خبر ما هو السبب وراء إرجاء التصويت على «تقرير غولدستون»؟

فلسطين اليوم-وكالات

أرجأت الأمم المتحدة أمس اتخاذ أي خطوات في شأن «تقرير غولدستون» الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد «ضغوط هائلة» مارستها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

 

وكان من المقرر أن يصوت المجلس أمس على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب في غزة الذي قاده القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، ويتبنى تقريره ويرفعه إلى مجلس الأمن.

 

لكن باكستان طلبت رسمياً، نيابة عن الدول العربية والإسلامية والأفريقية الراعية للقرار، إرجاء التصويت على نص القرار حتى موعد انعقاد الجلسات العادية التالية للمجلس في آذار (مارس) المقبل. وقال المبعوث الباكستاني زامير أكرم للمجلس الذي يضم 47 دولة إن هذا « سيتيح مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع» للتقرير.

 

وذكر مصدر ديبلوماسي أن الخطوة جاءت بعد ضغوط هائلة من الولايات المتحدة التي تسعى إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال إن «هناك اتفاقاً على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الولايات المتحدة».

 

وكان السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة أكد أن الوفد الفلسطيني لن يتخلى عن «المسار القانوني»، ويعتزم مواصلة القضية في مجلس حقوق الإنسان في آذار المقبل. وقال إن التصويت «سيرجأ إلى الجلسة المقبلة، ما يمنح مزيداً من الوقت لجميع الأطراف، الاسرائيليين والفلسطينيين، للبحث في تقرير تاريخي ومهم للغاية... ونصر على أن المسار القانوني يساعد المسار السياسي».

 

وفي رام الله، أكد مسؤولون فلسطينيون أن «ضغوطاً أميركية» أدت إلى قبول السلطة وثلاث مجموعات إقليمية ودولية إرجاء الطلب. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الحياة» ان الإدارة الأميركية «مارست ضغوطاً على السلطة، وعلى المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز التي كانت وراء طلب تبني التقرير». وأقر وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي بأن واشنطن ضغطت على المجموعات الثلاث من أجل إرجاء الطلب إلى الدورة المقبلة للمجلس.

 

غير أن المالكي شدد على أن «المطلب لم يسقط ولم يلغ، وإنما سينقل إلى الدورة المقبلة». وأضاف أن المجموعات الثلاث التي طالبت بتنبي نتائج التقرير وافقت على الإرجاء «لإعطاء فرصة للجهود الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية».

ونفى أن تكون السلطة طلبت من المجموعات الثلاث إرجاء تقديم الطلب. وقال: «نحن لسنا أعضاء في المجلس ولا في الأمم المتحدة، ولا يحق لنا تقديم طلب من هذا النوع، إنما هناك مجموعات إقليمية ودولية لها الحق في تقديم الطلب، وهي التي تقرر متى تقدمه وكيف».

 

وحض تقرير غولدستون مجلس الأمن على إحالة الاتهامات التي تضمنها على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو حركة «حماس» على حد سواء مع المشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتقدمهم للقضاء في غضون ستة أشهر.

 

لكن منظمات حقوقية عدة دعت إلى المصادقة على «تقرير غولدستون» وتوصياته. وأعربت «هيومن رايتس ووتش» أمس عن أسفها لقرار الإرجاء الذي اتخذه المجلس.

وقال المسؤول في المنظمة ستيف كراوشو إن «الولايات المتحدة أرادت هذه المهلة، والآن على الأميركيين والأوروبيين أن يتأكدوا من إجراء تحقيقات ذات صدقية وتطبيق قرارات القضاء الضرورية جداً».