خبر صحيفة: الرؤية المصرية للمصالحة تحافظ على « الأمر الواقع » وتحاول استرضاء حماس وفتح

فلسطين اليوم-الأخبار اللبنانية

خرجت الرؤية المصريّة إلى العلن، لكنها لم تكن كما روّج لها المسؤولون في القاهرة، إذ لم تقدّم حلولاً ناجعة في الملفات المختلف عليها، بل سعت إلى توزيع «الحلول الوسطيّة» بين هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي قد لا تضمن موافقة أي من الطرفين

وقد كشفت وثيقة المقترحات المصريّة، التي سلمت أول من أمس إلى الفصائل الفلسطينية وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، عن عجز مصري وفلسطيني في التوصل إلى اختراقات مضمونة في ملف المصالحة الداخليّة وإنهاء الانقسام، ولا سيما أن الاقتراحات لم تخرج عن كونها أفكاراً جرى تداولها في جولات الحوار السابقة ولم يُتوصل إلى اتفاق في شأنها.

وتضمنت الوثيقة، المؤلفة من ثماني صفحات، سرداً طويلاً لمساعي القاهرة الحوارية. ورغم أن كل هذه الجلسات لم تنتج اتفاقاً نهائيّاً على أي من الملفات، إلا أن الوثيقة خصّصت عنواناً فرعيّاً لـ«القضايا التي تم التوافق عليها»، وأدرجت تحتها مجموعة من العناوين التي لا يزال الخلاف قائماً حولها. فأشارت إلى «الاتفاق على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها وفق أسس يجري التراضي عليها»، أي إنها لم تصل إلى درجة الاتفاق ما لم يجرِ التراضي. كذلك ذكرت «انتخاب مجلس وطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، بقانون يتفق عليه في موعد لا يتجاوز يوم 25/1/2010»، رغم أن هذا الموعد أطيح في ورقة المقترحات.

كذلك خصصت الورقة الانتخابات ضمن البنود المتفق عليها، رغم أنها أساسية في الخلافات، وربما كانت أساسية في نسف أي اتفاق في ضوء ما بدأ يتسرّب عن رفض «فتح» وباقي فصائل المنظمة للمقترح المصري المتضمن تأجيلاً للاقتراع. وعلى هذا المنوال أدرجت القاهرة كل القضايا الخلافية ضمن بند «المتفق عليه»، ولا سيما قصة لجنة الحكومة، قبل أن تقدّم مقترحات وسطية لحل المواقف المتناقضة في شأنها.