خبر لفني والتجميد: مع، ضد، نعم ام لا؟.. إسرائيل اليوم

بقلم: دان مرغريت

1.     لاقل من يوم واحد اختفى نتنياهو من البلاد. ولدي فضول لان اعرف اذا كان سافر الى روسيا ولماذا، ولماذا خرج على عجل وبسرية. امر يومي هو الا نعرف كيف يمر يوم رئيس الوزراء الا اذا ظهر على الملأ. فكيف سنعرف اذن، اذا كان اصبح يرى ولا يُرى؟ ان العشرة او الاربع عشرة ساعة الناقصة تلك في يومه اصبحت عناوين رئيسة؟ فأحد من الجمهور الغفير لا يعرف ماذا فعل في العشر ساعات التي سبقت اختفائه، وليس في الاربع عشرة ساعة بعد ذلك. الامر لازم التفسير.

2.     تسيبي لفني تؤدي دورها كرئيسة المعارضة في عهد الحكومة. لا مجال للنبرة الشخصية القائمة في انتقاد ايهود باراك لمواقفها. كما أنها غير ملزمة لان تقترح سياسة بديلة. مثل هذا الدور محفوظ للحكومة. ومع ذلك تثور مسائل تفصيلية: فهل هي تؤيد تجميد البناء في المستوطنات؟ تجميد تام ام لفترة زمنية محدودة؟ واذا كانت محدودة – فالى متى؟ واذا كان نعم – فلماذا لم يجمد كاديما البناء حين كان يمسك هو بلجام الحكم؟

أمر موضعي اكثر: على فرض انه يحتمل تجميد – فهل يعتقد كاديما بأنه كان هناك معنى في الترخيص الذي اصدره باراك بالتشاور مع نتنياهو لاضافة بناء 500 وحدة قبل ان يدخل الاتفاق مع الامريكيين والفلسطينيين حيز التنفيذ؟ السؤال صعب. الجواب سهل: نعم ام لا؟

3.     المعركة الكبرى للسنة القادمة بدأت منذ الان – حتى قبل الاعياد. ليست معركة، بل الحرب الاكبر لـ "ابناء النور" ضد "ابناء الظلام"  حول هوية الشخص الذي سيرث المستشار القانوني الحالي.

كثيرون وطيبون مخطئون في رؤية الصراع على فصل صلاحيات المستشار كساحة صراح مركزية. لا يوجد شيء كهذا في هذا الامر بالذات اجتاز  "ابناء النور" و "ابناء الظلام" الخطوط. كما أن قانونيين ممتازين كالبروفسورين سوزي نافوت ومردخاي كارمنيتسار يؤيدان الفصل.

المشكلة هي في التوقيت. فصل الان، بعد ان قدم مزوز ايهود اولمرت وابرهام هيرشيزون الى المحاكمة، هو اشارة مع تحذير بأن الاتي بعده ملزم بأن يكون كلبا مطيعا. وان لم يكن هكذا، فان دانييل فريدمان سيحاسبه. وذلك لان الفريدمانية لا تسامح. بل تركل.

الصراع يدور في عدة ساحات. الان انتقل الى الكنيست. لجنة اختيار المستشار القانوني، التي ستكون من جنس الرجال خلافا سابقتها التي ضمت البروفيسورة روت غابيزون، تنتظر المجلس التشريعي. في واقع الامر، تنتظر حسم الليكود والائتلاف اذا كانا سيؤيدان تعيين النائب ياريف لفين، ذي المواقف المعادية للمحكمة العليا. هذا لا يجعله مستبعدا.ولكن لجنة تعيين المستشار القانوني تعمل بناء على توصيات متفق عليها رفعها مئير شمغار في اعقاب فضيحة بار اون – حبرون، والتي ادى فيها المقاول دافيد ابل دورا مركزيا في تعيين المستشار القانوني.

حسن ان هكذا. على الا يكون لفين، الذي لا مانع في ان يعين في مناصب هامة، عضوا في لجنة اختيار المستشار. والسبب في ذلك هو انه في موضوع التعيينات هذا اثار لفين في الماضي الانطباع بأنه تصرف كمن يمثل كلمة وارادة ابل. ولمزيد من الدقة، فانه عبر عن ذلك. نتنياهو يعرف. كما ان يعقوب نئمان يعرف. وهما ليسا وحيدين. اذا كان الائتلاف يريد تعيين نائبا من جانبه فثمة في احزابه الاربعة قانونيون. والسؤال هو من في نهاية المطاف جدير بأن يحتل منصب المستشار القانوني. الاولمرتية – الفريدمانية تسعى الى اختيار مدعي عام هو في واقع الامر محامي. من يعمل على حماية ذوي المجرمين – وهذا بالفعل دوره كمدعي عام – كفيل بأن يسهل الامور معهم في المستقبل. وكما قال كارل ماركس فان "الواقع هو الذي يقرر الوعي".

على جدول الاعمال هناك اثنان. دانييل شنمان، الذي كان مدعي نئمان وأدى الى تبرئة ساحته وبعد سنين مثل ايضا عمري شارون وحاييم رامون. هذا ايضا على ما يرام. غير ان شنمان سار بعد ذلك في لقاءات المال – السلطة وشرح بحماسة غريبة لماذا محظور ارسال شارون الابن الى السجن. اي ظلم فظيع سيلحق به خلف القضبان. مع مثل هذا الوعي يمكنه بالفعل ان يعين كرئيس لسلك المحامين العامين، لا ان يقف في راس المنظومة، التي تبقت مع ادارة محاكمات موشيه قصاب واولمرت على صفقات قضائية مرتقبة معهما.

ولا المرشح الثاني، يهودا فينشتاين. فهو محامي راق، يأتي مباشرة من كرسي المدافعين عن اولمرت، هو ايضا يمكنه اذا اراد ذلك، ان يقف في يوم من الايام على رأس سلك المحامين العامين. نحذر الجمهور من ذلك. بل ان الجمهور مذكور في ذلك. فصل ام لا، المستشار القانوني يجب ان يأتي من مكان آخر.

لمئير شمغار، اهارون باراك، اسحاق زامير ومزوز لم يكن ابدا مكاتب محاماة خاصة. وهذا جيد.