خبر وزارة الزراعة في حكومة فياض تشرع الأسبوع المقبل بصرف تعويضات للمتضررين بغزة

فلسطين اليوم : رام الله

أعلن وزير الزراعة في حكومة سلام فياض إسماعيل دعيق، أن وزارته ستشرع خلال الأيام القريبة المقبلة بصرف تعويضات مالية لعدد كبير من الـمزارعين في قطاع غزة، ممن كان من الـمفترض أن يتلقوا هذه التعويضات خلال الشهر الـماضي، إلا أن أسباباً فنيةً حالت دون ذلك.

وبيّن دعيق في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، أن الوزارة عملت خلال الشهر الـماضي على صرف تعويضات للـمزارعين من متضرري السيول وموجة الصقيع واعتداءات الـمستوطنين ومن جرفت أراضيهم بقيمة 4 ملايين شيكل، وهي عبارة عن مساعدات تم إقرارها خلال السنوات الـماضية.

ونوه وزير الزراعة إلى أن الجزء الأكبر من هذه التعويضات صرف لـمزارعين متضررين من محافظات الضفة، والباقي يجري حالياً صرفه عبر البنوك ومن خلال الجمعيات التعاونية الزراعية للـمتضررين في القطاع.

ولفت إلى أن الوزارة ستصرف خلال الأسبوع الـمقبل مبلغ مليون شيكل إلى عدد آخر من الـمزارعين في قطاع غزة عبر الطريقة نفسها (الجمعيات الزراعية والبنوك)، موضحاً أن هذه التعويضات أقرت في الأعوام 2000 و2002 و2005.

وفي سياق ذي صلة بتعويضات الـمزارعين الـمتعلقة بالأضرار التي لحقت بهم إثر الحرب الأخيرة على غزة، أكد دعيق أن صرف هذه التعويضات ما زال رهن التوصل لاتفاق مصالحة وإعادة فتح الـمعابر، مبيناً أن برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي عمل على حصر وتقييم هذه الأضرار وأن الـمعلومات الـمتوافرة لدى وزارة الزراعة تفيد بأن الخسائر الـمباشرة للقطاع الزراعي في غزة إثر الحرب تقدر بنحو 240 مليون دولار، فيما قدرت الخسائر غير الـمباشرة بنحو 400 مليون دولار.

وتطرق دعيق إلى مشاريع التطوير الزراعي التي تعمل الوزارة، حالياً، على إنجازها، مشيراً إلى أن هناك جملة من الـمشاريع الرامية لاستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وشق طرق زراعية.

ولفت إلى أنه تم رصد تمويل بقيمة 17 مليون دولار، منها 5ر4 مليون دولار ستوفرها الحكومة ونحو 4 ملايين سيمولها البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في مجال فتح طرق زراعية.

وأوضح أن مشاريع تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تشمل، أيضاً، مشروع تخضير فلسطين، حيث تتطلع الوزارة إلى زراعة نحو مليون شتلة حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى مشروع تطوير الثروتين السمكية والحيوانية عبر تهجين سلالات جديدة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بإقرار مشروع قانون التأمين الزراعي، مبيناً أن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد مسودة القانون وعرضها على مجلس الوزراء للحصول على ملاحظاته، وذلك تمهيداً للتصويت على مشروع القانون وعرضه على الرئيس محمود عباس للـمصادقة عليه.