خبر بعنوان « مدنيون مستهدفون » .. مركز حقوقي يصدر نتائج تحقيقه حول الحرب على غزة

فلسطين اليوم : غزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤخرا، تقريراً شاملاً حول العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتضمن التقرير الذي جاء تحت عنوان "مدنيون مستهدفون"، نتائج التحقيقات التي أجراها المركز على مدار الأشهر الماضية حول جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم خلال عدوانها على القطاع الذي أسمته عملية "الرصاص المصبوب".

ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار متابعة وتوثيق المركز لجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين وممتلكاتهم خلال العدوان على قطاع غزة.

ووفقاً لتوثيق المركز، فقد قتلت قوات الاحتلال خلال العدوان 1419 شخصاً، بينهم 1167 (2ر82%) من غير المقاتلين، بمن فيهم 918 مدنياً و249 شرطياً من غير ضالعين في العمليات الحربية ويحظون بذات الحماية التي يتمتع بها المدنيون وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وكان بين الضحايا المدنيين 318 طفلاً، أي ما نسبته 4ر22% من العدد الإجمالي، و6ر34% من الضحايا المدنيين، و111 امرأة، أي 8ر7% من العدد الإجمالي، و12% من الضحايا المدنيين، وبالتالي فإن الضحايا من النساء والأطفال البالغ عددهم (429) طفلاً وامرأة يشكلون (2ر30%) من إجمالي الضحايا و(7ر46%) من إجمالي الضحايا المدنيين.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة في الحكومة المقالة، كما يقول التقرير، فإن عدد الجرحى بلغ نحو 5300 شخص، من بينهم نحو 1600 طفل (30%) من إجمالي عدد المصابين، و830 امرأة، أي نحو (6ر15%) من إجمالي عدد المصابين، ليبلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال نحو 2430 امرأة وطفلاً أي ما نسبته (6ر45%) من إجمالي المصابين.

وأسفر عن الهجمات الإسرائيلية طيلة فترة العدوان، تدمير 2114 منزلاً بشكل كلي، تحتوي على 2864 وحدة سكنية، وتضم 3314 عائلة قوامها 19592 شخصاً، كما أدت إلى تدمير 3242 منزلاً بشكل جزئي، تحتوي على 5014 وحدة سكنية، وتضم 5470 عائلة قوامها 32250 شخصاً، فضلاً عن تعرض نحو 16000 منزل إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير.

ويعتبر التقرير أن العدوان الأخير على غزة هو الأعنف والأشرس والأكثر دموية ضد المدنيين وممتلكاتهم في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، إذ استخدمت قوات الاحتلال أنواعاً مختلفة من الأسلحة، وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الموجهة التي يصل وزن الواحدة منها إلى نحو 1000 كيلوغرام.

وخلصت تحقيقات المركز الفلسطيني إلى أن ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان شكلت خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومثلت مخالفات لكل من مبدأ التمييز والتناسبية في الأعمال القتالية.

ويؤكد المركز أن تلك الأعمال تشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 وتعتبر أيضاً جرائم حرب.

ويتضمن التقرير خمسة أجزاء، إضافة إلى المقدمة والتوصيات التي يوجهها للأطراف ذات العلاقة، ويستعرض الجزء الأول إعادة رسم الأحداث منذ بداية العام 2008 ونهاية بتطورات الحرب، في حين يشمل الثاني استعراضاً قانونياً لجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أما الثالث فيسلط الضوء على جرائم القتل العمد وغيرها من انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية، ويتطرق الرابع إلى تدمير الممتلكات والأعيان المدنية، فيما يتناول الخامس والأخير تفاقم الأزمة الإنسانية خلال العدوان، بما في ذلك تشريد آلاف الأسر ومنع إرساليات الأدوية والأغذية بسبب الحصار.

وأدان المركز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال، منتقدا تخاذل المجتمع الدولي، بما في ذلك فشل الإرادة السياسية للدول والحكومات، عبر مجلس الأمن الدولي، في الضغط على السلطات الحربية المحتلة ووقف تلك الجرائم.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار.

وطالب بالتحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال، بما في ذلك التحقيق في استخدام أنواع من الأسلحة المحظورة ضد السكان المدنيين.

وشدد المركز على وجوب التدخل الفوري والفاعل لمنع الإفلات من العقاب لكل من يثبت تورطه في تلك الجرائم المشار إليها، ورفع أي شكل من أشكال التمتع بالحصانة في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ودعا منظمة الأمم المتحدة إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته بشأن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ونشره على الملأ كي تتسنى متابعة نتائجه.