شريط الأخبار

الجامعة العربية تصدر مجموعة قرارات داعمة لفلسطين ورافضة للإجراءات الإسرائيلية

07:47 - 08 تشرين أول / سبتمبر 2009


فلسطين اليوم: وكالات

شدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد ظهر اليوم، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

واعتبر المجلس، في ختام اجتماعاته، أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن مبادرة السلام العربية  المطروحة اليوم لن تبقي طويلا على الطاولة.

ويشدد مشروع القرار على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وإنجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي العربية.

ورحب المجلس في مشروعات القرارات التي سيرفعها لوزراء الخارجية العرب غدا " الأربعاء " لمناقشتها وإقرارها بجهود مصر الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حاثا كافة الأطراف الفلسطينية التجاوب مع الجهد المصري.

وقدم مشروع القرار الخاص بقضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي، الشكر لمصر وجميع الدول العربية حكومة وشعبا لما قدمته من مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة ومساهمتها المختلفة في وكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الدولية في هذا الشأن.

كما رحب مشروع القرار المتعلق بفلسطين بنتائج المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في شرم الشيخ في 2 مارس 2009 بدعوة من مصر بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة.

وحمل مشروع القرار إسرائيل مسؤولياتها في وضع العراقيل في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة للشعب الفلسطيني.

وذكر أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو عام 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني.

ودعا إلى التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ورفض مشروع القرار كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت القمم العربية التأكيد عليها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وأكد مشروع القرار على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وتطرق إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول قضايا الوضع النهائي، والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967.

ويرفض مشروع القرار كافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل وعلى رأسها ممارسات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس.

ووجه مشروع القرار الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية، وناشدها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية، والدفع  بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.

ودعا مشروع القرار كافة الدول وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في 'أنابوليس' ومؤتمري باريس وبرلين لتحمل مسئولياتها للدفع بجهود السلام وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، وضرورة التزامها بإظهار إرادة سياسية ورغبة أكيدة للتوصل إلى سلام عادل وشامل بدلا من الإمعان في سياسة الحرب الممنهجة وتكثيف الاستيطان والتي زادت وتيرته بعد مؤتمر 'أنابوليس' .

وأكد مشروع القرار على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها خاصة بعد قرار إسرائيل الأخير بهدم 88 منزلا وتشريد 1500 مقدسي من حى البستان في سلوان تمهيدا لهدمه وبناء متنزه عام، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في محيط القدس وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره.

ودعا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.

وشدد المجلس على ضرورة تفكيك إسرائيل للمستوطنات القائمة تحت رقابة دولية لكافة الأنشطة الاستيطانية الهادفة لتغيير التركيبة السكانية، والتشكيل الجغرافي في الأراضي المحتلة والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات  تهويد القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري .

ويحمل مشروع القرار إسرائيل مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار وضرورة رفعها الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتحها كافة معابر قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار لبذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين بلغ عددهم 11 ألف أسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية، ويطالب مشروع القرار بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949 .

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية لهم  وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار الصادر عن لجنة المرأة في الأمم المتحدة في مارس 2004 .

وطالب مشروع القرار مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات وقرارات المجلس السابقة في هذا الشأن .

ودعا مشروع القرار مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان المتواصل ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وضرورة إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال ) بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك بالفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية .

ودعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وطالب مشروع القرار في الجزء الخاص بالقدس، الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تنصرف في عملية تفاوض جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام .

وأقترح مشروع القرار عقد مؤتمر عربي لدعم صمود مدينة القدس وذلك في إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009، تحت رعاية الجامعة العربية بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس لبحث سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة والاستيلاء عليها.

كما دعا مشروع القرار الدول العربية، للقيام بما تراه من أنشطة سياسية وثقافية في إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 يعبر من خلالها عن تضامن الأمة العربية مع الشعب الفلسطيني.

كما طالب المشروع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وأثارها التاريخية والتنسيق لإصدار طابع بريدي خاص بمدينة القدس.

وأدان  مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، كذلك ما تقوم به إسرائيل من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادر البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق وجسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس .

ودعا مشروع القرار الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتها على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم، ودعوة لجنة القدس للقيام بدور فاعل في هذا الصدد.

كما استنكر مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في منع سكان الضفة العربية من الدخول للقدس ومحاولتها المستمرة لإدراج القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي في تحد صارخ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية التراث العالمي .

كما ندد مشروع القرار تنفيذ إسرائيل قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم حيث قامت بموجب هذا القانون بسحب الهوية المقدسية من آلاف الفلسطينيين اللذين يعيشون في ضواحي القدس أو خارجها.

وحث المشروع كافة المؤسسات والجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تحارب الوجود الفلسطيني وتعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين من خلال فرض ضرائب باهظة وعدم منح تراخيص البناء مما يؤدي إلى دفع الفلسطينيين لمغادرة المدينة المقدسة.

وأدان مشروع قرار خاص بالاستيطان ممارسات إسرائيل في استخدام الأراضي الفلسطينية للتخلص من النفايات الصلبة والخطرة .

كما حذر مشروع القرار الدول المصدرة للمهاجرين لإسرائيل من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية.

وناشد مشروع القرار في الجزء الخاص بجدار الفصل العنصري جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة عملية لبنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة.

وأكد مشروع القرار في الجزء المتعلق باللاجئين على التمسك بحقهم في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.

ويرفض مشروع القرار تعريف إسرائيل لنفسها بأنها دولة يهودية والتي تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي ضد فلسطيني 48.

ويرحب مشروع القرار بقرار السودان استقبال عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العراق بشكل مؤقت على أراضيها ودعوة الدول العربية والمؤسسات المعنية لتقديم العون الفوري لعملية نقلهم من الحدود العراقية السورية للسودان.

وفيما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' يؤكد مشروع القرار الذي رفعه مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين على عدم المساس بولاية  'الأونروا' أو مرجعيتها القانونية، ويؤكد على ضرورة استمرار  'الأونروا' بتحمل مسئولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها حتى تم حل القضية حلا عادلا.

وأدان مشروع القرار العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال مقرات 'الأونروا' في قطاع غزة، وممارسات إسرائيل التي تعرقل إيصال الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث .

وأكد مشروع القرار دعم خطة التنمية الفلسطينية متوسطة الأمد وطويلة الأجل ودعا للمساهمة في توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومساعدته في تطوير مؤسساته ومصادره البشرية.

وشدد مشروع القرار على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكافة بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر 2005 لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها محيطها العربي وإعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء.

وقدم مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، وأوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرار قمة القاهرة غير العادية عام 200 ، ويدعو مشروع القرار الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الفلسطينية

وفيما يتعلق بالأمن المائي العربي، رفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لوزراء الخارجية مشروع قرار يدين مصادرة إسرائيل واستغلالها للموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري، ودعا لتقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة .

وطالب مشروع القرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في ضياعها واستنفادها وتعريضها للخطر وإلزام إسرائيل بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن.

وحول الجولان العربي السوري المحتل، أكد مشروع قرار على مساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل في استعادة كامل الجولان إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على  ما أنجز عليه في إطار مؤتمر السلام في مدريد 1991 .

وجدد مشروع القرار رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراء تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان، واعتبار هذه الإجراءات لاغية وباطلة وتشكل خرقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية لاسيما قرار مجلس رقم 497 لعام 1981 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر عام 2008 الذي أكد أن قرار إسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بضم الجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن .

ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان

وحول التضامن مع الجمهورية اللبنانية، أشاد مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب  بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفي كافة المناطق اللبنانية ويدعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي.

وأدان المشروع الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويحملها مسؤولية هذه الانتهاكات، ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل في التقيد بوقف كامل وثابت لإطلاق النار ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية  بما في ذلك شبكات التجسس الإسرائيلية .

وأكد مشروع القرار على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال التوطين، ويحذر المشروع من عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة العودة إلى بيوته وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

وحول تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ، طلب مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب من الجهات المختصة بالدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية وضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بـ ' الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 '.

كما طلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة العمل في تنفيذ قرار 'وضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ' الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الدوحة نهاية شهر مارس الماضي.

وحول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، أكد مشروع قرار بهذا الشأن مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته، مطالبا بضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية .

كما أكد مشروع القرار رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

وطالب بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته ، كما دعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 إلى المصادقة عليها.

انشر عبر