خبر حكم مصاب بالجنائي .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لائحة اتهام خطيرة ضد رئيس وزراء، بداية مداولات في محاكمة رئيس. وزيران يدخلان الى السجن لقضاء سنوات محكومتيهما. في اسبوع واحد، في غضون ثلاثة ايام، تراكم فساد القيادة السياسية في اسرائيل في لجة سميكة على نحو خاص من القذارة. الشخصيات التي وصلت الى ذروة المكانة يهبطون الى أسفل السافلين، منهم الى كرسي الاتهام ومنهم الى ما وراء القضبان. في ضوء أفعال ايهود اولمرت وموشيه قصاب، ابراهام هيرشيزون وشلومو بنزري لم يكن هناك ابدا تعبير أدق "من أعلى القمم الى أسفل السافلين".

منها جميعها، فان الحدث الجديد والاكثر اقلاقا، وان كان متوقعا منذ انتهاء تحقيق الشرطة، هو تقديم اولمرت الى المحاكمة. لمؤسسة الرئاسة اهمية رمزية واحتفالية في أساسها (ودور في اصدار العفو)، هكذا فان حالة قصاب – الذي اضطر سلفه عيزر وايزمن الى الاستقالة من الرئاسة مثله، ولكن دون اتهام – تشحب امام ملفات رئيس وزراء، المقرر الاخير لمصير دولة اسرائيل. كما أن جمهورا اعتاد على وزراء كمشبوهين، متهمين بل وسجناء، وشهد في السنوات الاخيرة تحقيقا مع رؤساء وزراء، (ضد واحد منهم، ارئيل شارون، لا يزال هناك ملف مفتوح)، ليس محصنا من احساس النفور الذي ينبع من لائحة الاتهام ضد اولمرت. إذ ترتسم منها صورة شوهاء لمد اليد الى الصندوق العام، بترتيبات متنوعة، وارتباطات محظورة مع اصدقاء ومؤيديهم، لدرجة الغش في ظروف خطيرة وخرق الثقة والمزيد المزيد من الجرائم المزعومة.

عدم اكتراث الجمهور يتحمل مسؤولية جزئية عن طريقة الحكم السياسية عديمة القدرة على الفرز المتشدد. يكفي الحصول على الاف الاصوات في الانتخابات الداخلية في حزب كبير، واحيانا باساليب مرفوضة وفي ظل تجاوز قيود التمويل والتبليغ، كي يحظى بقيادة الحزب وببطاقة التنافس على رئاسة الوزراء. مزايا اشكالية في سلوك اولمرت كانت معروفة قبل انتخابه رئيسا للوزراء. مؤيدوه، حتى وان كانوا صدموا لا يمكنهم ان يدعوا بانهم فوجئوا.

الدرس المشترك لقضايا اولمرت، قصاب وشركائهما في المشكلة هو ان من الحيوي حماية الديمقراطية الاسرائيلية من المتطلعين لقيادتها. وعليه فمصيري جدا الصراع التالي في هذه المعركة: على تعيين المستشار القانوني للحكومة، الذي من المناسب أن يواصل الخط المصمم لميني مزوز.