خبر رغم تذمر المواطنين..الإسكان بغزة تؤكد حرصها على تسوية وضع الشقق الحكومية

رغم تذمر المواطنين..الإسكان بغزة تؤكد حرصها على تسوية وضع الشقق الحكومية

فلسطين اليوم- غزة

أكد المهندس ابراهيم رضوان وكيل وزارة الإشغال والإسكان العامة بحكومة غزة اليوم الاثنين، حرص وزارته على تسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية المتعدى عليها من قبل المواطنين، حيث بدأت بالفعل في هذا العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

وأوضح المهندس رضوان في تصريحات إذاعية، أن الحكومة حريصة على سير الأمر بشكل قانوني، فيما بالشقق التي تم التعدي من قبل المواطنين، مطالباً المواطنين بتسوية أوضاعهم القانونية، وأن من يريد شراء الشقة فسيتم ذلك بشروط ميسرة، والمعيار الأساسي سيكون حاجته للشقق.

 

وأشار إلى أن أكثر من 3000 أسرة بحاجة إلى شقق سكنية، وهناك 600شقة سكنية تعدى عليها المواطنون منها مايقارب من 200-250 شقة تتركز في شمال غزة، كذلك هناك شقق في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

 

وبين المهندس رضوان، أن من يثبت حاجته لهذه الشقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم التساهل معه والتعامل معه بسهولة من أجل تسوية وضعه.

 

هذا وطالبت الوزارة المتعدين في بيان لها، بضرورة تسوية أوضاع الشقق القانونية لدى الوزارة، مشيرةً إلى أن الحملة التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى وقف ما يحدث من تعدي بغير حق على الشقق الحكومية وسوء استخدامها من قبل المتعدين عليها .

 

وقد حدد القانون شروط الاستفادة من الشقق السكنية الحكومية، وهي أن يكون المتعدي بلغ الثامنة عشرة من عمره ويعيل أسرة، وألا يكون المستفيد أو زوجته مالكاً لمسكن يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء للسكن، وألا يكون قد انتفع بشقة من مشاريع الإسكان الحكومية أو بقطعة أرض، وأن يكون قادراً على دفع ثمن الشقة وذلك بدفع دفعة مقدمة والباقي على أقساط بحيث لا تقل قيمة القسط الشهري عن 100 دولار، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم دراسة كل حالة على حدة.

 

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان " إن التعدي على الشقق الحكومية في مشاريع الإسكان قديم منذ أكثر من خمسة أعوام وتم توجيه إخطارات من جميع الحكومات السابقة للمتعدين لتسوية أوضاعهم القانونية، ولكن بسبب حالة الفلتان والفوضى الماضية لم يستجب أحدٌ للإخطارات، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زادت الحاجة إلى الشقق السكنية، لذلك بدأت الوزارة بحملة لتسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية، بحيث يتم حصر هذه الشقق وتسوية أوضاعها القانونية، لتوفير شقق لإيواء المواطنين الذين تدمرت بيوتهم خلال الحرب على قطاع غزة ".

 

وأكدت الوزارة على أن هناك شقق حكومية متعدى عليها من قبل أكثر من شخص، وهناك شقق يتم بيعها وتأجيرها للآخرين دون علم الحكومة ودون وجه حق، كما أن عدد كبير من المتعدين على الشقق الحكومية هم موظفون حكوميون، وأنه يتم مسح اجتماعي للسكان المتعدين ودراسة كل حالة على حدة وسيتم التعامل معها حسب القانون " .  

وجددت الوزارة دعوتها للمتعدين بضرورة الحضور إلى الوزارة وتسوية أوضاع شققهم حسب القانون.

 

وقد عبر الكثير من المواطنين عن تذمرهم من سعي الحكومة إلى تسوية أوضاع الشقق السكنية في هذا الوقت بالذات خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث يعاني المواطنين من قلة المساكن وسوء الحال الاقتصادي.