خبر رام الله تشرع بإجراءات لعزل الدائرة السياسية لـ م.ت.ف .. من ضمنها قطع الأرزاق

فلسطين اليوم : رام الله

التزمت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بدفع مخصصات الرواتب والمكافآت الشهرية لموظفي الدائرة السياسية في تونس، رغم قرار الرئيس عباس إنهاء عمل هذه الدائرة واقعياً ووقف موازنتها المالية منذ ثلاثة أشهر في إطار توجه لتصفية وجود الدائرة العريقة والرد على رئيسها فاروق القدومي الذي أصبح خصماً علنياً لعباس ولا يزال يحتفظ بموقعه في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وتقدمت رام الله خلال الأيام القليلة الماضية بعدة إجراءات لعزل الدائرة السياسية، وحتى عزل القدومي، فقد طلب من الموظفين إطلاق اسم مقر فاروق القدومي على المكتب العريق وسط العاصمة التونسية بهدف الإيحاء بعدم وجود مضمون سياسي للمقر.

وبنفس الوقت قرر الرئيس عباس إنهاء خدمات مدير عام الدائرة السياسية عبد اللطيف أبو حجلة (أبو جعفر) الملازم للقدومي منذ عقود.

وأثارت إقالة أبو جعفر ردود فعل متباينة واستغراب الجميع، فالرجل من عواجيز منظمة التحرير، وتم إنهاء خدماته وليس إحالته على التقاعد، مما يعني أنه سيحصل على مبلغ مالي دفعة واحدة ولن يحظى بامتيازات التقاعد.

ويعتقد على نطاق واسع أن أبو حجلة فقد امتيازات التقاعد والوظيفة بسبب امتناعه عن الحضور لبيت لحم والمشاركة في المؤتمر الحركي السادس رغم أن الرئيس عباس شخصياً اهتم بهذا الحضور.

لكن الأهم أن الإجهاز على وظيفة المدير العام للدائرة السياسية وإعادة تسمية مقرها باعتباره مكتباً للقدومي يعني في المحصلة أن واحدة من أعرق مؤسسات وتراثيات منظمة التحرير في طريقها للزوال وبقرار إداري بعدما ترنح دورها السياسي والوطني والعربي تماما بسبب كثرة الخلافات بين عباس والقدومي وتدخلات وزارة الشؤون الخارجية في رام الله فيها.

وبنفس الوقت سبق للرئيس عباس أن التزم بتعهد قطعه لموظفي الدائرة السياسية في تونس وعددهم يزيد عن 25 ويقضي بأن تحول رواتبهم عبر موازنة السلطة بعد تجميد موازنة الدائرة السياسية مما يعني عمليا تجريد الدائرة ورئيسها القدومي من الموظفين بعد تجريدهما من الصلاحيات والمال.

وعباس التزم أيضاً لموظفي الدائرة بمدفوعات فواتير العلاج والتأمينات الخاصة وإلحاقهم إداريا بسفارة فلسطين في تونس، الأمر الذي يحسم عمليا ومن الناحية الإجرائية والفعلية المعركة بينه وبين القدومي لصالح الرئاسة التي لوحظ أنها وفي المؤتمر السادس امتدحت الرفاق الحضور من لبنان وسورية والأردن ومصر واستثنت الرفاق في تونس.