خبر مشروع نتنياهو « للسلام الاقتصادي » بالضفة مُهدد بسبب « الاتصالات »

فلسطين اليوم: أ ف ب

تنذر قيود فرضتها إسرائيل بمنع ظهور شبكة اتصالات فلسطينية جديدة وبتوجيه ضربة قوية لمشروع "السلام الاقتصادي" الذي يدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامته في الاراضي الفلسطينية.

ويؤكد المسؤولون عن شبكة "الوطنية" للهاتف الجوال التي تطمح إلى أن تصبح ثاني أهم مزود خدمات الجوال في الاراضي الفلسطينية، انه لن يكون بإمكانهم بدء تقديم خدماتهم اذا لم تحترم اسرائيل التزامها بتخصيص موجة تردد قوية بما يكفي بحلول منتصف سبتمبر/أيلول.

وسيشكل فشل هذا المشروع الطموح ضربة موجعة للجهود الدولية المبذولة لاعادة اطلاق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية والمساعدة على استئناف عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

وقال سام باحور، وهو رجل اعمال فلسطيني اميركي واحد مؤسسي "بال تال" اول شركة اتصالات فلسطينية تأسست في تسعينات القرن الماضي، "انها صفعة لكل الذين يريدون سلاماً اقتصادياً".

وينص عقد وقع في تموز/يوليو 2008 بين اسرائيل والفلسطينيين على ان تقدم السلطات الاسرائيلية بحلول آذار/مارس موجة تردد بقوة 4,8 ميغاهرتز للشركة الجديدة، بحسب نسخة من وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

لكن حتى الان لم تخصص اسرائيل للشركة الا 3,8 ميغاهرتز وهو تردد غير كافٍ لبدء العمل، بحسب مسؤولي الشركة المختلطة التي شكلتها الوطنية للاتصالات في الكويت، والتي تملك اغلب رأسمالها قطر للاتصالات (كيوتل).

وبسبب ضغط الوقت اعلنت الوطنية انها اذا لم تحصل على التردد الكافي قبل شهر من اطلاق شبكتها المقرر في منتصف تشرين الاول/اكتوبر فإنها ستطلب "تعويضات مالية" من وزارة الاتصالات الفلسطينية.

وقد تكلف هذه التعويضات السلطة الفلسطينية التي ترتبط تمويلاتها بالمجتمع الدولي، مئات ملايين اليورو. وسيكون هذا الوضع مناقضاً للوعد الذي قطعه نتنياهو مراراً بقوله انه يرغب في تشجيع "السلام الاقتصادي".

وأكدت وزارة الاتصالات الاسرائيلية انها لم تخصص للوطنية الا 3,8 ميغاهرتز. وقالت "هذا يكفي لتأمين حاجات الانطلاق. وفي المستقبل ستمنحها الحكومة الاسرائيلية ترددا بقوة 4,8 ميغاهرتز كما سبق ان وعدت"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الوطنية التي توظف نحو 200 فلسطيني، حصلت على دعم اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا).

ورفضت القنصلية الامريكية في القدس القول ما اذا كانت الولايات المتحدة تدخلت في هذه القضية. غير ان متحدثاً اكد ان واشنطن تدعم "بشكل تام" إطلاق مزوّد فلسطيني ثان لخدمات الهاتف الجوال.

وأضاف المتحدث "ان الوطنية تشكل استثماراً عربياً مهماً في الاقتصاد الفلسطيني. وإذا نجح فإنه سيشكل دليلاً ملموساً على تحسن مناخ الاستثمار في الضفة الغربية".

واعتبر سليمان زهيري نائب وزير الاتصالات الفلسطيني ان موقف السلطات الاسرائيلية ترجمة لـ"سياسة الاحتلال المفروضة يومياً على شعبنا".

وتابع "هناك اربع شركات اسرائيلية للاتصالات تعمل بشكل غير قانوني في الاراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتتقاسم 35% من السوق".

وبموجب اتفاقات اوسلو الموقعة في 1993 لا يسمح لشبكات الهاتف الجوال الاسرائيلية بتقديم خدماتها الا للمستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية.