خبر الأسرى بغزة: الاحتلال مازال يختطف في سجونه 26 نائباً و 3 وزراء سابقين

الأسرى بغزة: الاحتلال مازال يختطف في سجونه 26 نائباً و 3 وزراء سابقين

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال لا تزال تختطف في سجونها 26 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني  الشرعية بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين، وكانت أطلقت قبل عدة أيام 9 نواب انتهت مدة محكومياتهم ، إضافة إلى النائب فضل حمدان.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن الغالبية العظمة من النواب وعددهم 23 نائباً محسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس ، واثنين محسوبين على كتلة حركة فتح وهم "مروان البرغوتى" ومحكوم بالسجن المؤبد ، والنائب "جمال الطيراوى" وهو موقوف، ونائب واحد محسوب على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو النائب الأسير "احمد سعدات "

وأشار الأشقر إلى أن جميع النواب اصدرت بحقهم أحكام مختلفة تتراوح ما بين 40 شهر ومؤبد ، عدا  نائب واحد لا يزال موقوف  إلى الآن وهو  النائب" جمال الطيراوى " حيث أجلت محاكمته 38 مرة، فيما هناك خمسة نواب يخضعون للاعتقال الادارى لمدة 6 شهور وهم النائب"عبد الجابر فقهاء " من ارم الله "والنائب "نزار رمضان" من الخليل ، والنائب "عزام سلهب " من الخليل ،والنائب " خالد طافش" من بيت لحم ،والنائب "أيمن دراغمة "من رام الله وهؤلاء اعتقلوا في شهر مارس من العام الحالي مرة أخرى بعد أن أطلق سراحهم ،وذلك اثر تعثر صفقة التبادل مقابل شاليط .

وحسب توزيع النواب هناك (10) نواب من الخليل ،و(6) نواب من مدينة رام الله ،و(4) نواب من القدس ،و(3) نواب من بيت لحم ،و(2) من النواب من نابلس ، ونائب واحد من مدينة أريحا .

وعن الأحكام التي يقضيها النواب فهناك 22 نائب يقضون أحكاماً بالسجن ما بين 40 شهر إلى 55 شهر، وأربعة محكومين بأحكام مرتفعة أكثرهم حكماً النائب الأسير "مروان البرغوتى"حكم عليه الاحتلال بالسجن بالمؤبد خمس مرات ، يليه النائب "احمد سعدات" يقضى حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً ، بينما النائب الأسير "محمد جمال النتشه " محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف ،والنائب الأسير "حسن يوسف "محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف .

وبالإضافة إلى النواب  يختطف الاحتلال ثلاثة من الوزراء السابقين وهم وزير  الأسرى (وصفى قبها) من جنين، ويخضع للاعتقال الادارى ، للمرة الخامسة على التوالي ، ووزير التربية والتعليم (ناصر الشاعر ) من رام الله، ويخضع للاعتقال الادارى لستة شهور، ووزير الحكم المحلى "عيسى الجعبرى" من الخليل وهو موقوف .

واعتبرت الوزارة اختطاف النواب والوزراء عمل إجرامي غير قانوني ،و مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم ،ولكن الاحتلال يصر أن يعتبر نفسه دولة فوق القانون ، ويشجعه على ذلك الصمت من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقادته من جرائم حرب من قبل الاحتلال .

ودعت وزارة الأسرى برلمانات العالم لتشكيل قوة ضغط لإرغام الاحتلال على إطلاق سراح النواب والوزراء دون قيد أو شرط ، والذين يختطفهم الاحتلال كرهائن.