شريط الأخبار

منظمات حقوقية تدعم نتائج تقرير "غولدستون" وتطالب بإنصاف الضحايا

08:34 - 17 حزيران / سبتمبر 2009

فلسطين اليوم: غزة

أيدت منظمات حقوق إنسان فلسطينية  في بيان صحفي صادر عنها، اليوم، توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وطالبت بإنصاف قضائي فعال وحماية حقوق الضحايا.

وجاء في بيان المنظمات الحقوقية: "اننا نرحب بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة، والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2009، ونؤكد على أهمية التوصيات التي خرج بها هذا التقرير لتحقيق العدالة لضحايا العدوان الإسرائيلي، المعروف بعملية الرصاص المصبوب".

وأضافت: "إن مجال التحقيق الذي أجرته بعثة تقصي الحقائق والتحليل القانوني الذي اعتمدته ليستحقان الثناء، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار رفض إسرائيل للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق".

وأشارت إلى أن البعثة أكدت على المعطيات والتقارير التي قدمتها منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية، كما دحضت إدعاءات إسرائيل بأن عملياتها العسكرية والسياسية قد نفذت وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت تلك المنظمات ان التحقيقات التي أجرتها البعثة أكدت على أن إسرائيل كانت مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما توصلت البعثة إلى أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وشددت على ان جميع الإدعاءات، سواء من جانب القوات الإسرائيلية أو المجموعات الفلسطينية المسلحة، تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قضائية فعالة، ويجب احترام حقوق الضحايا.

وذكرت البعثة التي يترأسها القاضي ريتشارد غولدستون، في تقريرها على وجه الخصوص: 'بينما سعت حكومة إسرائيل إلى تصوير عملياتها بشكل أساسي على أنها رد على الهجمات الصاروخية في إطار ممارستها لحقها في الدفاع عن النفس، فإن البعثة ترى بأن الخطة قد تم توجيهها، جزئياً على الأقل، باتجاه هدف مختلف وهو: سكان غزة جميعاً'.

وقالت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية: 'إن هذه النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق لا يمكن لها أن تترك دون جبر للضرر. وبالتالي، فإننا، كمنظمات حقوق إنسان فلسطينية، نتفق مع توصيات التقرير الذي قدمته البعثة والتي تؤكد على الحاجة إلى المحاسبة، سواء من خلال مجلس الأمن باتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من خلال إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها بتقديم المجرمين للمحاسبة بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية. كما أننا نؤيد توصيات البعثة المتعلقة لوضع آلية لتعويض المدنيين الفلسطينيين عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها خلال العمليات العسكرية، ولكن مع التأكيد على أن تقوم دولة إسرائيل بدفع هذه التعويضات وفقاً للالتزامات القانونية الدولية الملقاة على عاتقها.  لقد عمل المجتمع الدولي منذ زمن طويل على إعفاء إسرائيل من الأعباء الاقتصادية للاحتلال.

وتابعت: 'إننا، كمنظمات حقوق إنسان فلسطينية، نؤكد على الأدوار والمسئوليات التي يتحملها المجتمع الدولي، إذ يجب أن تكون سيادة القانون في صدارة العلاقات الدولية، ويجب على الدول إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، إذ أن العلاقات العادية لا تنسج مع دول ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إن على جميع الدول أن تمارس ضغوطاً حقيقية على إسرائيل لضمان امتثالها للقانون الدولي، كما يجب العمل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة ويجب السماح ببدء عملية إعادة الإعمار، كذلك يجب احترام حق الفلسطينيين الشرعي في العيش في كرامة، وكما هو مذكور في التقرير 'تحديد نظامهم السياسي والاقتصادي الخاص بهم'.

ولفتت تلك المنظمات في بيانها انه تم الكشف وبشكل حي، عن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية وذلك من خلال الأحداث التي دارت أثناء عملية الرصاص المصبوب.  وتميز الاحتلال بارتكاب الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، حيث تم انتهاك حقوق الفلسطينيين الشرعية، بما فيها الحق في تقرير المصير، وتم تجاهلها بشكل منظم، وحتى اليوم، بقي المجتمع الدولي صامتاً تجاه ارتكاب هذه الجرائم، ومنح إسرائيل الحصانة التي سمحت لها بالتصرف كدولة فوق القانون. إن نتائج منح هذه الحصانة واضحة، ولا يمكن السماح لهذا الوضع بأن يستمر.

وشددت على ضرورة تعزيز سيادة القانون إذا أردنا لسيادة القانون أن تكون هي تتحقق، واعتبرت انه طالما يسمح للأفراد وللدول بالتصرف بحصانة، فإنهم سيواصلون ارتكاب الانتهاكات ضد القانون الدولي وستتواصل معاناة المدنيين جراء العواقب المروعة. وقالت: 'يجب على كل الدول بشكل فردي، وعلى الأمم المتحدة أن تفي بالتزاماتها القانونية، وبواجبها الأخلاقي، لحماية الأجيال القادمة من ويلات الحرب وتهيئة الظروف التي يمكن بموجبها ضمان العدالة واحترام القانون الدولي'.

وعرف من بين المنظمات التي وقعت على البيان: عدالة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام 'إنسان'، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

انشر عبر