اوسلو، وهذا ما يتطلب الافراج عنه الان او بعد سنوات بسيطة.

 

وتضيف الصحيفة على لسان منصور انه يوجد ايضا مدخل اخر والمتعلق "بالشليش" وهو تخفيض ثلث المدة والافراج عنه كما حدث سابقا مع الاسير اودي اديب والذي كان يحمل الجنسية الاسرائيلية وافرجت عنه بدلا من الافراج عنه في صفقة احمد جبريل.

 

وتشير الصحيفة إلى ان عدد الاسرى العرب من مناطق 48 يصل الى 147 اسيرا بينهم 21 اسيرا محكوما بالسجن المؤبد، وموجودون في السجن قبل افاق اوسلو، وكذلك يوجد 450 اسيرا فلسطينيا من مناطق القدس، وهذه الاحصائيات وفقا للاسير المحرر منير منصور.

 

وتذكر الصحيفة ان بعض الاسرى من القدس ومناطق 48 أبدوا موافقة على الابعاد المؤقت في حال تضمنت الصفقة اسماءهم، شرط عدم سحب الجنسية منهم وعودتهم الى "البلاد" بعد بضع سنين من الابعاد المؤقت.