خبر مجلس حقوق الإنسان يؤجل النظر في تقرير« غولدستون » 6 أشهر بطلب من السلطة الفلسطينية

مجلس حقوق الإنسان يؤجل النظر في تقرير"غولدستون" 6 أشهر بطلب من السلطة الفلسطينية

فلسطين اليوم - رام الله

أكدت مصادر مسؤولة في مجلس حقوق الإنسان الدولي أنه تقرر إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد "غولدستون" لمدة ستة أشهر، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر إن مجلس حقوق الإنسان قرر تأجيل البحث في تقرير "غولدستون"، الذي كان مقرراً اليوم، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن السلطة طلبت من باكستان، ممثلة منظمة المؤتمر الإسلامي في المجلس الدولي، ترحيل تقرير "غولدستون" إلى الدورة المقبلة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر في شهر آذار (مارس) المقبل في جنيف.

وكانت أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية أن السلطة الفلسطينية سحبت اليوم الجمعة (2/10) مشروع قرارها المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي والداعي إلى تبني توصيات لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد "غولدستون" إثر ضغط إسرائيلي – أمريكي، وهو ما نفاه رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية الدكتور صائب عريقات.

يشار إلى أن تقرير تقصي الحقائق الأممي اتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، لا سيما وأنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى جرح نحو خمسة آلاف آخرين.

واعتبر مندوب تل أبيب لدى المؤسسات الأممية في جنيف روني ليشنو ياعار، في حديثه للإذاعة العبرية صباح اليوم الجمعة أن الخطوة الفلسطينية "تسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام، كما أنها تدل على نجاح تعامل إسرائيل مع تقرير غولدستون"، على حد تعبيره.

كما اعتبرت تل أبيب سحب الطلب "إنجازاً لها يريح أعصابها حتى شهر آذار (مارس) المقبل على الأقل، عندما يعود المجلس إلى الانعقاد".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وجهت تحذيراً إلى المجتمع الدولي أوضحت فيه أنه "إذا ما تمت إحالة التقرير إلى محكمة العدل الدولية فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية لعملية السلام، إذ سيصعب على إسرائيل عندئذ إجراء التفاوض مع محمود عباس".

وبينت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية قبلت الموقف الإسرائيلي ومارست ضغوطاً جمة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليوعز إلى البعثة الفلسطينية في جنيف بسحب القرار الفلسطيني "تجنباً للمس بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهادفة إلى استئناف المفاوضات السلمية والتوصل إلى تسوية".