خبر السلطة الفلسطينية تبدأ مرحلة الإعداد لتعويض مرافق القطاع الخاص في غزة

فلسطين اليوم : غزة

بعد طول انتظار جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ سنوات، فوجئ المواطنون باهتمام ملفت وغير مسبوق من الحكومة الفلسطينية برام الله التي تتابع وتراسل المتضررين من جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وبيّن الدكتور د. ماهر تيسير الطباع أن السلطة الفلسطينية تواصل سعيها الحثيث مع جميع الأطراف ذات العلاقة للدفع باتجاه البدء بتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أنها قامت وبعد وقف العدوان مباشرة بإطلاق مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة لتشمل عدد من برامج إعادة إعمار الملكية الخاصة، بما في ذلك برنامج إعادة أعمار مرافق القطاع الخاص نظراً للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا القطاع. وقد كان التركيز على تعويض الأصول المنتجة فقط علما بان هذا البرنامج لا يشمل تعويض المواد الأولية والخام.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجلس التنسيقي مما عكس شفافية وشراكة حقيقيتين.

وقال:" إن برنامج إعادة إعمار القطاع الخاص للمتضررين جراء الحرب الأخيرة قد أعطى الفرصة لتقديم طلباتهم في حينه، وقد بلغ مجموع الطلبات 1185 طلب تأهل منها 1165. وقد تعاقد برنامج إعادة إعمار غزة مع شركة البدائل التطويرية DAI   العالمية لعمل تقييم على الأرض حسب أدق المعايير الدولية. وقد تم الانتهاء من توزيع رسائل تقدير الأضرار والذي تم من خلال المجلس التنسيقي ممثلا بالغرفة التجارية في غزة. وقد أعطى البرنامج فرصة للمتضررين لتقديم طلبات اعتراضات كجزء من عملية التقييم وقد تم اليوم الأحد 29/9 الانتهاء من عملية تقديم الاعتراضات والتي وصل عددها لحوالي 200 طلب مشكلة ما نسبته 15%. وهذا يعني أن ما نسبته 85% من إجمالي المتضررين أعربوا عن ارتياحهم للنتائج التي حصلوا عليها".

ولفت إلى أن لجنة مشكلة لهذا الغرض من القطاع الخاص ستقوم في النظر في طلبات الاعتراض وستتاح الفرصة لمن قدم وثائق وإثباتات جديدة لإعادة تقييم طلباتهم وفق المعطيات الجديدة والتي ستحدد مدى استحقاقهم من عدمه. ويعتبر هذا عملا مهنيا بالدرجة الأولى لأنه يفتح المجال لتقديم إثباتات جديدة من قبل المتضررين لإعادة تقييم طلباتهم، وسيتم اخذ هذه الاعتراضات على محمل الجد ويتوقع أن تأخذ هذه العملية شهرا حسب تقديرات اللجنة.

من الجدير بالذكر بأن مرحلة الإعداد للقوائم النهائية للمستفيدين قد بدأت اليوم الأحد عبر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حيث سيقوم كل متضرر لم يقدم اعتراضا بتعبئة نماذج البيانات النهائية للصرف والتي ستتم في القريب العاجل.