خبر قراقع يطالب بإدراج أسرى 48 والقدس والجولان المحتل في صفقات التبادل

فلسطين اليوم – رام الله

طالب عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين بإدراج الأسرى الفلسطينيين من مناطق 48 والقدس والجولان في صفقة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها عبر الوسيط الألماني.

 

وكان قراقع  قد زار برفقته وفد من وزارة الأسرى منازل عائلات عدد من الأسرى الفلسطينيين في المناطق المحتلة 1948 والمحكومين بأحكام مؤبدة ويقضون أكثر من 20 عاما داخل السجون، وهم عائلة الاسير كريم يونس من قرية عارة المعتقل منذ 6/1/1983 وعائلة الاسير سامي يونس وهو أقدم الاسرى سنا في السجون من قرية عارة من مواليد 1932 والمعتقل منذ 5/1/1983، وعائلة الاسير ماهر يونس من قرية عارة المعتقل منذ 20/1/1983 ، وعائلة الاسير حافظ قندس من يافا المعتقل منذ 15/5/1984 وعائلة الاسير مخلص برغال سكان اللد والمعتقل منذ 11/9/1987 .

 

وقال وزير الأسرى خلال الزيارة 'أن الاسرائيلين سربوا اخبارا في أوساط هذه العائلات أن الصفقة لن تشمل ابنائهم المعتقلين ما سبب امتعاضا واستياءا شديدا، خاصة أن الإفراج عنهم يعتبر الأمل الوحيد بل الفرصة الوحيدة لهم في ظل التعنت الإسرائيلي الدائم برفض الإفراج عنهم بأي شكل من الأشكال تحت حجة أنهم (مواطنون إسرائيليون) .

 

وأوضح قراقع أن الاسرى من سكان الخط الاخضر واسرى القدس هم جزء أساسي وأصيل من الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة وهم مناضلون ضحوا بأعمارهم من اجل قضيتهم العادلة وحقوق شعبهم السياسية وتقع المسؤولية على القيادة الفلسطينية والمفاوضين في إطلاق سراحهم وعدم التنصل من المسؤولية السياسية عنهم.

 

وطالبت أمهات الأسرى الرئيس أبو مازن بإعطاء أبناءهم الاهتمام وعدم الرضوخ للابتزاز والشروط الاسرائيلية التي تسعى الى فصل الاسرى من فلسطين 48 والقدس والجولان عن أية مفاوضات سياسية بين الجانبين تحت حجج واهية وغير منطقية، وقد اعتبرت أمهات الاسرى أن المرجعية السياسية لأبنائهم هي السلطة الفلسطينية وليست حكومة اسرائيل.

 

جدير بالذكر أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وخلال جميع اتفاقيات أوسلو ومنذ عام 1994 كانت تضع شرطا أساسيا خلال المفاوضات يستثنى من خلاله أية عملية اطلاق سراح لأسرى القدس والداخل.

 

ولم يتم الافراج عن أي اسير من الداخل حتى في صفقات التبادل التي جرت مع حزب الله في السنوات الاخيرة ولا في ما كان يسمى (مبادرات حسن النية) التي اطلق من خلالها سراح اسرى من جانب واحد.

 

واشار قراقع بهذا الصدد أن هؤلاء الاسرى أصبحوا معلقين بين الاشتراطات الاسرائيلية والقائمة على رفض اطلاق سراحهم بأي شكل من الاشكال وعدم اعترافها بالسلطة الفلسطينية كمرجعية سياسية لهم وبين اعتبارهم مواطنون اسرائيليون يحملون الهوية الاسرائيلية في الوقت الذي لا تطبق عليهم الحد الادنى من الحقوق والقوانين الاسرائيلية التي تطبق على الاسرى اليهود.

 

وبيّن حجم المعاناة والقهر التي يمر بها الاسرى من القدس والداخل الذين وجدوا أنفسهم ضائعين بين دولة ( تعتبرهم ارهابيين وخائنين لها)  وبين اشتراط اسرائيلي مجحف باخراج ملفهم من أي نصّ سياسي في المفاوضات.

 

وكشف قراقع عن التناقض في المواقف الاسرائيلية حيث جرى في صفقات التبادل السابقة في سنوات الثمانينات اطلاق سراح اسرى من القدس والجولان و48 واسرى عرب، وبالتالي هناك سوابق بذلك، ولا يوجد أي مبرر لرفض الافراج عنهم في صفقة شاليط.

 

واعتبر قراقع الموقف الاسرائيلي موقف عنصري في ظل اجواء عنصرية واسعة تسود المجتمع الإسرائيلي وفي ظل تشريعات عنصرية يسنها الكنيست الاسرائيلي، و أن الموقف الاسرائيلي من أسرى القدس و 48 موقفا نموذجي للدولة العنصرية وسياسة الفصل  - الابرتهايد  -  ويعكس مدى الطبيعة القهرية والعنيفة المناوئة لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان وثقافة العصر .

 

يذكر أن عدد الأسرى المقدسيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 500 معتقل، من بينهم 20 اسير يقضون أكثر من 20 عام، في حين يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين من أراضي 1948 (149 ) أسيرا من بينهم 16 اسيرا يقضون أكثر من 20 عام، ويبلغ عدد اسرى الجولان 6 معتقلين.