خبر تحركات لإحياء الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة في المدن الأوروبية

الساعة 07:11 م|24 سبتمبر 2009

تقودها الحملة الأوروبية "لتذكير العالم بالجرائم التي ارتكبت"

تحركات لإحياء الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة في المدن الأوروبية

فلسطين اليوم- بروكسل

تستعد "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، لإطلاق سلسلة فعاليات في أنحاء القارة الأوروبية لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أوقعت أكثر من 1400 شهيد وجرحت نحو ستة آلاف آخرين ودمّرت البنى التحتية، في ظل حصار متواصل.

 

وقال النائب السويسري جوزيف زيزياديس، عضو الحملة الأوروبية، إن الحملة ستعمل، بالتعاون مع مختلف الجهات الحقوقية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، على إحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في مختلف المدن الأوروبية بأشكال متعددة، وذلك كرد على الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي لطمس الحقائق التي وردت في تقرير لجنة "غولدستون" الأممية، والذي اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في القطاع المحاصر.

 

وقال زيزياديس في تصريح صحفي له اليوم الخميس (24/9)، وصل "قدس برس" نسخة منه: "إن الهدف من إحياء هذه الذكرى هو أن يتذكر العالم أجمع حجم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المحاصر"، مؤكداً أن "آلة الدعاية الإسرائيلية لن تغطي حقيقة جرام الحرب التي مورست ولا تزال في حق الأبرياء"، حسب تأكيده.

 

ودعا عضو الحملة الأوروبية إلى تحرك دبلوماسي وحقوقي وتشكيل لجنة قانونية ووضع خطة محكمة لإيصال التقرير الأممي إلى مجلس الأمن ومحكمة جرائم الحرب الدولية في لاهيا، والذي يسعى الجانب الإسرائيلي جاهداً لمنع وصوله إلى تلك الجهات لمنع ملاحقة قادته السياسيين والعسكريين قانونياً.

 

ووصف النائب السويسري، الذي زار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، العدوان الإسرائيلي على القطاع بـ "جريمة حرب توجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن ما حدث في غزة "أشبه بزلزال قوي لم يبق حجرا ولا شجراً، ناهيك عن الحصار الذي يمنع إعادة إعمار غزة".

 

وشدد على ضرورة البحث عن الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالقانون الإنساني الدولي، داعياً إلى إعداد ملف بخصوص الشخصيات الإسرائيلية التي شارك في هذه الحرب من أعلى مناصب القيادية حتى الجندي البسيط الذي أطلق النار على طفل أو امرأة أو مدني، ليتم اعتقالهم ومحاكمتهم في الدول الأوروبية.