خبر « الوطنية موبايل » ستطلب تعويضات مالية من السلطة بسبب عرقلة إسرائيل لانطلاقها !

فلسطين اليوم : رام الله والوكالات

تنذر قيود فرضتها إسرائيل بمنع ظهور شبكة اتصالات فلسطينية جديدة وبتوجيه ضربة قوية لمشروع "السلام الاقتصادي" الذي يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامته في الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد المسؤولون عن شبكة "الوطنية موبايل" للهاتف الخلوي التي تطمح أن تصبح ثاني أهم مزود خدمات الهاتف الخلوي في الأراضي الفلسطينية بعد شركة "جوال"، أنه لن يكون بإمكانهم بدء تقديم خدماتهم إذا لم تحترم إسرائيل التزامها بتخصيص موجة تردد قوية بما يكفي بحلول منتصف أيلول.

وسيشكل فشل هذا المشروع الطموح ضربة موجعة للجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والمساعدة على استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وينص عقد وقع في تموز 2008 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أن تقدم السلطات الإسرائيلية بحلول آذار موجة تردد بقوة  4.8ميغا هرتز للشركة الجديدة، لكن حتى الآن لم تخصص إسرائيل للشركة إلا 8ر3 ميغا هرتز وهو تردد غير كاف لبدء العمل، بحسب مسئولي الشركة المختلطة التي شكلتها الوطنية للاتصالات في الكويت، والتي تملك اغلب رأس مالها قطر للاتصالات "كيوتل".

وبسبب ضغط الوقت أعلنت "الوطنية موبايل" أنها إذا لم تحصل على التردد الكافي قبل شهر من إطلاق شبكتها المقرر في منتصف تشرين الأول فإنها ستطلب "تعويضات مالية" من وزارة الاتصالات الفلسطينية.

وقد تكلف هذه التعويضات السلطة الفلسطينية التي ترتبط تمويلاتها بالمجتمع الدولي، مئات ملايين اليورو.

هذا وأكدت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أنها لم تخصص لـ"الوطنية موبايل" إلا 8ر3 ميغا هرتز، وقالت: "هذا يكفي لتأمين حاجات الانطلاق ، وفي المستقبل ستمنحها الحكومة الإسرائيلية تردداً بقوة 8ر4 ميغا هرتز كما سبق أن وعدت"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت "الوطنية موبايل" التي توظف نحو 200 فلسطيني، حصلت على دعم اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.

هذا واعتبر سليمان الزهيري وكيل وزارة اتصالات في حكومة سلام فياض برام الله "أن موقف السلطات الإسرائيلية ترجمة لسياسة الاحتلال المفروضة يومياً على شعبنا".

وأضاف "هناك أربع شركات إسرائيلية للاتصالات تعمل بشكل غير قانوني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتتقاسم 35 % من السوق".

وبموجب اتفاقات "أوسلو" الموقعة في 1993 لا يسمح لشبكات الهاتف الخلوي الإسرائيلية بتقديم خدماتها إلا للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.