خبر سحب تقرير « غولدستون » بطلبٍ من السلطة يهوي بشعبية أبو مازن في الشارع الفلسطيني

فلسطين اليوم : غزة ( خاص)

أثار طلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق الإنسان الدولي سحب بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد غولدستون، ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني.

وأكد عددٌ من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع العام الجاري لمراسل "فلسطين اليوم" أنهم لا يعترفون بشرعية أي جهة تتجاهل معاناتهم المريرة وما لاقوه على يد إسرائيل، مشيرين إلى أنهم سيلجؤون لمؤسسات حقوقية دولية لاستئناف النظر فيما خلص إليه تقرير "غولدستون" أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.    

هذا وقد رأى مراقبون ومختصون في الشأن الفلسطيني أن هذا الطلب يهوي بنسبة التأييد الشعبي لأبي مازن ولحركة "فتح" التي يترأسها في الضفة الغربية وقطاع غزة، على حساب منافستها السياسية حركة "حماس" في أي انتخابات مقبلة.

فقد عدّ الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، طلب سحب التقرير بأنه تواصلٌ للتحريض الذي مارسه أركانٌ في السلطة الفلسطينية للحرب التي شنت على قطاع غزة مطلع العام الجاري و التي هدد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بفضح أبطاله على العلن.

وقال الزعاترة في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" :" ما جرى فضيحة ليس للشعب الفلسطيني ذو السجل العظيم والعريق في مقاومة الاحتلال، بل للفريق الذي وقف دائماً ضد إرادته عندما أجمع على انتفاضة الأقصى والمقاومة".

وأشار إلى أن مثل هكذا قرار سيساعد إسرائيل على التنصل من الجرائم الدامغة التي ارتكبها جيشها الاحتلالي في غزة، وهؤلاء (يعني السلطة) أرادوا إنقاذ رموز الاحتلال من فضيحة يمكن أن يترتب عليها جلبهم للمحاكمة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اعتبرت موقف سلطة "أوسلو" من تقرير "غولدستون" يتعارض مع مصالح شعبنا وهو دليل عجز عن تحملها المسؤوليات تجاه آلام شعبنا.

وقالت الحركة في بيانٍ تلقت "فلسطين اليوم" نسخةً عنه،:" لقد تابعنا باستنكار شديد موقف سلطة "أوسلو" المؤيد لتأجيل النظر في تقرير القاضي الدولي "ريتشارد جولدستون" بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب خلال عدوانه على غزة، ونعده من ثمرات اللقاء الثلاثي _ الذي ذهبت إليه متنكرةً لدعوات الإجماع الوطني المطالبة بعدم حضور هذا اللقاء كونه يأتي في سياق تآمري على شعبنا وحقوقنا".

وشددت الحركة على اعتبار ما ساقه مبعوث السلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان من مبررات يمثل انهزاماً وانعداماً لإرادتها.

وبيّن الجهاد الإسلامي أن استمرار السلطة في نهج التفاوض يمس بحقوق شعبنا ومصالحه العليا وهو الأمر الذي يوجب علينا كقوى وفصائل وطنية وإسلامية مناقشة وبحث سبُل وقف هذا المسلسل التفاوضي الانهزامي.        

من جهته، اعتبر الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي سحب سلطة رام الله لتقرير "غولدستون" خيانةً جديدةً لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح بحر في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، أن هذا الطلب يؤكد وقوف سلطة رام الله إلى جانب الاحتلال في حربه الأخيرة على قطاع غزة، مبيناً أن السلطة بهذا الطلب تعطي ضوءاً أخضراً لحرب جديدة على القطاع.

وحمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي منظمات حقوق الإنسان الدولية مسؤولية الصمت أمام إخفاء العالم بمؤسساته الدولية لجرائم الاحتلال، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً وضربة قاسمة لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية ومنظمات الأمم المتحدة .

وناشد بحر البرلمانات العربية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالوقوف الجاد وتحمل مسؤولياتها لمتابعة تقرير "غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وتفعيله كذلك في جميع المحافل الدولية.

من جانبه، قال أمين عام المبادرة الوطنية، النائب مصطفى البرغوثي:" نستهجن تأجيل إصدار قرار حول تقرير "غولدستون" خاصةً وأن هناك غالبية مضمونة في مجلس حقوق الإنسان لإدانة حكومة الاحتلال على جرائمها العدوانية في غزة".

من ناحيته، دعا أمين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاجتماع طارئ للتباحث بهذا الأمر، الذي اعتبره في غاية الخطورة.

بدوره، قال العضو العربي في الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، :" إن موقف السلطة مثير للغضب، ولا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني، ومع ضرورة معاقبة المجرمين".