خبر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب: ليبرمان اعترف بارتكاب « تل أبيب » لجرائم حرب

الساعة 07:21 ص|16 سبتمبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

اعتبر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب "ايكاوس "المقايضة التي طرحها وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان حول سحب الدعوى من المحكمة الجنائية مقابل مناقشة فكرة وقف الاستيطان مقايضة جرمية من الدرجة الأولى إذ اشترط ليبرمان وقف المحاكمة العادلة مقابل وقف الاستيطان الذي هو بالأصل جريمة حرب .

 

وكان ليبرمان، أعلن أول من أمس أن حكومته تشترط سحب الدعوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الجنائية الدولية كشرط لوقف الاستيطان بشكل جزئي ومؤقت إذ قال في تصريحات صحافية "قبل كل شيء على الفلسطينيين أن يسحبوا الدعوى التي قدموها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل مناقشة فكرة وقف الاستيطان.

 

 وأكد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب في بيان أصدره أمس ان تصريحات  ليبرمان تعد اعترافا غير مباشر بارتكاب المسؤولين الإسرائيليين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي تتوج مسلكا عاما بدأ بمقاطعة كل لجان التحقيق ومنع القيام بتحقيقات محايدة والاكتفاء بتقارير رسمية ثبت بالأدلة هزالتها وتناقضاتها.

 

وجاء في بيان التحالف الذي تلقت الغد نسخة منه " إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يعتبر التصريح الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات محاولة لخلق حالة اضطراب في مسيرة ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية والعديد من المحاكم الوطنية الأوربية والإفريقية، وهي محاولة فاشلة لاستباق قرارات هامة ستصدر هذا الشهر عن مجلس حقوق الإنسان ".

 

وكشف التحالف عن اعتزامه تقديم لائحة اتهام دولية ضد ليبرمان لمحاولة الأخير حرمان الضحايا من الحصول على محكمة عادلة وكذلك إعداد لائحة اتهام ضد أي جهة، داخل وخارج دولة الاحتلال، تحاول حرمان الضحايا من الحصول على محاكمة عادلة.

 

كما اعتبر التحالف تصريحات ليبرمان بمثابة تحريض مباشر لكل أعداء العدالة الدولية وميثاق الأمم المتحدة لارتكاب جرائم جسيمة بحق الإنسانية دون محاسبة، ومحاولة لفرض عرف دولي جديد قائم على فرض منطق القوة والأمر الواقع لا يقبله المنطق أو القانون عبر إخضاع قضايا قانونية بحته لصفقات سياسية لا تحترم أصول القانون الدولي والسلم العالمي والقانون الدولي الإنساني.

 

وشدد التحالف على ما يوليه منذ نشأته من حرص شديد على أن يكون ملف المحاسبة القانونية من مرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني موضوع إجماع مدني وسياسي فلسطيني، وليس مجرد قرار حكومة أو حزب مشيرا إلى أن كل القوى السياسية والمدنية للشعب الفلسطيني  دون استثناء، أكدت عبر رسائل مكتوبة موجهة للتحالف، وفي اجتماع مع كل ممثلي القوى الفلسطينية في غزة وبيروت وجنيف،  أن موضوع ملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل القانونية غير قابل للتفاوض أو التراجع أو المساومة.

 

وأكد التحالف أن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وإبادة جماعية يعتبر في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وميثاق روما غير قابل للتفاوض، ولا يزول بالتقادم منوها إلى أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية أكد على رفض أية  حصانة دبلوماسية أو سياسية أو برلمانية لأي شخص كان كذلك ليس من صلاحية  الأشخاص أو الحكومات التصرف في قضايا محاسبة لمن ارتكب جرائم حرب باعتبار هكذا جريمة غير قابلة للتداول في الصفقات السياسية. 

 

وحذر التحالف الدولي الجماعة الدولية من الاستمرار بالتعامل مع الجرائم الإسرائيلية بمنطق غض الطرف وحماية المعتدي فوضع دولة إسرائيل فوق القانون الدولي هو أحد الأسباب الأساسية لتصعيد العنف والتطرف في المنطقة.

 

وتساءل التحالف "هل من الضروري التذكير أن جريمة الاستيطان التي تمارسها الدولة العبرية بكل حكوماتها لم تواجه بأي نقد صارم أو عقوبات رادعة بل تمت مكافئة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتسهيلات غير قانونية لبيع المنتجات الزراعية للمستوطنات والسماح لمنظمات خيرية صهيونية بإرسال المساعدات لبناء مستوطنات عشوائية ولم تجر أية ملاحقة قضائية بحق هدم المساكن وتهجير السكان وتقطيع أوصال الأراضي المحتلة من قبل جيش الاحتلال".

 

وركز التحالف على انه لا يجوز للمساومات السياسية أن تدخل طرفا فيها لتغير مجرى العدالة محذرا من خطورة التجاوب مع هذه المساومات لما في ذلك من انتهاك خطير لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية داعيا في ذات الوقت كل الأطراف الفلسطينية للمضي قدما في اختيار العدالة كرد على العدوان والعنف الإسرائيليين، ورفض الضغوط الإسرائيلية بكل أشكالها دفاعا عن حقوق الضحايا.

 

يذكر أن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب تشكل مطلع العام الحالي بمبادرة من نحو 400 منظمة دولية ومؤسسات حقوقية فلسطينية من أجل محاسبة مجرمي الحرب إذ حصل التحالف الدولي على رخصة رسمية في النرويج باعتباره كونفدرالية دولية غير حكومية تناضل ضد غياب المحاسبة وتسعى لملاحقة كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية حيث اوفد الاتحاد عدة بعثات تحقيق لفلسطين وأصدر عدة تقارير توثيقية لجرائم الحرب الإسرائيلية .