شريط الأخبار

مركز حقوقي:"تأجيل مناقشة تقرير غولدستون "خطير وغير مسؤول ويكافئ الجلاد"

01:28 - 03 تشرين أول / أكتوبر 2009

مركز حقوقي:"تأجيل مناقشة تقرير غولدستون "خطير وغير مسؤول ويكافئ الجلاد"

فلسطين اليوم- غزة

اعتبر عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم السبت، إقدام السلطة الفلسطينية على الطلب من الأمم المتحدة تأجيل مناقشة تقرير "غولدستون" حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة مطلع العام الجاري؛ بأنه "مكافأة للجلاد"، ووصفه بأنه "خطير وغير مسؤول"، مفنداً تبريرات السلطة بهذا الشأن.

 

وكانت المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة وبطلب من السلطة الفلسطينية تقدمت بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون للدورة القادمة للأمم المتحدة في آذار (مارس) المقبل من أجل أن يتمكنوا من كسب اكبر اجتماع دولي حول التقرير، حسب تبرير السلطة.

 

وقال يونس في تعقيبه على طلب السلطة تأجيل النظر في هذا التقرير: "ننظر لما حدث بخطورة شديدة"، مؤكداً أنه "لا أحد يمتلك تأجيل عرض هذا التقرير".

 

ووصف يونس هذا القرار من قبل السلطة بأنه مكافأة للجلاد من قبل الضحية وهذه غير مسبوقة، ويمس بالضحايا على نحو واضح، ولا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال".

 

وتابع: "هذا غير مقبول، ونحن ننظر لموقف السلطة بهذا الشأن بكل الخطورة ونعتبره مسا بدماء الضحايا وبمعاناة الموطنين".

 

وأشار إلى أنهم كمؤسسات حقوق إنسان يشعرون بحالة من الغضب جراء ما اتخذ من قرار، قائلا: "كنا جميعا ننتظر وللمرة الأولى أن يتم نقل التقرير خارج أروقة مجلس حقوق الإنسان إلى فضاء أوسع مثل المحكمة الجنائية الدولية، لكن فوجئنا بهذا القرار غير المسؤول".

 

وأضح أن "هناك جهد كبير تم، وقد صل إلى هذا التقرير، وأن إسرائيل حاولت بكل الوسائل أن توقيفه بداية بعدم تشكيل اللجنة، وعدم وصولها إلى غزة، ثم تقويض التقرير نفسه".

 

وقال الحقوقي الفلسطيني: "نحن لن نسكت على ذلك، نطالب المجتمع الدولي على الرغم من قرار السلطة بعدم الالتفات إلى قرار التأجيل، ومطالبنا كانت ولازالت بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عما ارتكبوه من جرائم سواء من أمر ومن قام بارتكاب الجرائم الموثقة والتي وردت بشكل مفصل بعد تحقيق متواصل قام به جولدستون نأمل من المجتمع الدولي أن يكمل جهدا بدأ باتجاه تحقق العدالة والانتصار للضحايا".

 

وبخصوص تبريرات السلطة وسعيهم من التأجيل لتحقيق إجماع دولي حوله لإدانة إسرائيل قال يونس: "لم يسبق منذ العام 1967، وحتى اليوم أن توفر أي إجماع صدر من مختلف مؤسسات الأمم المتحدة بما فيه مجلس حقوق الإنسان فقراراته غالبا لا تصدر بالاجتماع، إنما بالأغلبية، بالتالي هذا نوع لذر الرماد في العيون، لسنا بحاجة للإجماع، وإذا توفر الاجتماع شيء ممتاز لكن في حال لم يتوفر لا يقود التقرير ولا من مشروعيته وحقيقة إمكانية العمل اللاحق عليه من قبل الأمم المتحدة".

انشر عبر