خبر تضم أول وزيرة في الجمهورية الإسلامية .. نجاد يرأس أول اجتماع لحكومته

نجاد يرأس أول اجتماع لحكومته

فلسطين اليوم- وكالات

ترأس الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أول اجتماع لحكومته الجديدة، معززاً موقفه السياسي رغم اتهامات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي للمحافظين بانتهاج أسلوب فاشي.

ونقل التلفزيون الحكومي عن نجاد تأكيده في الاجتماع الذي جاء بعد ثلاثة أشهر من الاضطراب السياسي في أعقاب فوزه بالانتخابات أن حكومته مصممة على تحسين الخدمات المقدمة للشعب.

وعقد الاجتماع بمدينة مشهد شمال شرق البلاد التي يوجد بها أقدس مزار شيعي بإيران، وكان البرلمان قد وافق على غالبية وزراء حكومة نجاد قبل ثلاثة أيام.

وتضم الحكومة الجديدة أول وزيرة في الجمهورية الإسلامية ووزيرا للدفاع تتهمه الأرجنتين بالضلوع في هجوم على مركز يهودي في بيونس آيرس قتل فيه 85 شخصا عام 1994.

ونفت إيران مرارا أي صلة لها بالتفجير، وقد نقلت وكالة مهر للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقوي قوله "بعد مرور 15 عاما لم يتمكنوا من تقديم دليل واحد يثبت ضلوع إيران".

وقبل ساعات من عقد الحكومة الجديدة اجتماعها، وجه الرئيس السابق محمد خاتمي احتجاجات لاذعة للرئيس نجاد، في إشارة إلى أن ما يسمى بالمعارضة المعتدلة ستحاول مواصلة الاحتجاجات بشأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تقول إنها زورت.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن خاتمي قوله في اجتماع مع أساتذة بالجامعة في طهران "نحن نعتقد أنهم دمروا في هذه الانتخابات أكبر فرصة أتيحت للمؤسسة الإسلامية والبلاد"، ومضى يقول "إننا نعارض تفسير الدين من قبل من يريدون باسم مواجهة الليبرالية الغربية دفع الناس بالقوة في الطريق التي يعدونها طريق الفلاح مستخدمين في ذلك أسلوبا فاشيا أو شموليا".

واعتبر خاتمي أن الانتخابات الأخيرة كانت فرصة لعودة الشبان والساخطين إلى المشهد والإقدام على الخيار الصحيح مفعمين بالأمل في المؤسسة والمستقبل.

وانتقد الإصلاحي البارز محمد سلامتي إلغاء مراسم دينية سنوية في ضريح الإمام الخميني كان من المقرر أن يلقي خاتمي كلمة فيها، وكان ممن الممكن أن تتحول إلى نقطة احتشاد "للمعتدلين".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن المراسم التي كانت مقررة في الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الجاري ألغيت بعد أن مارست السلطات ضغوطا على مستضيفيها.

وأدت انتخابات الرئاسة التي أعقبتها مظاهرات ضخمة للمعارضة إلى أعمق أزمة داخلية في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، كما كشفت عن انقسامات حادة داخل الصفوة الدينية والسياسية الحاكمة.

وترفض السلطات مزاعم تزوير الانتخابات، كما صورت احتجاجات المعارضة على أنها محاولة مدعومة من الغرب لتقويض الدولة الإسلامية، وبدأت الشهر الماضي محاكمات جماعية لشخصيات إصلاحية بارزة من بينهم حلفاء لخاتمي بتهمة التحريض على الاضطرابات.

وأخمد الحرس الثوري الاحتجاجات، وتقول المعارضة إن 72 شخصاً قتلوا في أعمال العنف، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف التقدير الرسمي.