خبر الفلسطينيون: عباس أمر بتأجيل تبني تقرير غولدستون

بقلم: عميرة هاس -هآرتس

        (المضمون: حرج في اوساط القيادة الفلسطينية في اعقاب قرار تأجيل تبني تقرير غولدستون - المصدر).

        قرار مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بالتأجيل الى اذار مشروع تبني تقرير غولدستون – وذلك بناء على طلب السلطة الفلسطينية – هز الجمهور الفلسطيني. القرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) فور زيارة القنصل العام الامريكي له، يوم الخميس الماضي، دون علم زملائه في قيادة م.ت.ف وفي حكومة سلام فياض ودون التشاور. وذلك، حسب معلومات نقلتها امس الى "هآرتس" مصادر فلسطينية مستقلة في رام الله. وقدرت المصادر بان القنصل حمل معه طلبا لا لبس فيه من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بان تسحب مسودة القرار من طاولة مجلس حقوق الانسان.

        مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن "ضغوط كبيرة ومتواصلة" من جانب الولايات المتحدة، التي هددت بان تبني التقرير سيشوش المسيرة السلمية. وأمس، لاول مرة، رد ابو مازن مباشرة على المنشورات المختلفة في الصحف وقال ان موقفه وخطواته عرضت بشكل مشوه وان الحديث لا يدور عن سحب تأييده للتقرير. في مقابلة منحها للصحافية الفلسطينية وفاء عمرو في عمان شرح بان يوم الجمعة اقترح عليه ممثلو الولايات المتحدة، روسيا، الصين والدول الاوروبية التأجيل الى آذار للقرار المتعلق بتقرير لجنة غولدستون التي فحصت سلوك اسرائيل والفلسطينيين في اثناء حملة "رصاص مصبوب" ووجد ان الطرفين ارتكبا جرائم حرب. وحسب اقواله، في الرد على التوجه من تلك الدول "قلنا اذا كانت باقي الدول موافقة، فنحن لن نعارض التأجيل. سألنا رأي باقي الممثلين وقالوا انه لا يضيرهم، وهكذا تأجل التقرير. سفيرنا (في المجلس) والمسؤولون الفلسطينيون يتابعون الموضوع. اقواله الى عمرو ستنشر غدا في صحيفة "Gulf News". رد فعل الناطقين بلسان عباس والناطقة بلسان القنصلية الامريكية ما كان يمكن الحصول عليها حتى يوم أمس.

        تنديد من الجدار الى الجدار

        ممثلون سياسيون ونشطاء لحقوق الانسان من الفلسطينيين قالوا أمس ان القرار هو صفعة لضحايا الحرب في غزة وعائلاتهم، وكذا لكل من جمعوا الادلة وعملوا "لاحقاق العدل" على مدى الاشهر التسعة الاخيرة. نحو نصف اعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ممن يتواجدون في رام الله (الباقون بمن فيهم عباس يتواجدون خارج البلاد) عقدوا أمس لقاءا عاجلا استثنائيا. وكلهم نددوا بالقرار دون التطرق لعباس مباشرة. اعضاء اللجنة التنفيذية أقروا طلب ممثل حزب الشعب تشكيل لجنة تحقق في الشكل الذي اتخذ فيه القرار. الى جانب ذلك، فان 14 منظمة فلسطينية لحقوق الانسان نشرت تنديدا حادا مشتركا "لقرار القيادات الفلسطينية"، والضغوط التي مارستها عليها دول مختلفة. مسؤولو الاحزاب الفلسطينية في غزة (باستثناء فتح) وممثلو العائلات الثكلى، الذين قتل اعزاؤهم في هجوم الجيش الاسرائيلي، نددوا هم ايضا امس بالخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية. وحسب مصادر في رام الله، فان اعضاء في اللجنة المركزية لفتح اعربوا ايضا عن المعارضة والصدمة.

        حسب التقرير الذي افادت به "هآرتس" مصادر في رام الله قبل مساء يوم الخميس هاتف عباس ممثل م.ت.ف في مجلس حقوق الانسان في جنيف، ابراهيم خريشة، وفاجأه بمطالبته بالطلب من الممثلين في المجلس عدم التصويت في الغداة على تبني التقرير، كما كان مخططا. وطلب خريشة ان يتلقى بالفاكس امرا مكتوبا، وبالتوازي توجه الى اعضاء مجلس حقوق الانسان الذين رفضوا مثله اتخاذ أي قرار دون طلب مكتوب. في السياق اعطي لهم هذا، وبعد وقت قصير من ذلك، في حوالي 19:00 بالتوقيت الاسرائيلي، نشرت "هآرتس" نبأ للمراسلة في واشنطن عن مصادر اسرائيلية، سحب مسودة مشروع تبني التقرير، الامر الذي يؤكد الانباء عن تنسيق الخطوات بين الولايات المتحدة واسرائيل.

        نشاط لتحقيق الاجماع

        يوم الخميس كانت توشك على التصويت لتبني التقرير 33 من اصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الانسان. ولو جرى تبنيه، لنقل التقرير عبر الجمعية العمومية للامم المتحدة الى مجلس الامن. وكون الوفد برئاسة غولدستون وجد أن حكومة اسرائيل لم تجري أي تحقيق مصداق بشأن الادعاءات بخرق القانون الدولي في اثناء الهجوم، فقد اوصت بان يطالب مجلس الامن في الامم المتحدة اسرائيل بان تبلغها، في غضون ستة اشهر عن تحقيق الخروقات التي عثر عليها وعن تقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة. واذا لم يتم الامر، يوصي التقرير بنقل الملف الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

        يوم الجمعة شرح خريشة في وسائل الاعلام بان القرار ليس بيد الفلسطينيين وذلك لان مكانتهم في المجلس هي مكانة مراقب فقط. ناطقون مختلفون شددوا بان عمليا، يدور الحديث عن خطوة ايجابية، وذلك لانه في الاشهر التالية سيكون ممكنا العمل على تحقيق اجماع لاغلبية ساحقة تمهيدا للتصويت في اذار. في البيان الذي نشر في رد فعل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ورد أن هذا التبرير ليس مناسبا وذلك لانه "لا حاجة الى الاجماع. جهاز الامم المتحدة يعمل على اساس قرارات الاغلبية.