خبر حمامي: « السلطة تدعم دحلان مادياً في قضيته مع »الجزيرة« ومعي أمام القضاء البريطاني »

الساعة 09:27 ص|01 أكتوبر 2009

حمامي: "السلطة تدعم دحلان مادياً في قضيته مع "الجزيرة" ومعي أمام القضاء البريطاني"

فلسطين اليوم- وكالات

كشف أكاديمي فلسطيني النقاب عن أن القاضي البريطاني ستادلين المكلف بالنظر في القضية المرفوعة من النائب محمد دحلان ضد قناة "الجزيرة" القطرية والكاتب الفلسطيني الدكتور ابراهيم حمامي، قد طلب أول أمس الثلاثاء دفع ضمان مالي إضافي بقيمة 125 ألف جنيه استرليني خلال ثمانية أيام، تضاف للمبلغ الذي سبق وأن دفعه دحلان قبل أشهر بقيمة 60 الف جنيه استرليني، إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 35 ألف جنيه استرليني لمحاميي الدفاع لتغطية جزء من أتعابهم.

وأكد الكاتب الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي في تصريحات صحفية، أن القاضي ستادلين منح محامي دحلان فرصة حتى مساء يوم الاثنين المقبل (5/10) للتقدم بطلب ألمحوا إليه، باحتمال عدم قدرة موكلهم محمد دحلان على دفع المزيد من الضمانات المالية بسبب عجزه المالي.

 

وذكر حمامي أن المفاجأة التي تم الكشف عنها خلال جلستي الاستماع لم تكن في إلزام محمد دحلان المالي، بل بالاقرار الكتابي الذي قدمه دحلان ومحاموه بأن السلطة الفلسطينية في رام الله تكفلت ومنذ شهر كانون ثاني (يناير) الماضي بأتعاب القضية، وما زالت حتى اللحظة تدعم دحلان مادياً في دعوته، بالرغم من أنها تشكو من عجز مالي.

 

وقال: "ما يثير التساؤلات حول دور السلطة والهدف الحقيقي من القضية ومصلحة السلطة الفلسطينية في ذلك، خاصة وأن الدعم المذكور سبق وبأشهر اتخاذ تلك السلطة قرار اغلاق مكاتب الجزيرة في الضفة الغربية في شهر يوليو/ تموز الماضي والذي تراجعت عنه بعد أيام، والأغرب من ذلك أنها تدفع أموالا طائلة للدفاع عن شخص اختار بمحض إرادته أن يرفع قضية ضد قناة الجزيرة وضدي في بريطانيا وليس في الأراضي الفلسطينية أو في قطر باعتبارها البلد الذي تبث منه قناة الجزيرة".

 

وأعرب حمامي عن أسفه لتجاهل بعض الصحف الفلسطينية والعربية لمتابعة تفاصيل القضية، وقال: "من المستغرب حقيقة أن بعض الصحف الفلسطينية والعربية التي اهتمت بالقضية حين انطلاقها تتجاهلها الآن بالتمام والكمال، وللإشارة فإن ما جرى حتى الآن خلال السنوات الماضية من رفع دحلان للقضية ليس إلا مجرد جلسات استماع لا أكثر ولا أقل، أما البداية الفعلية للمحكمة فستنطلق يوم 2 تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل لتستمع هيئة المحلفين للشهود"، على حد تعبيره.