خبر تقرير دولي يحذّر من تدهور الاقتصاد الفلسطيني بسبب قيود إسرائيل

فلسطين اليوم : رام الله

أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يشهد تحسناً إلا أن نموه مرتبط بتخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل.

وجاء في التقرير الذي صدر بالأمس، أنه إذا واصلت السلطة الفلسطينية الإصلاحات واستمرت إسرائيل في تخفيف القيود المفروضة على تحركات الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار النمو الاقتصادي في الضفة الغربية ليصل إلى 7% خلال العام الحالي.

وحذّر التقرير من أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج على الرغم من هذا التفاؤل إلى سنوات ليتعافى من القيود التي فرضتها إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000.

كما شدد التقرير على أنه على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة إلا أن مستوى دخل الفرد في عام 2012 سيبقى أدنى من مستواه في عام 2000 وأن مستوى البطالة سيبقى أيضا أعلى مما كان عليه في العام نفسه.

وقال أسامة كنعان مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة وأحد واضعي التقرير: "إن تخفيف القيود حتى الآن يشكل جرعة أكسيجين أتاحت للناتج الداخلي الخام أن يتحسن."

وذكر صندوق النقد من جهة أخرى، أن الوضع يبقى غير واضح المعالم في قطاع غزة الذي يخضع لحصار منذ سيطرت عليه حركة حماس بالقوة في يونيو/حزيران 2007.

يشار إلى أن تقرير صندوق النقد سيطرح خلال اجتماع للجنة الارتباط للدول المانحة للسلطة الفلسطينية الذي سيعقد في 22 سبتمبر/أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.