خبر الأمين العام لحزب الشعب: نقترح إصدار مرسوم رئاسي بشأن موعد الانتخابات

فلسطين اليوم – رام الله

اقترح النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن مرسوما رئاسيا يتعلق بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ليتحول الاتفاق بين جميع الأطراف الفلسطينية على هذه القضية إلى صيغة دستورية قانونية، الأمر الذي من شأنه ان يقطع الطريق على أي جدل بهذا الخصوص.وأضاف ألصالحي، 'إن أي مجلس فلسطيني منتخب قادم يجب ان يكون مؤسسا للدولة الفلسطينية المستقلة سواء كان ذلك من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية دولية كما تطرح الإدارة الأميركية او عبر الإعلان أحادي الجانب عن حدود تلك الدولة في المناطق المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وإنهاء التزامات السلطة الوطنية تجاه إسرائيل والتوجه إلى الأمم المتحدة من اجل تثبيت الاعتراف بهذه الدولة.

وتابع: 'وفي موازاة ذلك يجب أيضا التوجه بمطالبة فلسطينية وعربية للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال عبر خطوات كفيلة بتحقيق ذلك، من ضمنها عدم الاستعداد بقبول مبدأ تبادل الأراضي بالكتل الاستيطانية بموجب التفاهمات السابقة التي رعتها الإدارة الأميركية والتمسك بالموقف الدولي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة إزالته بالكامل عن أراضي الدولة الفلسطينية.الى ذلك من المقرر ان يسلم حزب الشعب الفلسطيني اليوم، رده الرسمي للجهات المصرية المختصة بشأن الورقة المصرية المتعلقة بإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال الصالحي في هذا السياق: 'انه وحتى يكون هناك تعزيز للرؤية المصرية، فاننا نرى ضرورة ان يتم تحديد موعد الانتخابات وان يصدر مرسوما رئاسيا بذلك بحيث يشكل هذا الموعد نقطة تلاقي وليس 'تناقض ' وذلك اما حسب التوافق الدستوري، او كما طرحه المصريون في منتصف العام القادم.

وأضاف: 'لكن يجب عدم ترك هذا التاريخ مفتوحا، لذلك اقترحنا ان يتم الاتفاق على يوم الانتخابات والسقف الزمني المقترح من قبل المصريين حتى لا نعود الى نقاش هذا التاريخ.

وأشار عضو المجلس التشريعي عن حزب الشعب، الى ان هذا المقترح يكمل الورقة المصرية وأيضا يعطي وقتا كافيا من اجل تنفيذ المصالحة الفلسطينية في غضون نصف عام او تسعة اشهر وهي فترة كافية برأيه من اجل تنظيم الوضع الداخلي وحشد الإمكانيات لإجراء الانتخابات.من جهة ثانية اعتبر ألصالحي ان الرد السياسي على تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاستمرار في الاستيطان، هو عدم القيام باية خطوات تطبيع جزئية او غيرها من قبل بعض الدول العربية مع إسرائيل، وفي مقابل ذلك العمل على تحريك قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي نص على عدم شرعية الاستيطان والجدار وطالب باتخاذ عقوبات تجاه الدول والشركات التي تخالف هذا القرار وسحب الموافقة الفلسطينية على مقايضة الكتل الاستيطانية بتبادل الأراضي ومطالبة الإدارة الأميركية بسحب هذا الالتزام الذي قدم لإسرائيل في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وشدد أمين عام حزب الشعب على أهمية التمسك بموقف الشرعية الدولية الذي ينص على عدم شرعية الاستيطان بكل أشكاله في كامل الأراضي المحتلة عام 67 . والبدء بالتنسيق بين كافة القوى والفعاليات الفلسطينية المختلفة للبدء بتحرك شعبي وجماهيري ضد الاستيطان والجدار الفاصل.