خبر مركز القاهرة يطالب باحالة تقرير غولدستون الى مجلس الامن ويحذر الحكومات العربية من المساومة على الحقوق الفلسطينية

الساعة 06:57 ص|01 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم-القدس العربي

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإحالة تقرير غولدستون عن الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مجلس الأمن ودعا في بيان له أمس الأربعاء كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمجلس نتيجة لرفض استنتاجات وتوصيات هذا التقرير، أو المساومة عليها، وضمان أن دول المجلس لن تقف بجانب الإفلات من العقاب بشأن هذه المسألة الهامة.

وعبر المركز عن خشيته من قيام بعض الحكومات العربية - التي تعد في جنيف الآن مسودة قرار لمجلس حقوق الإنسان- من الانزلاق نحو مساومة سياسية لا معنى لها على حساب أهم توصيات غولدستون، وهي توصيته بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن، لتحويله فيما بعد للمحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم شروع إسرائيل بالتحقيق في الجرائم المرتكبة. وأضاف البيان أن الانزلاق لمساومة كهذه، سيؤدي إلى قرار لا قيمة له، يضاف إلى مئات القرارات المماثلة التي يضمها أرشيف مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدر أهم توصيات تقرير غولدستون. وقال جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف 'إن هذه الأطراف، بما في ذلك إسرائيل نفسها، تحاول أن تصرف أنظار العالم عن الاستنتاجات الهامة للتقرير، وذلك بتجنب تناول مضمونها وشن هجوم على مهمة بعثة تقصي الحقائق وأعضائها ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وكل كيان أبدى تأييده لاستنتاجات التقرير. وقال إن وجود التزام قوي من جانب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق الخاص بغزة، والذي يسعى للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إحالة نتائج التقرير إلى مجلس الأمن، سيكون خطوة رئيسية نحو الخروج من المأزق السياسي للقضية الفلسطينية.

وقال ان قبول أو رفض هذا التقرير سوف يكون أداة هامة لتقييم مدى شرعية مجلس حقوق الإنسان، وأيضا مدى فاعلية المجلس في المستقبل،

مضيفا 'سيكون مدمراً لمجلس حقوق الإنسان، إذا قامت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى - التي اقترحت وضغطت منذ ثلاثة أشهر، من أجل ولاية مجلس حقوق الإنسان على السودان- بالتخلي عن نفس المبادئ ورفضت تقرير غولدستون، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع الحكومات الأخرى - بمن في ذلك بعض أعضاء جامعة الدول العربية - الذين يتطلعون لتفكيك النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان- باتهام أي جهود مستقبلية من جانب مجلس حقوق الإنسان لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم بالنفاق و'الكيل بمكيالين'.

جدير بالذكر أن التقرير يكشف عن أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بمنهجية وعلى نطاق واسع على يد القوات الإسرائيلية أثناء غزوها لقطاع غزة. وطالب التقرير بمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم.