خبر الديمقراطية ترد على الورقة المصرية وتؤكد ضرورة الالتزام بنظام انتخابي واحد

الديمقراطية ترد على الورقة المصرية وتؤكد ضرورة الالتزام بنظام انتخابي واحد

 

فلسطين اليوم – غزة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام بانتخابات المجلس الوطني (البرلمان الموحّد) للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية بسقف 25/1/2010، كما تم التوافق عليه في الحوار الشامل بالقاهرة في آذار/ مارس 2009، ووفق الاستحقاق الدستوري على أن تتم الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم "صفرية أو 1 ـ 1.5%" لضمان الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.

 

وأكدت الجبهة الديمقراطية في ردها على ورقة " الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني " على ضرورة الالتزام بنظام انتخابي واحد يطبق على المجلس الوطني والمجلس التشريعي وعدم استخدام نظام مختلط للتشريعي والتمثيل النسبي للمجلس الوطني مشيرة إلى أن استخدام النظام المختلط  يؤدي إلى زرع الانقسامات والكوارث الوطنية والانقلابات السياسية والعسكرية العبثية المدمّرة.

 

وأشار مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية أن إعداد الرد تم بعد دراسة في الهيئات التشريعية والتنفيذية للجبهة، وحوار واسع مع الفصائل والقوى والاتحادات النقابية والمهنية والاجتماعية والشخصيات المستقلة في الوطن والشتات، نساءً ورجالاً.

 

 

وحسب ما ورد في رد الجبهة الديمقراطية على الورقة المصرية فإن النظام المختلط (نسبي ودوائر) يتناقض مع اتفاق كل فصائل الحوار الشامل (13 فصيلاً والشخصيات المستقلة في القاهرة على التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني، ويتناقض مع اتفاق 12 فصيلاً والشخصيات المستقلة على التمثيل النسبي الكامل للتشريعي وعتبة حسم لا تتجاوز 1 ـ 1.5%، وحدها حماس عارضت ودعت إلى النظام المختلط وبنسبة حسم 8% جميع الفصائل الاثني عشر وكل الشخصيات المستقلة رفضت اقتراح حماس المبني على المصالح الخاصة الفئوية للعودة إلى الاحتكار الأحادي والثنائي وصيغة اتفاق 8 شباط/ فبراير 2007 بين فتح وحماس، التي أنتجت الانقسام المدمر والحروب الأهلية، والانقلابات السياسية والعسكرية التي لا زالت تتوالى فصولاً حتى الآن، وتعمق الانقسام العبثي السياسي والأمني والمجتمعي، وتعطل تطوير ودمقرطة مؤسسات المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني في الوطن المحتل والشتات.

 

وأوضحت الجبهة أن حكومة التوافق الوطني الشاملة يجب أن تضم جميع فصائل وقوى وشخصيات الحوار الوطني الشامل هي البديل التوحيدي لمؤسسات السلطة الإدارية والاجتماعية في القدس والضفة وقطاع غزة مؤكدة على  أن الدعوة إلى لجنة التنسيق المشتركة بدلاً عن حكومة الوفاق الوطني تقود إلى تكريس الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني وحكومتين فئويتين وشطر الوطن والمجتمع إلى شطرين وتعميق الصراع اليومي على السلطة والمال والنفوذ.

 

ودعت الجبهة إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية غير فصائلية وقيادة مهنية وطنية بمرجعية رئاسة السلطة الفلسطينية، ورفض تشكيل وتقاسم الأجهزة الأمنية بين فتح وحماس، فالأجهزة الأمنية للدفاع عن الوطن والشعب تحت سقف القانون، وليس في خدمة تعميق الانقسام والاحتكار الثنائي الذي أوصل إلى الحروب الأهلية الدموية والانقلابات على وثائق الحوار الوطني التوحيدية الشاملة وفي المقدمة الاتفاق على الإطار السياسي الموحّد في القاهرة (آذار/ مارس 2006) ووثيقة برنامج الوفاق الوطني بتوقيع جميع الفصائل بلا استثناء/ غزة/ حزيران/ يونيو 2006.

 

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن الحوار الوطني الشامل في القاهرة /آذار/مارس/2009 اتفق بالإجماع على برنامج وثيقة الوفاق الوطني– وثيقة القوى الأسيرة برنامجاً سياسياً لجميع الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع في الوطن والشتات مؤكدة على أهمية التمسك ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني لتوحيد البرنامج السياسي لكل مكونات وتيارات شعبنا في الوطن والشتات ، فقد غاب هذا عن صياغة ورقة "الرؤية المصرية" ربما لتقدير القاهرة أن الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني مسألة متفق عليها في كل جولات الحوار الشامل.