خبر الفصائل الوطنية لـ« فلسطين اليوم:تأجيل تقرير »غولدستون" يمثل حماقة كبرى وعار على جبين السلطة

فلسطين اليوم-غزة

اعتبرت الفصائل الفلسطينية في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين اليوم" أن تأجيل تقرير غولدستون بناء على طلب من السلطة الفلسطينية ,يعطي الضوء الأخضر للاحتلال للتشريع في ارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا,منددة بتأجيل التقرير الذى يمثل وصمة عار في جبين السلطة الفلسطينية.

حيث أكد داود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن تأجيل بحث تقرير "غولدستون" حول جرائم حرب الاحتلال في قطاع غزة بمجلس حقوق الإنسان المنعقد لهذا الغرض في جنيف بناءً على طلبٍ من السلطة الفلسطينية، يبيِّن أن  السلطة أصبحت حساباتها ومصالحها تتعارض مع مصالح وحسابات شعبها.

وقال شهاب في تصريحاتٍ خاصة بـ"فلسطين اليوم":" إن السلطة الفلسطينية وجدت لحماية الاحتلال ومصالحه ضاربةً في عرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني .

وأضاف:" أن هذا التنازل يوضح أن السلطة الفلسطينية تُشرِّع الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبها المحاصر ".

وطالب المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في فلسطين، السلطة الفلسطينية بوقف رهانها على خيار التسوية، مبيناً أن الشعب الفلسطيني بات لا يؤمن بهذا الخيار الذي جلب له الويلات والمصائب وأنه يؤيد بغالبيته الساحقة نهج الجهاد والمقاومة.

واستهجن القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان اليوم, قرار تأجيل تقرير غولدستون بناء على طلب من السلطة الفلسطينية ,معتبرا ان القرار يعطي الضوء الأخضر للاحتلال للتفريط في الاعتداء على شعبنا.

وقال رضوان لـ"فلسطين اليوم" أن موقف السلطة يدل على الانحدار الأخلاقي والوطني في التعاطي مع الأوامر الاحتلالية , مشيرا الي أن الدفع بتأجيل مثل هذا القرار يعتبر يوم عار في جبين السلطة التي تقدم التنازلات المستمرة على حساب ضحايا شعبنا.

واوضح رضوان ان الخطوات الكفيلة بعودة التقرير من جديد هو مطالبة كافة أصحاب المنازل المدمرة والشهداء أن يواصلو جهودهم بتقديم الاحتلال كمجرمي الحرب للمحاكم الدولية ,اضافا الي مطالبة المجتمعات الدولية بتبني القرار بعيدا عن أصحاب المساومات .

ومن جانبه اعتبر تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عضو اللجنة التنفيذية ان قرار تأجيل تقرير غولدستون يمثل حماقة لمن قرر بلسان الشعب الفلسطيني .

وأشار خالد لـ"فلسطين اليوم" ان سفير فلسطين في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة قد قدم هدية مجانية للاحتلال ,على حساب دماء شعبنا والضحايا الذين سقطوا خلال الحرب الاخيرة على غزة.

واستهجن من جديد الموقف معتبرا اياه" موقف غير مألوف" خرج عن الثوابت الوطنية,مشيرا الي وجود جهود لتعديل الموقف المتخذ.

 

أعربت اللجنة المركزية لحركة فتح عن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل اتخاذ الإجراء حول قرار "جولدستون" بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال خلال عدوانه على غزة أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف قد أجل يوم أمس الجمعة المصادقة على التقرير إلى دورته القادمة في مارس/ ابريل المقبل بناء على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية كما أكد ذلك مندوب فلسطين في المجلس إبراهيم خريشة.

وأكدت اللجنة المركزية عن تمسكها بالتقرير على اعتبار أنه يشكل منطلقاً قانونياً وموضوعياً منصفاً للتعامل مع السلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولتوفير الحماية القانونية من ممارسات الاحتلال بما فيها الحصار والاجتياح، وللقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها "إسرائيل".

الشوا..

وعدت عضو المجلس التشريعي والمفوض بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان النائب راوية الشوا طلب السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير جولدستون إلى الدورة القادمة بأنه تصرف "مخجل ومتسرع".

وقالت الشوا :" إن قدوم السلطة على تلك الخطوة هو استخفاف بمعاناة الشعب الفلسطيني وبدماء أكثر من 1400 شهيد سقطوا جراء حرب يناير الأخيرة على القطاع".

وأضافت "كان يجب على السلطة دعم التقرير ولا يوجد أي مسوغ أو مبرر لها في قرارها ترحيل التصويت لدورة قادمة، فهذه الخطوة لا تفسر إلا باستجابة السلطة لضغوطات أمريكية أوروبية والتي تهدف  لقطع الطريق على محاسبة مجرمي الحرب وضمان إفلاتهم من العقاب".

المبادرة الوطنية ‏..

أعربت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن استهجانها ورفضها لما جرى من تأجيل للتصويت على تقرير لجنة غولدستون بشان أحداث غزة رغم توفر ضمانات كاملة بوجود أغلبية داخل مجلس حقوق الإنسان لإقرار هذا التقرير،والذي يثبت ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

و قالت المبادرة في بيان تلقت "فلسطين اليوم" نسخه عنه، ان من المستهجن ان يوافق مندوب فلسطين على هذا التأجيل بحجة الرغبة في الوصول الى اجماع لن يحدث أبدا،لان هناك دولا لا يمكن ان تعارض السياسة الاسرائيلية،وبالتالي فان التأجيل لم يخدم سوى مصلحة إسرائيل التي كان قادتها يرتعشون رعبا من تأثيرات هذا التقرير وسيسعون الى الاستفادة من التأجيل لتمييع آثاره والتنصل من مسؤولية جرائمهم المستمرة ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني بأسره .

و طالبت المبادرة الهيئات الفلسطينية المسؤولة وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولة عن التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بإيضاح حقيقة وتفاصيل ما جرى ،وتغيير الموقف الفلسطيني والعمل على العودة بالتقرير فورا الى مجلس حقوق الإنسان لإقراره بأسرع وقت ممكن والاستفادة منه في إطلاق حملة عقوبات ومقاطعة ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها والسعي الى التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذلك بأنه "تصرف غير مسؤول وانهزامي وينطوي على إساءة بالغة لنضال الشعب الفلسطيني ولكل من ساهم ويساهم في دعم هذا النضال وكشف حقيقة الاحتلال وانتهاكاته المنهجية والمنظمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

و اعتبر ناطق باسم الجبهة بأن "هذا السلوك الذي يثير الريبة يعتبر وصفة لتقويض أداة رئيسية من أدوات النضال الفلسطيني ولإطلاق يد الاحتلال وجيشه في التنكيل بالشعب الفلسطيني وإعمال المجازر به دون حساب , ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

ورأى الناطق في "سوق بعض التبريرات الساذجة والمضللة كالبحث عن الإجماع الذي لا داعي له, أو التأثير السلبي على ما يسمى بعملية السلام والمفاوضات، هو مثال صارخ على مدى الإذعان والاستسلام للاملاءات الأمريكية والإسرائيلية وفقدان الإرادة, والاستهتار بدماء وكرامة وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني".

وطالبت الجبهة الشعبية الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الشعبية بإدانة هذا التصرف ومطالبة القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية لمحاسبة من يقف وراء هذا السلوك المشبوه الذي لم يخدم سوى الاحتلال و مخططاته، ونشر كافة الحقائق المحيطة بهذا الموقف للرأي العام الفلسطيني.

واعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن سحب التقرير هو "تستر جديد على جرائم الاحتلال، ومباركة دولية عن كل الجرائم التي يقوم بها".

واستغربت اللجان في بيان لها قيام الموفد الفلسطيني في نيويورك بالطلب بسحب التقرير، معتبرة أن ذلك "يمثل خيانة جديدة يقودها فريق رام الله, مثلما رفض التقدم بطلب قرار يدين الحرب الصهيونية على غزة إبان الحرب".

ودعت المؤسسات والمنظمات الدولية إلى مزيد من التحرك لكشف كافة جوانب وتفاصيل الحرب ومحاولة تعويض المنكوبين في غزة عن الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال.

وقالت: "إنه طالما تكون نهاية لجان التحقيق الدولية، السحب والإيقاف، وتغييب الحقائق والمعلومات، فلا حاجة لشعبنا بها، بما أنها لا تنفعه ولا تعيد له حقاً، وستبقى المقاومة السباقة دوما لاستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة".