خبر تأزيم إسرائيلي نرويجي جديد بعد قرار أوسلو وقف الاستثمار في شركة إسرائيلية

                 

 

سخط إسرائيلي بعد حجب استثمارات نرويجية عن شركة ضالعة في "الجدار"

تأزيم إسرائيلي نرويجي جديد بعد قرار أوسلو وقف الاستثمار في شركة إسرائيلية

فلسطين اليوم- وكالات

دخلت العلاقة بين الجانبين النرويجي والإسرائيلي أزمة جديدة بعد سلسلة من التفاعلات الحادة بينهما، جاء أبرزها في ردّ تل أبيب الحادّ على قرار نرويجي بإنهاء التعامل مع شركة إسرائيلية.

 

وجاء التطوّر الأحدث في هذه الأزمة من خلال قرار الحكومة النرويجية منع صندوق التقاعد النرويجي من توظيف أمواله في شركة "البيت سيستسمز" الاسرائيلية، على خلفية قيام هذه الشركة بتركيب منظومة مراقبة على الجدار التوسعي الاحتلالي الذي أقامته السلطات الإسرائيلية على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

ويُعدّ صندوق التقاعد النرويجي من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، خاصة وأنه يدير إيرادات بيع النفط النرويجي، وتبلغ قيمة استثماراته في الشركة الإسرائيلية المذكورة خمسة ملايين ونصف المليون دولار.

 

ويستند القرار الحكومي إلى ما خرج به مجلس القيم النرويجي في قراره، من أنّ التعاون مع هذه الشركة "يحمل مخاطرة خرق القيم الأخلاقية الأساسية". وقد اعتمد مجلس القيم النرويجي على القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي صدر سنة 2004، والذي أكد في حينه أنّ بناء الجدار التوسعي الاحتلالي مخالف للقانون الدولي.

 

وأكدت نائبة رئيس الوزراء النرويجي وزيرة المالية كريستين هالفرسن، بهذا الصدد "نحن نرفض تمويل مؤسسة تساهم بشكل مباشر في خرق القانون الإنساني"، معيدة إلى الأذهان أنّ "هذا الجدار وضع حواجز أمام حرية التنقل للمدنيين الفلسطينيين، وقد دعت المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصدي له، والنرويج تتبنى الرأي نفسه وتدعم قرار المحكمة".

 

وبهدف احتواء تفاعلات الأزمة مع الجانب الإسرائيلي أوضحت هالفرسن أنّ إنهاء التعامل مع الشركة الإسرائيلية المذكورة جاء "بناء على تقييم أخلاقي لا على أساس انتمائها القومي"، مشيرة إلى أنّ الصندوق لديه استثمارات في شركات إسرائيلية أخرى، وأنّ التعاون بين الشركات النرويجية والإسرائيلية ارتفعت نسبته من 0.04 إلى 0.24 في المائة، حسب المعطيات التي استندت إليها.

 

وعلى إثر ذلك عمدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عصر أمس الخميس، إلى استدعاء سفير النرويج لدى الدولة العبرية، هانس ليان، للتعبير عن التنديد بقرار أوسلو الجديد. وعبّر المدير العام للوزارة، يوسي غال، للدبلوماسي ليان عن احتجاج الحكومة الإسرائيلية على القرار النرويجي، قائلاً إنها "تنظر بخطورة إلى هذا القرار وستدرس طريقة تعاملها معه".

 

وبالمقابل؛ أعلن ييغال بالمور، الناطق الرسمي باسم حكومة بنيامين نتنياهو أنّ حكومته ستدرس كل الإمكانيات إزاء هذه الأزمة.

 

وما يزيد من حدة الأزمة الجديدة بين الجانبين الإسرائيلي والنرويجي، الهجوم الذي أطلقه مسؤولون وإعلاميون إسرائيليون على أوسلو لاحتفائها بالكاتب النرويجي الحائز على جائزة نوبل للآداب، كنوت هامسون، بمناسبة ذكرى ميلاده المائة والخمسين، حيث يتهم الإسرائيليون الكاتب الراحل بأنه أبدى تأييداً للنزعة النازية.

 

إلاّ أنّ مراقبين يربطون الحملات الإسرائيلية ضد أوسلو بالدور البارز الذي اضطلع به أطباء وجرّاحون نرويجيون في إسعاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وبموجب هؤلاء المراقبين؛ فإنّ الهجوم على النرويج ذا طبيعة استباقية لأية تقارير أو شهادات قد يخرج بها هؤلاء المختصون الطبيون بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين خلال حربه على القطاع.

 

كما أنّ السخط الإسرائيلي على السويد، جراء تقرير صحيفة "أفتونبلادت" واسعة الانتشار المنشور الشهر الماضي عن سرقة جيش الاحتلال أعضاء الفلسطينيين؛ قد ترك أثره في الإقليم الاسكندنافي ككلّ، بما في ذلك النرويج.

 

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن تفتح خطوة أوسلو الجديدة بوقف الاستثمارات في شركة "اليبت"، الباب أمام فرار استثمارات غربية أخرى من مشروعات إسرائيلية ذات صلة بالشؤون العسكرية والأمنية، خاصة وأنّه من غير المستبعد اندلاع جدل في عواصم أوروبية أخرى بشأن كيفية الاستثمار في شركات ومشروعات إسرائيلية ومدى انسجام ذلك مع القانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان.

 

وفي أحدث هذه التطوّرات في هذا الاتجاه؛ قرّرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة، رفع دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، ضد الاتحاد الأوروبي، بهدف إجباره إلى وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، "الذي يواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن من شروط هذه الاتفاقية احترام تل أبيب لحقوق الإنسان"، حسب توضيحها.

 

وقالت الحملة التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، "طالبنا في الحملة الأوروبية مراراً وتكراراً الاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء أو وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، لكن الاتحاد يرفض حتى هذه اللحظة اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه؛ على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في حرب غزة الأخيرة، وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الحصار الجائر المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة".

 

وأوضحت الحملة الأوروبية أنها منذ بداية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري؛ قامت بالتعاون مع عدد من الشخصيات الأوروبية، بينها عضو البرلمان البريطاني ووزير التنمية الدولية السابقة كلير شورت، بالمباشرة في الإجراءات القانونية لرفع قضية، هي الأولى من نوعها، على الاتحاد الأوروبي عبر محكمة العدل الأوروبية. وأضافت الحملة "قمنا بتكليف فريق قانوني، حيث بدأ بإجراءاته القانونية عبر مخاطبة الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني من أجل الرد على بعض النقاط المثارة تجاه هذه الاتفاقية وخرقها لتعهدات الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان".