شريط الأخبار

مؤسسة حقوقية تحذّر من محاولات إسرائيلية لتسييس القانون الدولي

08:20 - 28 تموز / سبتمبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

حذر خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من المحاولات المتلاحقة لتسييس القانون الدولي والاستمرار بتجاهل محاسبة مجرمي الحرب، وبشكل خاص في أعقاب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة غولدستون.

وقال: إن هناك محاولات إسرائيلية لابتزاز المجتمع الدولي وربط قضايا سياسية ووضع شروط للعودة للمفاوضات مقابل التقليل من أهمية التوصيات التي وردت في التقرير، موضحاً أن أي مبادرات سياسية تتجاهل القانون الدولي لن يكتب لها النجاح، وأن السلام الحقيقي هو المبني على أساس تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أبو شمالة في تصريح صحافي، أمس، أن منظمات حقوق الإنسان عاقدة العزم على متابعة نتائج التقرير وتوصياته ولن تسمح لأي طرف يحاول تجاوز تطبيق القانون أو القفز عن محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن الوقت الذي نعمت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الإفلات من العقاب قد مضى، وأن الظروف الآن مهيئة لأن يقف الجاني أمام العدالة وتنتصر الضحية على الجلاد بموجب الحق المستند للقانون الدولي.

وطالب كل الأطراف وبشكل خاص الفلسطينيين ممثلين برفض أي محاولات من شأنها أن تتجاهل تطبيق القانون الدولي، وعدم التضحية بحقوق الضحايا من الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين مقابل أي ثمن سياسي مهما بلغ حجمه، مشيراً إلى أن الوقت حان لتغليب مصالح الشعب ومستقبل القضية على الخلاف الذي لم يعد له أي معنى أو مبرر.

وحذر من أن استمرار الانقسام يعني إنهاء المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ودعا أبو شمالة المواطنين لمساندة منظمات حقوق الإنسان التي تسعى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيراً إلى أن هناك خطوات فعلية بدأتها هذه المنظمات من خلال التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الذي يضم في عضويته ما يقارب من 350 منظمة من مختلف دول العالم.

انشر عبر