خبر سفير فلسطين بالإمارات : « حماس » تسيء لعلاقاتنا بالإمارات العربية

سفير فلسطين بالإمارات : "حماس" تسيء لعلاقاتنا بالإمارات العربية

فلسطين اليوم : الشرق الأوسط

قال خيري العريضي السفير الفلسطيني في الإمارات لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات التي ساقتها حركة حماس للسلطات الإماراتية بطرد المئات من المقيمين الفلسطينيين «إساءة للشعب الفلسطيني». واستغرب العريضي هذه الاتهامات التي اعتبرها غير صحيحة على الإطلاق. وأضاف العريضي أن ما قامت به السلطات الإماراتية لا يعدو كونه «إجراءات تنظيمية»، مستطردا أن هناك عددا من المعلمين، قدرهم بـ400، انتهت عقودهم بعد قضائهم 20 عاما، ومن الطبيعي أن يغادروا الإمارات طالما انتهت عقودهم هذه، مضيفا أن هناك فلسطينيين آخرين يقدمون للعمل في الإمارات بصورة طبيعية.

وحسب العريضي فإن السلطات الإماراتية تعاملت باحترام مع من انتهت عقودهم «وقدمت لهم مكافأة نهاية الخدمة بحسب العقد المبرم بين الطرفين».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما أثير حول إبعاد هؤلاء المعلمين بسبب تحفظات أمنية، قال خيري «إذا كان هناك خمسة أو عشرة فلسطينيين من ضمن 150 ألف فلسطيني مقيم بالإمارات خضعوا لمثل هذا الإجراءات الأمنية، فهذا أمر طبيعي ولا يستحق أن نعمل منه قضية ونتهم الإمارات بأنها أبعدت جميع من انتهت عقودهم بسبب التحفظات الأمنية».

وكانت حماس قد اتهمت السلطات الإماراتية بترحيل مئات الفلسطينيين من أراضيها من دون مبرر. وقالت مصادر إماراتية إن حركة السفر بالنسبة للفلسطينيين هي في معدلاتها المعتادة، فبينما تنتهي عقود البعض منهم ويغادرون الإمارات، فإن البعض الآخر يأتي إلى الإمارات للعمل بصورة طبيعية.

وكان قد نقل عن حسام أحمد، مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في حماس القول إن الفلسطينيين في دول الخليج وخصوصا دولة الإمارات، يتعرضون بهدوء ومن دون ضجة لفصل جديد من فصول مأساتهم عبر طردهم وترحيلهم لدواع أمنية واهية، مضيفا أن «مئات الفلسطينيين طردوا مؤخرا من غير رجعة من الإمارات، بينهم من أقام فيــها عـــشرات الأعوام».

واعتبر المسؤول الحمساوي أن «هذه الإجراءات المتصاعدة في دولة الإمارات تقتصر على الفلسطينيين الذين يتحدرون من قطاع غزة في شكل غير مفهوم». ويكرر خيري نفي أن يكون هناك استهداف متعمد للمعلمين الفلسطينيين، مؤكدا أنه جرى إنهاء خدمات جنسيات أخرى أيضا بهدف التوطين وإحلال الكوادر الإماراتية الشابة من دون أبعاد أخرى.

وبسبب الأزمة المالية العالمية سرحت عدد من الشركات العاملة في الإمارات، أعدادا تزيد على المعدلات المعتادة من المقيمين في الإمارات. وسبق لعدد من الجنسيات العربية والآسيوية أن اشتكت أيضا من أنها مستهدفة من هذه القرارات، غير أن المسؤولين الإماراتيين يؤكدون أن هذه القرارات تتم بناء على قرار يخص الشركات التي يعمل بها هؤلاء، وأنه لا توجد أي اتجاهات لإبعاد أي جنسيات.

وفي أبريل (نيسان) الماضي نفى وزير العمل الإماراتي صقر غباش التقارير الصادرة حول تسريح عمالة أردنية من بلاده، واصفا إياها بأنها غير صحيحة «وتفتقر إلى الكثير من المصداقية». ويؤكد خيري أن الجالية الفلسطينية في الإمارات تتمتع بجميع الحقوق وتقيم في الإمارات بأمن واستقرار، «وتحظى باهتمام قيادة الإمارات الرشيدة التي وضعت القضية الفلسطينية في أولوية اهتماماتها».

واستغرب الحديث عن طرد تعسفي مبرمج ضد أهالي قطاع غزة «في الوقت الذي تقف فيه الإمارات بجانبهم وتقدم المساعدات الإنسانية العاجلة التي لم تتوقف».

وأوضح العريضي أن ما نشر يختلف تماما عن أرض الواقع، مؤكدا أن سياسة الإمارات «الخيرة تجاه الفلسطينيين لم تتغير وهي مستمرة يوميا في العمل في كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة».