خبر لنعزز لا أن نشق .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

القبعتان الاساستان للمستشار القانوني للحكومة، قبعة رئيس النيابة العامة وقبعة المستشار للحكومة، لا تتناقضان، بل تكمل الواحدة الاخرى وتضمن حماية شاملة لسلطة القانون في اسرائيل.

خلف حجة وزير العدل يعقوب نئمان، بان دمج الوظيفتين يؤدي الى تضارب المصالح، يقبع الاقتراض بان السلطة فاسدة والوزراء مجرمون. والا، لماذا على الاطلاق ينبغي للوزراء ان يقفوا امام المستشار كرئيس النيابة العامة؟ ميني مزوز كان مرتبطا بكل الوزراء بوظيفته كمستشار قانوني للحكومة، ولكن فقط لرئيسي الوزراء السابقين شارون واولمرت، وللوزراء هيرشيزون، بينزري ورامون وليبرمان كان مرتبطا ايضا كرئيس للنيابة. مؤيدو فصل الوظيفتين لا ينددون بالوزراء الذين تعفنوا. وهم لا يقولون ان "تضارب المصالح" لدى المستشار القانوني سينتهي في اللحظة التي تنتهي فيها جريمة منتخبي الجمهور. وبدلا من معالجة الفساد السلطوي، يقترح مؤيدو الفصل اضعاف الجهة التي يفترض أن تتصدى له.

مؤيدو الفصل يطرحون حجة اخرى بموجبها فانه بسبب "تضارب المصالح" كان على مزوز أن يبقي القرار اذا كان سيرفع لائحة الاتهام ضد اولمرت الى خلفه. هنا لم يعد الحديث يدور عن "تضارب مصالح" بين قبعتي المستشار القانوني، بل عما يتعلق بوظيفته كرئيس النيابة العامة فقط: من حقق مع اولمرت وفحص اذا كان سيرفع ضده لائحة اتهام، لا يمكنه ان يقرر في هذا الشأن، لمجرد حقيقة أنه هو الذي حقق. الحجة المدحوضة هذه تظهر أن كل الوسائل مشروعة في الطريق الى تصفية استقلالية المستشار القانوني على ايدي محافل ذات مصلحة، تريد الدفاع عن الفساد السلطوي وتأطيره.

فصل الوظيفتين هو الخطوة الاولى في الطريق الى تحقيق هدفين مرفوضين: اضعاف المستشار بحيث أن تفسيره للقانون لا يلزم الوزراء، وسيطرة سياسية على النيابة العامة من خلال تعيين نائب عام "منا"، يمتنع عن استنفاد القانون مع الوزراء المجرمين. رئيس المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة الاسبق، مئير شمغر، قال ان المستشار القانوني للحكومة هو المحور المركزي للحرب ضد الجريمة والفساد. صلاحياته يجب ابقاؤها كما هي والسماح لخلف مزوز بمواصلة الطريق الجديرة للمستشار الحالي.