خبر مستوردو غزة يأملون حلّ أزمة بضائعهم التي يحتجزها الاحتلال منذ سنتين

فلسطين اليوم-غزة                                     

اتفقت السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قيام الجانب الإسرائيلي بتسليم الجانب الفلسطيني كشفاً بالبضائع الخاصة بتجار قطاع غزة والمحجوزة في الموانئ الواقعة في الأراضي المحتلة سنة 1948، أو المخازن داخل الخط الأخضر، وذلك لإنجاز تصاريح خاصة للمستوردين للذهاب إلي المخازن والاطمئنان على بضائعهم، بعد مرور أكثر من سنتين على حجز هذه البضائع.

 

وقالت الغرفة التجارية في غزة أنها تلقت كتاباً من الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حول هذا الاتفاق، مضيفة أنها تلقت كذلك كتاباً من الهيئة ذاتها يفيد بأنّ طلبات التصاريح للتجار حملة بطاقة (BMC) تُقدّم من خلال مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة فقط، ويتم استقبال الردود أيضا من خلال مكتب غزة.

 

وصرح بسام مرتجى، مدير الغرفة التجارية بغزة، بأنّ "الغرفة التجارية ومنذ أكثر من عامين تبذل كافة الجهود لحل قضية المستوردين وإدخال بضائعهم"، وأكد أنه خلال الفترة السابقة تمت مخاطبة كافة المؤسسات الدولية والمحلية لحل هذه القضية الشائكة.

 

وأكد الدكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية بغزة، أنّ الغرفة التجارية لمحافظات غزة أعدت العديد من الدراسات والإحصائيات حول البضائع المحجوزة للمستوردين. وأوضح الطباع أنه حسب آخر إحصائية شاملة بلغ إجمالي عدد الحاويات المحجوزة لمستوردي غزة في مخازن الموانئ التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وفي مخازن خاصة في الأراضي المحتلة سنة 1948 والضفة الغربية، بأكثر من 1750 حاوية، تعود لأكثر من 350 مستورد.

 

وحسب آخر دراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة، تبيّن أنّ عدد الحاويات المخزّنة في مخازن ميناء أسدود ومدينتها فقط، بلغ 720 حاوية. كما تبيّن من الدراسة أنّ عدد المستوردين الذين يملكون بضائع مخزنة في مخازن مدينة أسدود فقط يبلغ 200 مستورد.

 

ويعاني المستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة منذ أكثر من سنتين، من عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول بضائعهم المستوردة بشكل رسمي، وذلك نتيجة لفرض الحصار وتحديد الأصناف الواردة إلى القطاع من الجانب الإسرائيلي.

 

ويرد إلي قطاع غزة حالياً 34 صنفاً فقط من المواد الغذائية الأساسية، مقابل ما يزيد عن تسعة آلاف صنف من مختلف أنواع البضائع كانت ترد إلى قطاع غزة عبر معبر المنطار، قبل فرض الحصار الخانق.

 

وأُجبر المستوردون على دفع مبالغ باهظة مقابل تخزين بضائعهم في المستودعات خلال السنتين السابقتين، وما زالوا يدفعون أجوراً مقابل التخزين حتى تُحلّ قضيتهم بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة المُحاصَر.

 

كما لحق ضرر كبير بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صلاحية، حيث أنّ العديد من البضائع المستوردة منذ سنتين أوشك تاريخ صلاحياتها على الانتهاء، كما أنّ هناك بعض البضائع لها موديلات معينة قاربت على الانتهاء، وذلك بالإضافة لسوء عملية التخزين والتي في الغالب تتسبب بتلف البضائع، بينما أصبحت قيمة تخزين البضائع أكثر من ثمنها في بعض الأصناف.

 

وناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار ضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود، وخارج الميناء في مخازن خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 والضفة الغربية، والعمل السريع على إدخالها إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بمزيد من الخسائر الفادحة.

 

كما طالب هؤلاء بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من مصاريف تخزين وغير ذلك خلال الفترة السابقة.